«إيلاف» من لندن: ردت رئاسة اقليم كردستان العراق على معارضة العبادي لانفصال الاقليم بالقول ان استفتاء شعب كردستان لتقرير مصيره حق مشروع اقرته الامم المتحدة منوها الى ان حكومات العراق المتعاقبة لم تنفذ الوعود والتعهدات التي قطعتها لهذا الشعب فيما استمرت بغداد في التجاوز على الدستور وإهمال حقوق الاكراد فلم يكن في مواجهة ذلك الا معرفة رأي وإرادة الشعب لكي يقرر مصيره ومستقبله بإجراء هذا الإستفتاء .
سؤال الاستفتاء
واشار فؤاد حسين رئيس ديوان رئاسة الاقليم في تصريح صحافي تابعته "إيلاف" الجمعة الى ان مسعود بارزاني رئيس إقليم كردستان قرر امس الخميس إجراء استفتاء لتقرير مصير اقليم كردستان وأوصى المفوضية العليا المستقلة للإنتخابات بإجراء عملية الإستفتاء لتنفيذ وممارسة حق تقرير المصير لشعب كردستان وتهيئة الظروف لمشاركة الجاليات الكردستانية المقيمة خارج الإقليم في عملية الإستفتاء.
واوضح ان الاستفتاء سيجري في الاقليم "والمناطق الكردية خارج إدارة الإقليم ويتضمَّن هذا الإستفتاء الجواب على سؤال واحد هو: هل توافق على إستقلال إقليم كردستان والمناطق الكردستانية خارج إدارة الإقليم وإنشاء دولة مستقلة".
واضاف ان تقرير المصير حق مشروع تم إقراره من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة وبالإعتماد على المقومات والخصوصيات التي يمتلكها شعب كردستان والتي تتمثل بالأرض واللغة والتاريخ والثقافة والهوية، وجميع المبادئ التعريفية لهذا الشعب كأي شعب في العالم لذلك وبكل المقاييس يحق لشعب كردستان أن يقرر مصيره ومستقبله.
تعهدات ووعود لم تنفذ
وقال فؤاد حسين أن بارزاني أوضح في قراره بأن شعب كردستان ناضل منذ تشكيل الدولة العراقية من أجل تثبيت حقوقه الوطنية والتعايش السلمي المشترك مع الشعوب الأخرى في العراق، وقد حصل شعب كردستان على تعهدات ووعود كثيرة جرّاء المفاوضات والإجتماعات التي تحققت بفضل نضال الحركة التحررية لشعب كردستان، إلا أن كل هذه التعهدات باءت بالفشل وتجاوزت عليها الحكومة العراقية ولم تنفذ أياً منها بل كانت الحكومة العراقية تمارس سياسة التهميش وترد على هذه المطالب العادلة لشعب كردستان بالحديد والنار وقد تعرض شعب كردستان للكثير من المآسي كالإبادة الجماعية تحت مسمى الأنفال والتهجير القسري والإقامة الجبرية وتدمير القرى والمدن والبنية التحتية الإقتصادية وإستخدام الغازات السامة ضد المدنيين.
الاكراد ساهموا في بناء دولة العراق الجديدة
وأوضح رئيس الديوان انه بعد تحرير العراق عام 2003 سنحت الفرصة لمشاركة جميع الأطراف في إعادة بناء عراق جديد على مبدأ الديموقراطية والتعددية الحزبية والإتحاد الإختياري بمشاركة جميع المكونات القومية والدينية، وقد شارك شعب كردستان بفاعلية في العملية السياسية لإعادة بناء العراق الجديد على الرغم من كل المآسي والتضحيات التي شهدها تاريخه من قبل الأنظمة السابقة، وقد ساهم في وضع الأسس الأولى لبناء دولة جديدة وإقرار دستور جديد يضمن حقوق جميع المكونات.
واستدرك بالقول "لكن وبعد مرور عدد من الأعوام ما زال العراق يعاني من الكثير من التجاوزات الدستورية بالإضافة إلى تهميش أسس الفدرالية كتوزيع العائدات وتحديد حدود الإقليم حيث لم تنفذ هذه المواد الدستورية، وتم أيضاً إقتطاع حصة الإقليم من الموازنة المالية الإتحادية، ولم تنفذ الحكومة المادة 140 (حول المناطق المتنازع عليها) ولم يتم إنشاء المجلس الإتحادي، وكل هذه التجاوزات هي خرق دستوري، حيث ذكرت ديباجة الدستور بأن الإلتزام بالدستور والإتحاد الإختياري بين العراق وشعبه وأرضه يضمن سيادته وسيؤدي عكس ذلك إلى مزيد من الخروقات والتجاوزات والتفرقة.
واشار الى ان القرار الرئاسي الذي صدر عن رئيس الإقليم قد جاء فيه ايضا "بسبب إستمرار الحكومة والقيادة السياسية العراقية في سياسة التجاوز على الدستور والتهميش وإهمال حقوق شعب كردستان وبعد العديد من المشاورات والمباحثات مع الأطراف السياسية قررنا أن نعود الى رأي وإرادة شعبنا لكي نقرر مصيرنا ومستقبلنا بإجراء هذا الإستفتاء".
بحث آلية الاستفتاء ومتطلباته
واضاف فؤاد حسين انه قد تم اليوم عقد إجتماع في ديوان رئاسة إقليم كردستان مع المفوضية العليا المستقلة للإنتخابات والإستفتاء، حيث جرى تبادل الآراء حول فحوى هذا الأمر الإقليمي كما تم التباحث بشكل مطول حول الإحتياجات والأمور الفنية وكيفية إدارة هذه العملية.
وفي وقت سابق اليوم اكد رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي مستندا الى دستور البلاد معارضته لانفصال الاقليم وقال المتحدث باسمه سعد الحديثي في بيان صحافي تابعته "إيلاف" ان العراق يستند الى الدستور كمرجعية لتحديد العلاقة بين الحكومة الاتحادية واقليم كردستان .. مشددا على انه "لا يمكن لاي طرف تحديد مصيره بمعزل عن الاخرين".
واشار الى إن "اي قرار يخص مستقبل العراق يجب ان يراعي النصوص الدستورية فهو قرار عراقي ولا يخص طرفا دون غيره".. مضيفا بالقول "نحن نستند الى الدستور كمرجعية قانونية وسياسية لتحديد العلاقة بين الحكومة الاتحادية واقليم كردستان ولذلك يجب ان يكون لجميع العراقيين كلمتهم بخصوص مستقبل وطنهم ولا يمكن لاي طرف تحديد مصيره بمعزل عن الاخرين". وشدد على ان "اي قرار فيما يخص هذا الشأن يجب ان يتم بالتشاور مع الاطراف الاخرى ويراعي التوافق الوطني".
وينص الدستور العراقي الذي اشار له المتحدث الرسمي في مادته الاولى على ان "جمهورية العراق دولةٌ اتحادية واحدة مستقلةٌ ذات سيادة كاملة نظام الحكم فيها جمهوريٌ نيابيٌ (برلماني) ديمقراطيٌ وهذا الدستور ضامن لوحدة العراق". ويؤكد هذا النص الذي وافقت عليه القيادات الكردية ومواطني الاقليم في الاستفتاء الشعبي الذي جرى عليه اواخر عام 2005 على وحدة العراق .
استفتاء غير ملزم
وكانت الأحزاب الكردية في إقليم كردستان العراق قد اعلنت الاربعاء الماضي عقب اجتماع ترأسه رئيس الاقليم مسعود بارزاني عن اتفاقها على إجراء الاستفتاء الشعبي على مصير الإقليم في 25 سبتمبر المقبل وإجراء الانتخابات البرلمانية وانتخابات رئاسة الإقليم في السادس من نوفمبر المقبل.
والاستفتاء المزمع غير ملزم ويتمحور حول استطلاع رأي سكان المحافظات الثلاث في الإقليم وهي اربيل و والسليمانية ودهوك فيما إذا كانوا يرغبون بالانفصال عن العراق من عدمه. لكنه يمكن ان تقف كركوك عائقا أمام الحلم الكردي فالإقليم يصر على ضم ما يطلق عليها "المناطق المتنازع عليها" وفي مقدمتها كركوك الى حدوده بينما ترفض بغداد التنازل عنها اضافة الى عدم نظر الدول المجاورة تركيا وايران وسوريا بارتياح الى قيام دولة كردية والتي قد تحرك الاكراد في الدول الثلاث للمطالبة بالانفصال ايضا.
التعليقات