الرباط: كشفت مصادر مطلعة أن بعثة " مينورسو" استأنفت دوريتها في منطقة الكركرات، فيما تم تشديد الحراسة الأمنية على مقر البعثة بالمغرب، وأوضحت المصادر ذاتها أن المغرب يأخذ تحذيرات الأمم المتحدة ومخاوفها من استهداف عناصر البعثة على محمل الجد.

وأضافت "المساء" أنه تم تشديد الإجراءات الأمنية بالقرب من مقر البِعثة، كما تم رفع درجة التأهب واليقظة الأمنية إلى أعلى المستويات، بعد أن كشفت بعثة "مينورسو "، في وقت سَابِق، أنها توصلت بمعلومات حول وجود مخاطر أمنية على أفراد بعثتها في المنطقة.

وعرف المستودع الخاص بالبعثة الأممية وجوداً أمنياً مكثفاً خلال الساعات الماضية، فيما أرجعت بعض المصادر ذلك إلى تجاوب السلطات المغربية مع المخاوف والتحذيرات التي عبرت عنها الأمم المتّحدة، بعدما أدت هذه المخاوف إلى سحب البعثة الأممية لعناصرها الذين كانوا يوجدون في المنطقة.

في سياق متصل، كشفت المصادر ذاتها أن البعثة أعادت دورياتها في منطقة الكركرات، وأعادت نشر عناصرها في المنطقةِ، بعد أن كانت سحبتهم في وقت سابق بسبب مخاوف من استهدافهم من طرف تنظيمات إرهابية، بعد تقرير الأمم المتّحدة، الذي حذّر من إمكانية استهداف بعض التنظيمات الإرهابية المنتشرة بالساحل والصحراء لأفراد "مينورسو " الموجودين في منطقة الكركرات.

صفقات مشبوهة ونقص في الأطباء يدخل الصحة غرفة الإنعاش

وتقرأ "إيلاف المغرب" في "المساء" كذلك أن تقريراً جديداً رفع إلى وزارة الصحة، كشف أن قطاع الصحة العمومية في المغرب يمر بوضع مترد، ويحتاج إلى إصلاح على المدى البعيد، إضافة إلى أنه لم يعد يحظى بثقة المواطنين.

وأشار التقرير كذلك إلى طريقة صرف الاعتمادات المرصودة للنهوض بقطاع الصحة، إذ تبين أنه تم أخذ قرض من البنك الدولي بقيمة 80 مليون درهم (8 ملايين دولار)، ولم يتم إطلاق المشروع إلا بعد 5 سَنَوات، مما جعل المغرب يدفع الفوائد المترتبة عن القرض طيلة المدة المذكورة دون أن يكون قد استهلك شيئاً منه.

وساعد التقرير في تشخيص الوضع الحالي لقطاع الصحة بدقّة، إذ تسعى وزارة الصحة إلى توزيع التكوين أملاً في توفير 3300 طبيب إلى حدود عام 2020، فيما تصل الحاجة الحقيقية إلى 7000 طبيب و 9000 ممرض، كما كشف ذلك تقرير رسمي صادر عن وزارة الصحة، وهو ما يشكل ضغطاً يحس بثقله كل يوم العاملون في حقل الصحة.

ونسبة إلى مصدر "المساء" فإن صفقات مشبوهة ذكرت بالأرقام تشير إلى حجم الفساد بالقطاع العمومي، كما أشارت إلى مقاولات خاصة حصلت على صفقات تحرير الأدوية.

وذكر التقرير الدعم الذي يحصل عليه قطاع الصحة بعد أن وضعت على طاولة الإصلاح 20 مليون يورو أخرى من لدن البرنامج الأوروبي "ميدا" لأجل التدبير اللامركزي للمراكز الاستشفائية في المغرب، دون أن يتحقق شئ يذكر على صعيد تأهيل مستشفيات جديدة بالمغرب، في الوقت الذي يرتقب فيه أن يستأنف البنك الأوروبي الدعم، خلال إطلاق الشطر الثاني من مشروع الإصلاح.

واعتمد التقرير الجديد على معطيات تم تدقيقها للشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة، والتي أعلنت دق آخر مسمار في نعش المنظومة الصحية، مؤكدة أن القطاع يعيش أسوأ وضعية له منذ 5 سَنَوات، وبالأخص وضعية المستشفيات ، وهو ما دفع 95 بالمائة من المرضى نحو العيادات والمصحات الخاصة.

استياء عارم بعد إعلان وزارة التربية الوطنية توظيف الاف المدرسين بـ"عقود مؤقتة"

"الأخبار" كتبت أن إعلان وزارة التربية الوطنية والتكون المهني والتعليم العالي والبحث العلمي عن توظيف آلاف المدرسين بعقود عمل محددة الأجل، من جديد، أثار استياء عارماً في صفوف نقابات قطاع التعليم، إذ أكدت الجامعة الوطنية للتعليم أن الوزارة الوصية أصدرت قرار التوظيف بالعقود بشكل انفرادي ودون أي استشارة للنقابات التعليمية، عكس ما كان متفقاً عليه مع الوزير، حسب النقابة التي اتهمت أيضاً الحكومة والوزارة الوصية بفرض الأمر الواقع بما لا يخدم البلاد ولا قطاعاتها الحيوية، وعلى رأسها التربية والتكوين.

حجز 15 طناً من الدقيق الفاسد في تطوان

وفي الأحداث المغربية" تطالع "إيلاف المغرب" أن اللجنة الإدارية الإقليمية المختلطة للمراقبة وتتبع وضعية تموين المحلات التجارية والأسواق بتطوان (شمال) كشفت عن أزيد من 15 طناً من الدقيق الفاسد، كانت مخبأة بمستودع تجاري بشارع محمد داود بحي السكنى والتعمير، حيث قامت بإنجاز محاضر رسمية بعين المكان، قبل أن تقوم بحجزها ونقلها على متن شاحنة إلى مستودع خاص بالمحجوزات.

1.4 مليون دولار لتعويض الأساتذة المكلفين تصحيح امتحانات الباكالوريا 

تختم "إيلاف المغرب" جولتها بـ"الصباح" التي كتبت أن وزارة التربية الوطنية والتكون المهني والتعليم العالي والبحث العلمي رصدت ما يقارب ملياراً و400 مليون (سنتيم 1.4 مليون دولار) لتعويض الأساتذة المكلفين تصحيح حوالي ثلاثة ملايين و600 ألف ورقة امتحان متوصل بها من المترشحين الذين اجتازوا اختبارات الامتحان الوطني الموحد لنيل شهادة الباكالوريا( الثانوية العامة) .

وقال أستاذ مصحح إن التعويضات لم يطرأ عليها أي تغيير مقارنة مع السنوات الماضية، إذ يتوصل الأستاذ بأربعة دراهم دون احتساب الضرائب لنسخة التحرير الواحدة، أي أن المصحح لا يتقاضى في الأخير غير 3.30 دراهم عن كل نسخة مضروبة في 200 نسخة، لتصل التعويضات النهائية إلى 600 درهم (60 دولارا)، أو 700 درهم (70 دولارا) في الأقصى.