«إيلاف» من القاهرة: انتهى الأزهر من اعداد مشروع "قانون مكافحة الكراهية والعنف باسم الدين"، وسلّمه إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي.

ويحظر المقترح القانوني "المساس بالذات الإلهية، والرسل والأنبياء أو آلهم وأصحابهم، والتعدي على الكتب السماوية بالتحريف والإتلاف أو التدنيس والإساءة بأي صورة من الصور، ويعاقب وسائل ومؤسسات الإعلام أو التعليم المخالفة بالإغلاق وإلغاء الترخيص. 

قال شيخ الأزهر، الدكتور أحمد الطيب، خلال الاحتفال بليلة القدر، أمس، بحضور الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، إن الأزهر انتهى من مشروع "قانون مكافحة الكراهية والعنف باسم الدين"، وسلمه إلى رئيس الجمهورية.

وأضاف في كلمته: "إنه في غمار الأحداث الشاذة التي أصيب بها المجتمع المصري والفتاوى أيضًا التي لا تعبر الإسلام ولا الشريعة التي درسناها، ارتأيت ومعي السادة كبار هيئة العلماء أن نتقدم بمشروع قانون مكافحة الكراهية والعنف باسم الدين، وقد سلمناه لرئيس الجمهورية، وذلك بعد عرضه على هيئة كبار العلماء التي ناقشته ووافقت عليه".

وحسب شيخ الأزهر، فإن القانون يهدف إلى تجريم الحض على الكراهية ومظاهر العنف التي تمارس باسم الأديان، وذلك في إطار جهود الأزهر الشريف في مكافحة العنف والتطرف، والعمل على نشر الخطاب المستنير ومواجهة الأفكار الشاذة والخارجة عن سماحة الأديان، واتخاذ كافة السبل من أجل نشر ثقافة التسامح والأخوة بين الناس ومنع كل ما من شأنه إثارة الأحقاد والكراهية بين أبناء الوطن الواحد.

وحصلت "إيلاف" على نص مشروع القانون، وتنشر أبزر ما ورد فيه. ويحظر المقترح القانوني على وسائل الإعلام "المساس بالذات الإلهية، والرسل والأنبياء أو آلهم وأصحابهم، والتعدي على الكتب السماوية تصريحًا أو تعريضًا أو أو مساسًا أو سخرية، أو التحريض على ذلك".

وينزل مشروع القانون عقوبة "الإغلاق" و"إلغاء ترخيص المؤسسات التعليمية أو الإعلامية" إذا خالفت نصوص القانون.

ويعاقب مشروع القانون أي "موظف عام يرتكب جرائم الكراهية أو التحريض على العنف، بالإيقاف عن العمل لمدة ثلاثة أشهر، لحين الفصل في مسؤوليته التأديبية".

ويجرم مشروع قانون الأزهر لمكافحة الكراهية والعنف باسم الدين، "طرح المسائل العقائدية محل الخلاف أو التعارض أو للنقاش العلني في وسائل الإعلام على نحو يدفع المؤمنين بها للتصادم أو العنف".

كما يحظر مشروع القانون على وسائل الإعلام "نشر أو تكرار نشر أخبار أو صور، أو حوارات أو أية مواد إعلامية، إذا كان نشرها يؤدي إلى الحض على الكراهية أو زيادتها أو تعميقها أو تأكيدها".

وبنص القانون المقترح، فإنه من المحظور ممارسة أي سلوك من شأنه التمييز بين أفراد المجتمع، ونشر الأفكار الداعية إلى احتقار أي فئة أخرى.

ووضع الأزهر مشروع القانون من أجل تحقيق خمسة أهداف محددة، وهي:

 الحفاظ على نسيج المجتمع وقيم الإخاء والتسامح والتعايش السلمي بين أصحاب الديانات المختلفة في الدولة.

إعلاء مبادئ المواطنة، والمساواة أمام القانون، وحرية العقيدة وحسن النية وقبول الآخر.

منع التطاول على الذات الإلهية، والرسل والأنبياء أو آلهم وأصحابهم، أو الطعن في أزواجهم، والتعدي على الكتب السماوية تصريحًا أو تعريضًا أو مساسًا أو سخرية.

احترام الاختلاف بين العقائد، واحترام المؤمنين بها، وعدم جواز اتخاذها مادة للسخرية أو التمييز أو الإساءة.

وقاية المجتمع من محاولات غرس مفاهيم مغلوطة قد تباعد بين أفراده، وتمسّ حقائق دينهم بما يثير الكراهية.

 ويهدف المقترح القانون أيضًا إلى "مواجهة من يدعي العلم بالدين، إثارة الكراهية بين أبناء المجتمع، والجدل في أصول الدين، إثارة العنف باسمها، أو الحضّ على السخرية من المنتمين إليها".

ويتوقع الأزهر أن يسهم مشروع القانون في الحد من مظاهر الكراهية والتعصب التي تروج لها بعض الجماعات والتيارات المتشددة، والتأكيد على قيم المواطنة والتعايش المشترك بين أبناء الوطن، حسب بيان من الأزهر.

وكان شيخ الأزهر الشريف، قد قرر في 13 من مايو الماضي، تشكيل لجنة برئاسة المستشار محمد عبد السلام المستشار التشريعي والقانوني لشيخ الأزهر لإعداد مشروع قانون لمكافحة الكراهية والعنف باسم الدين.

وانتشرت في مصر مؤخرًا ظاهر تكفير الآخر وازدراء الأديان، والطعن في عقائد أصحاب الديانات الأخرى، والتشكيك فيها، وتعرض الشيخ عبد الله نصر، وهو أزهري للسجن، بسبب ادعائه أنه المهدي المنتظر. كما تعرض الإعلامي إسلام بحيري للسجن، ثم أفرج عن السيسي، بقرار جمهوري، بتهمة ازدراء الأديان. وقضت محكمة أيضًا بالسجن لمدة ستة أشهر على الكاتبة والشاعرة فاطمة ناعوت مع إيقاف التنفيذ بتهمة ازدراء الإسلام.