«إيلاف» من الرباط: بينما دقت "الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة" (منظمة غير حكومية) ناقوس الخطر، حول ما سمته ب "فقدان أرواح بشرية كثيرة بلدغات الأفاعي والعقارب، جراء الاستهتار والإهمال واستقالة وزارة الصحة في هذا المجال"، أعلنت وزارة الصحة أن مصالحها تسجل سنويا ما يزيد عن 2500 حالة تسمم بلسعات العقارب، وحوالى 350 حالة تسمم بلدغات الأفاعي.

 وأضافت الشبكة في بيان لها، تلقى موقع "إيلاف المغرب" نسخة منه، أن أربعة مواطنين من بينهم طفل، توفوا في ظرف أسبوع جراء إصابتهم بلسعات العقارب، في مدن: الخميسات، والرماني، وتنغير، محملة المسؤولية لوزارة الصحة التي قالت إنها "تخلت عن مسؤوليتها في التكفل بالمصابين وعلاجهم، بعدما تخلت عن إنتاج الأمصال وعن توفير المستلزمات الطبية والأدوية بوحدات الإنعاش في المستشفيات العمومية، وعدم توفيرها لسيارات الإسعاف العمومية بالمناطق البعيدة والنائية لنقل المصابين".

وأشار البيان ذاته إلى أن ما يسمى ب "الإستراتيجية الوطنية لوزارة الصحة" للتقليص من لسعات العقارب والوفيات الناجمة عنها، تبقى دون جدوى وغير كافية لإنقاد أرواح بشرية من خطر الموت، وأنها تكتفي بتنظيم "أيام تحسيسية صيف كل سنة وتنصح السكان باستخدام بعض التدابير غير الكافية للحماية الكاملة"، ناهيك عن " استغنائها عن إنتاج الأمصال الخاصة بلسعات العقارب في معهد باستور المغرب، والاكتفاء بالتكفل الطبي بحالات التسمم فقط".

من جانبها، ردت وزارة الصحة في بيان لها على هذه الاتهامات، وأكدت أنها عملت على تزويد جميع المستشفيات في المناطق الأكثر إصابة بالمعدات الطبية والأدوية الضرورية، وأنها وزعت كميات كافية من تركيبة دوائية ضد لسعات العقارب، ومن الأمصال المضادة للدغات الأفاعي.

وأكد البيان ذاته، الذي تلقى موقع "إيلاف المغرب" نسخة منه، أن "المصل المضاد للعقارب لم يعد مستعملا لعدم فعاليته العلاجية"، مشيرة إلى أنه بفضل ما يسمى ب "الاستراتيجية الوطنية لوزارة الصحة"، تقلصت نسبة الوفيات بسبب لسعات العقارب من 2,37 ٪ سنة 1999 إلى0,21 ٪ سنة 2016، وانخفضت نسبة الوفيات الناتجة من لدغات الأفاعي من 44,3 ٪ (11 حالة وفاة) سنة 2015 إلى 1,14 ٪ (4 وفيات) سنة 2016.