بعد ساعات من إعلان الخارجية الأميركية عن رفع العراق من قائمتها السوداء لتجنيد الاطفال فقد دعتها منظمة "هيومن رايتس ووتش" اليوم الى إعادته مع ميانمار الى القائمة.

إيلاف من لندن: أعلنت وزارة الخارجية الأميركية أمس عن رفع العراق وميانمار من قائمة الدول التي تجند وتستخدم الأطفال في القتال وأسقطت الوزارة البلدين من القائمة في تغيير عن قائمة عام 2016 لكن مسؤولين أميركيين قالوا إن وزير الخارجية ريكس تيلرسون اتخذ هذا القرار متجاهلا توصيات خبراء الوزارة وكبار المسؤولين الأميركيين. كما ترك التقرير وضع روسيا وكوبا وتايلاند من دون تغيير لكنه وضع الصين على رأس القائمة لأسوأ الدول في ما يتعلق بتهريب البشر في خطوة قد تزيد التوتر مع بكين والذي تراجع منذ وصول الرئيس دونالد ترمب إلى السلطة في يناير الماضي. 

وقال مسؤول أميركي إن هذه القرارات اتُخذت على ما يبدو في أعقاب ضغوط من وزارة الدفاع الأميركية "البنتاغون" لتفادي تعقيد منح معونات للجيشين في العراق وميانيمار "بورما" وهما حليفان وثيقان للولايات المتحدة في الحرب ضد المتطرفين الإسلاميين. ويمكن أن تواجه جيوش الدول المدرجة في القائمة عقوبات تشمل حظر الحصول على مساعدات عسكرية وتدريبات أميركية وأسلحة أميركية الصنع ما لم يصدر البيت الأبيض قراراً بإلغاء ذلك. 

النظام والميليشيات يجندون الاطفال

واليوم دعت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الحقوقية الدولية في تقرير تابعته "إيلاف" تيلرسون الى اعادة العراق وميانيمار إلى القائمة الأميركية للحكومات التي تعمد الى تجنيد الأطفال في وقت واصلت المنظمة والأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية الإبلاغ عن استخدام الأطفال من قبل قوات النظام أو الميليشيات في بورما والعراق.

وقد وثقت الأمم المتحدة تجنيد الأطفال من قبل القوات المسلحة في بورما عام 2016 وفي الأسبوع الماضي فقط أطلق الجيش البورمي عشرات الجنود من الأطفال.

كما وثقت هيومن رايتس ووتش أيضا تجنيد الأطفال من قبل الميليشيات المرتبطة بالحكومة العراقية وفي مارس الماضي اشار تقرير لوزارة الخارجية الأميركية الى أن ما لا يقل عن 12 طفلا يقاتلون مع ميليشيات تابعة للحكومة العراقية، قد قتلوا في المعارك عام 2016.

إلحاق الأذى بالاطفال

ومن جهته قال "جو بيكر" مدير الدفاع عن حقوق الطفل في هيومن رايتس ووتش ان "إخراج بورما والعراق من القائمة عندما يواصلون استخدام تجنيد الأطفال يتناقض تماما مع القانون الأميركي ويلحق الأذى بالأطفال الذين ما زالوا في صفوفهم". 

وأضاف انه "يبدو أن وزير الخارجية تيلرسون يعتقد أن القائمة تخضع للحسابات السياسية الخلفية بدلا من أن يأخذ في الاعتبار الحقائق والوقائع الموجودة على الأرض بالاضافة الى اتباع القانون الأميركي". وحذر من انه ما لم يعكس تيلرسون هذا الإجراء فإنه سيضر بشكل خطير بمصداقية الولايات المتحدة في ما يخص إنهاء استخدام الأطفال في الحرب. 

واوضح بيكر "ان قانون منع تجنيد الاطفال يمنح الرئيس السلطة التقديرية في تطبيق العقوبات ضد الدول التي تستخدم تجنيد الاطفال بيد انه لا يمنح وزارة الخارجية سلطة تقديرية لاقالة الدول التي تنتمي الى القائمة". وشدد بالقول "يجب على تيلرسون ان يفعل ما يتطلبه القانون ويعيد بورما والعراق الى القائمة".

الامم المتحدة تحظر على الجيوش والميليشيات تجنيد الاطفال 

وأشارت منظمة هيومن رايتس ووتش إلى أنها وجدت ان وحدتين عسكريتين الاولى بقيادة الشيخ نشوان الجبوري وأخرى بقيادة مغداد السبعاوي قامتا بتجنيد أطفال تقل أعمارهم عن 14 عاما وذلك في مخيم للنازحين بالقرب من أربيل عام 2016.

وابلغ شاب يبلغ من العمر 17 عاما وكان قد انضم إلى إحدى الوحدات رايتس ووتش أنه عندما أضاف اسمه إلى قائمة المقاتلين رأى بين الأسماء الـ 31 المدرجة في القائمة ثمانية أشخاص تقل أعمارهم عن 18 عاما. 

يذكر أن الخارجية الأميركية تنشر عادة قائمة البلدان الخاضعة لقانون منع تجنيد الأطفال في يونيو من كل عام كجزء من تقريرها المتعلق بالاتجار بالأشخاص ويتعين على الرئيس حتى نهاية سبتمبر ان يقرر ما اذا كان سيتخلى عن العقوبات العسكرية التي يفرضها القانون على الامن القومي.

ويشار إلى أن "البروتوكول الاختياري" للأمم المتحدة بشأن اشتراك الأطفال في النزاعات المسلحة والذي صادق عليه العراق عام 2008 يحظر على الجيوش الوطنية والجماعات المسلحة غير الحكومية تجنيد واستخدام الأطفال دون سن 18 عاما.