«إيلاف» من الرباط: أعطت قمة المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا(سيدياو) التي انعقدت الأحد بمونروفياعاصمة ليبيريا ، موافقتها المبدئية على الطلب الذي قدمه المغرب للانضمام لهذا التكتل الإقليمي.

وأوضح البيان الختامي الذي توج أشغال القمة ال51 لرؤساء دول وحكومات مجموعة (سيدياو)، أن القمة قررت أيضا دعوة العاهل المغربي الملك محمد السادس إلى الدورة العادية المقبلة للمجموعة.

وبذلك يكون قادة منطقة غرب إفريقيا قد "أعطوا موافقتهم المبدئية على انضمام المملكة المغربية للمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا، بالنظر إلى روابط التعاون القوية ومتعددة الأبعاد " التي تجمعالمغرب بدول هذه المنظمة الإقليمية.

وأعطت القمة تعليمات لمفوضية المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا من أجل بحث الآثار التي قد تترتب عن هذا الانضمام وفقا لمقتضيات المعاهدة المنقحة للمجموعة وتسليم النتائج خلال الدورة المقبلة.

في غضون ذلك ، قال وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي المغربي ناصر بوريطة، مساء الأحد بمونروفيا، أن الموافقة المبدئية المعبر عنها من طرف قمة رؤساء دول وحكومات المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا على طلب المغرب الانضمام لهذا التكتل الإقليمي تشكل "اعترافا بالانخراط الشخصي للملك محمد السادس في هذه المنطقة".

وذكر بوريطة، في تصريح للصحافة، عقب اختتام أشغال الدورة العادية ال51 لقمة "سيدياو" أن "الأمر يتعلق بقرار مهم للغاية وجهت من خلاله الدول الأعضاء بمجموعة (سيدياو) ثلاث رسائل مهمة هي موافقتها المبدئية على انضمام المغرب لهذه المنظمة، والاعتراف بالعلاقات القوية متعددة الأبعاد التي تجمع المملكة بدول (سيدياو)، ثم توجيه الدعوة لجلالة الملك للمشاركة في القمة المقبلة للمجموعة".

وأبرز بوريطة أنه "باتخاذ هذا القرار، تكون المرحلة السياسية التي أعلن بموجبها رؤساء دول وحكومات (سيدياو) عن قبولهم سياسيا لانضمام المغرب قد استكملت"، مشيرا إلى أن المرحلة المقبلة مرحلة قانونية ستبحث خلالها مفوضية المجموعة التدابير القانونية الواجب ملاءمتها من أجل جعل الانضمام فعليا، فيما سيقوم المغرب، من جانبه، بعمل قانوني إزاء النصوص التأسيسية للمجموعة.

وأضاف أن الجانب التقني سيمكن، من جهته إثر ذلك، من التفاوض بشأن مختلف القطاعات والمجالات التي ستشكل مكتسب (سيدياو).

وبعدما ذكر بأن العاهل المغربي أجرى أزيد من 25 زيارة لدول مجموعة (سيدياو) منذ سنة 2001، تم خلالها توقيع أزيد من 600 اتفاق مع هذه الدول، أشار بوريطة إلى أنه، على المستوى الاقتصادي، يعد المغرب اليوم المستثمر الأول في هذه المنطقة حيث يتركز ما يناهز ثلثي الاستثمارات الأجنبية الخارجية للمملكة في المنطقة. 

وعلى مستوى التعاون الأمني والعسكري والعلاقات الإنسانية، يضيف الوزير، فإن هذا القرار يأتي ليعزز هذا الاستثمار وهذه العلاقات بين المغرب ودول مجموعة (سيدياو) ويفتح أفقا جديدا للتعاون بين الطرفين.

وخلص الوزير بوريطة إلى أنه" بعد عودة المغرب إلى الاتحاد الإفريقي في يناير الماضي، فإن القرار المتخذ اليوم من طرف رؤساء دول وحكومات (سيدياو) يدعم السياسة الإفريقية للمغرب و الملك محمد السادس، والأولوية التي يوليها لإفريقيا التي توجد في صلب السياسة الخارجية للمملكة.