أدانت هيومن رايتس ووتش الأربعاء تصريحات لرئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي تعهدت فيها اتخاذ منحى متشدد في مواجهة الإرهاب، بعد اعتداءات لندن وعشية الانتخابات العامة.

إيلاف - متابعة: انتقد كينيث روث، المدير التنفيذي للمنظمة الحقوقية في نيويورك، على وجه الخصوص التعليقات التي توجّهت بها ماي إلى مناصريها الثلاثاء، ووضعت من خلالها الحدود التي تفرضها قوانين حقوق الإنسان محل تساؤل في سبيل مكافحة العنف الناتج من التطرف.

ترويج خاطئ
وقال روث في تغريدة "كما لو أن جورج دبليو بوش لم يكن موجودًا، بريطانيا تروّج لكذبة أن الحقوق تسيء إلى الحماية من الإرهاب".

وكان روث يشير الى الاجراءات المشددة التي أقرت بعد هجمات 11 سبتمبر عام 2001، وتتضمن سلطات مثيرة للجدل تتيح لوكالة الأمن القومي جمع المعلومات الخاصة، اضافة الى افتتاح سجن غوانتانامو في كوبا. وتعهدت ماي في خطابها بتشديد الأحكام بالسجن وجعلها أطول وتقييد حرية حركة المشتبه بهم في قضايا الارهاب.

وتوجهت الى مناصريها في رسالة أعادت نشرها على تويتر "في حال منعتنا قوانين حقوق الانسان من تنفيذ هذه الأمور، فسوف نقوم بتغيير القوانين لنتمكن من ذلك". جاءت تصريحاتها قبل الانتخابات العامة الخميس، والتي يسيطر فيها الموضوع الأمني على الحملات.

المراجعة مطلوبة
وواجهت ماي انتقادات تتعلق بسجلها في السنوات الست الماضية التي شغلت فيها منصب وزيرة الداخلية قبل ان تصبح رئيسة للحكومة في العام الماضي.

وانتقد زعيم حزب العمال المعارض جيريمي كوربن ايضا رد ماي، وقال "سوف نبقي القوانين دائما تحت المراجعة، لكن لا تصدقوا ان احكام سجن أطول او تقييد حرياتنا قد يردع من سيتحولون الى إرهابيين وانتحاريين".

وتعهد كوربن توظيف عدد أكبر من رجال الشرطة بعد خفض وصل الى 20,000 شرطي بين عامي 2009 و2016، أي بنسبة 14 % بحسب معهد الدراسات المالية البريطاني المستقل.