الرباط: ردا على بيان سابق لوزارة الداخلية المغربية بشأن فتح أبحاث قضائية حول نشر صور و فيديوهات مرتبطة بالتدخلات الأمنية في مدينة الحسيمة، سجل منتدى الكرامة لحقوق الإنسان انزعاجه من ظاهرة إصدار بلاغات من طرف وزارة الداخلية بخصوص فتح مساطر أبحاث قضائية في ما يشتبه أنه مخالفات للقانون الجنائي.

واعتبر المنتدى، الذي يرأسه عبد العالي حامي الدين، القيادي في حزب العدالة والتنمية المغربي الأمر بمثابة تعد صارخ على استقلالية النيابة العامة، والتي هي جزء من السلطة القضائية المستقلة عن السلطة التنفيذية بصفة عامة وعن سلطة وزير الداخلية على الخصوص.

وذكر منتدى الكرامة ،في بيان له تلقت"إيلاف المغرب" نسخة منه،وزير الداخلية بمقتضيات الدستور التي جعلت السلطة القضائية مستقلة عن السلطة التنفيذية، و كذلك بمقتضيات القانونين التنظيميين للسلطة القضائية و النظام الأساسي للقضاة التي جعلت النيابة العامة مستقلة عن الحكومة (بصرف النظر عن تاريخ النفاذ)، وأشار الى أنه يرى في تكرار إصدار بيانات عن وزير الداخلية بخصوص فتح مساطر قضائية، في ما يراه الوزير من منظوره الخاص مخالفات للقانون الجنائي، محاولة متدرجة لفرض وصاية بحكم الأمر الواقع على عمل مسؤولي النيابة العامة في مختلف المحاكم، والذين يحق لهم وحدهم التصريح للعموم بخصوص الأعمال القضائية التي يقومون بها.

واعتبر المصدر ذاته أن هذا السلوك المتكرر لوزير الداخلية يمثل تهديداً خطيرا لاستقلالية النيابة العامة و محاولة مستهجنة لتوجيه عملها، و خاصة بعد بيانه الأخير حول نشر صور و فيديوهات مرتبطة بالتدخلات الأمنية في إقليم الحسيمة، و التي تقوم بها قوات عمومية تعمل تحت الأوامر المباشرة لوزير الداخلية، وفق ما جاء في البيان.