سيدني: اعلنت الحكومة الاسترالية الجمعة عفوا عن الاشخاص الذين يسلمون اسلحتهم النارية غير القانونية الى السلطات، وسط مخاوف من هجمات ارهابية وتدفق اسلحة بشكل غير مشروع الى البلاد.

وهذا العفو الوطني هو الاول من نوعه منذ عام 1996. 

وتُقدّر الحكومة الاسترالية بـ260 الفا عدد الاسلحة النارية غير القانونية في الشوارع. 

وتسعى السلطات الى الحد من المخاطر، في سياق من التهديدات الارهابية المستمرة والمواجهات بين عصابات متنافسة. 

وقال وزير العدل مايكل كينان "نعيش في زمن تدهورت فيه بيئة الامن الوطني".

اضاف "لسوء الحظ، لاحظنا خلال الهجمات الارهابية في استراليا، ان اسلحة غير مشروعة قد استُخدمت".

وتابع "نعتقد ان الوقت حان لعفو جديد، من اجل الحد من الاسلحة غير المشروعة".

احبطت استراليا 12 اعتداء ارهابيا منذ رفع مستوى التأهب في سبتمبر 2014.

وسيكون العفو ساري المفعول بين الاول من يوليو و30 سبتمبر. 

وتواجه استراليا تهديدا ارهابيا ومشكلة عودة عدد من مواطنيها الذين توجهوا الى سوريا والعراق للقتال في صفوف تنظيم داعش.