أسامة مهدي: أعلنت هيئة النزاهة العراقية اليوم إحالة 780 متهما بينهم 7 وزراء ومن بدرجتهم الى القضاء بتهم فساد. فيما بلغ عدد الأحكام الصادرة بالإدانة 91، أُدِيْنَ فيها (126) متـهماً خلال الاشهر الثلاثة الاولى من العام الحالي وقالت انها استرجعت 90 مليون دولار.

وكشفت هيئة النزاهة في تقرير عن المهمات التي نفذتها خلال الربع الاول من عام 2017 وحصلت "إيلاف" على نسخة منه عن استرجاعها وإيقافها صرف ومنع هدر أكثر من اثنين وتسعين مليار دينار(حوالي 90 مليون دولار) فيما بلغ عدد البلاغٍات والإخبارات والقضايا الجزائيَّة قرابة أربعة آلاف قضية واستصدرت خمسمائة أمر قبضٍ وأكثر من ألفٍ وخمسمائة أمر استقدامٍ ومائتين وخمسين أمر توقيف بحقِّ مُتَّهمين، منهم وزراء ومن بدرجتهم.

استرجاع ومنع هدر 90 مليون دولار

واوضحت أنَّ الأموال العامة التي اسْترْجعتها أو التي صدرت أحكامٌ قضائيَّةٌ بردِّها والتي أوقفت صرفها ومنعت هدرها والتي تمَّت إعادتها إلى حساب الخزينة العامة بلغ مجموع مبالغها (92,102,431,908) اثنين وتسعين ملياراً ومئةً واثنين مليون وأربعمائةٍ وواحداً وثلاثين ألفاً وتسعمائةٍ وثمانية دنانيرٍ عراقية، مشيرةً إلى أنَّـها عملت على (477) بلاغاً حُسِمَ منها (457) بنسبة 95.8 بالمائة. فيما بلغ عدد القضايا الجزائية (2367) قضيَّةً حُسِمَ منها (1062) بنسبة 44.9 بالمائة، لافتةً إلى أنَّ عدد ملفات تسلُّم الهاربين المطلوبين قضائياً (84) ملفاً جهز منها (27) ملفاً، وكان عدد ملفات استرداد الأموال المهربة (11) ملفاً مفتوحاً منها ملفٌّ واحدٌ بحقِّ وزير ومن بدرجته، وملفَّان بحقِّ ذوي الدرجات الخاصَّة، وثمانية بحقِّ مُتَّهمين آخرين. 

ادانة 126 متهما

واشارت الهيئة الى انها احالت (574) قضيَّـةً جزائيَّـةً إلى محكمة الموضوع تضمَّنت (930) أمراً بالإحالة، أُحِيْلَ فيها (780) مُتَّـهما إلى المحكمة، منهم (7) وزراء ومن بدرجتهم صدر بحقِّـهم ثمانيةُ قراراتٍ بالإحالة، و(60) من ذوي الدرجات الخاصَّة صدر بحقِّـهم (75) قرار إحالة.
واضافت ان عدد الأحكام الصادرة بالإدانة أو الإفراج قد بلغت (195) حكماً، منها (91) بالإدانة، أُدِيْنَ فيها (126) مُتَّـهماً.

وقالت انها استصدرت (493) أمر قبضٍ نُـفِّـذَ منها (148) أمراً بنسبة إنجازٍ بلغت 36 بالمائة، كان أربعة منها صدرت بحقِّ أربعة وزراء ومن بدرجتهم، و(29) أمراً آخر صدر بحقِّ (23) من ذوي الدرجات الخاصة . وبلغت أوامر التوقيف القضائيَّة (250) أمراً، منها أمران صدرا بحقِّ اثنين من ذوي الدرجات الخاصَّة، فيما بلغ عدد أوامر الاستقدام (1540) أمراً حُسِمَ منها (826) بنسبة 60بالمائة، كان منها ثمانية أوامر صدرت بحقِّ ثمانية وزراء و(66) أمرأ بحقِّ (58) من ذوي الدرجات الخاصَّة، كما صدر (101) قرار منع سفرٍ خارج العراق، منها (4) بحقِّ وزيرٍ ومن بدرجته، و(13) بحقِّ ذوي الدرجات الخاصَّة و(84) بحقِّ مُـتَّهمين آخرين، فيما نبَّـهت الهيأة إلى أنَّ أوامر القبض والاستقدام تُـنفَّـذُ من قبل جهات إنفاذ القانون دون أن يكون لها تدخُّلٌ فيها. 

النواب لم يكشفوا ذممهم المالية

واوضحت الهيئة انها تلقت خلال الربع الأول من العام (6,900) استمارة خاصة بكشف الذمَّة الماليَّة، حيث كانت نسبةُ استجابة كلٍّ من رؤساء الجمهوريَّة والوزراء ومجلس النوَّاب والسلطة القضائية 100% ونوَّاب رئيس الجمهوريَّة 33% ونائبي رئيس مجلس النوَّاب 50% والوزراء 82%، وأعضاء مجلس النوَّاب 8%، ورؤساء الهيآت والجهات غير المرتبطة بوزارةٍ ومن بدرجة وزير 78%، فيما استجاب خمسة محافظين من مجموع 15 محافظاً بنسبة 33%، وثلاثة فقط من رؤساء مجالس المحافظات بنسبة 20%.

وكانت منظمة الشفافية الدولية قد كشفت اواخر يناير الماضي ان العراق من بين الدول العربية الأكثر فسادا في العالم مشيرة الى أن أغلب الدول العربية تراجعت في مجال مكافحة الفساد في عام 2016.

واوضحت أن ستا من أكثر عشر دول فسادا في العالم عربية وهي: سوريا والعراق والصومال والسودان واليمن وليبيا "بسبب انعدام الاستقرار السياسي والنزاعات الداخلية والحروب وتحديات الإرهاب".