قضت محكمة جنايات القاهرة بإعدام 20 شخصا في قضية الهجوم على قسم كرداسة بالجيزة، غربي القاهرة، الذي أسفر عن مقتل 17 شخصا من بينهم 14 من ضباط وأفراد الشرطة في أغسطس/آب عام 2013.

ويمكن الطعن على هذا الحكم أمام محكمة النقض.

وأصدرت المحكمة أيضا أحكاما بالسجن 25 عاما على 80 متهما، وبالسجن المشدد 15 عاما بحق 34 متهما آخرين في القضية ذاتها.

وكانت المحكمة قررت في أبريل/نيسان الماضي إحالة اوراق المتهمين العشرين إلى المفتي لإبداء الرأي في إعدامهم بعد إدانتهم بجرائم القتل العمد مع سبق الإصرار والشروع في القتل والتخريب والسرقة، وذلك في واقعة اقتحام قسم شرطة كرداسة تزامنا مع فض اعتصامي أنصار جماعة الاخوان المسلمين في ميداني رابعة والنهضة عام 2013.

وفي فبراير/شباط 2015، صدر حكم قضائي بإعدام 183 متهما بينهم هاربون في القضية ذاتها، وحكم على متهم حدث بعشر سنوات سجنا.

لكن محكمة النقض قررت في فبراير/شباط من العام التالي إعادة محاكمة 149 متهما محبوسين و6 آخرين ألقي القبض عليهم، أمام دائرة أخرى فيما بقيت الأحكام دون تعديل للمتهمين الهاربين.

شخص يعد الأموال في محطة بنزين في مصر
AFP/getty
ترددت الحكومات المصرية المتعاقبة في إلغاء أو تخفيض الدعم الحكومي للوقود

ومن جهة أخرى، ألقت قوات الأمن القبض على ستة أشخاص قالت إنهم ينتمون إلى جماعة الإخوان المسلمين.

وقالت السلطات إنهم متهمون بـ"محاولة تأليب الرأي العام باستغلال الظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد في أعقاب رفع أسعار المحروقات مؤخرا".

وبحسب بيان صادر عن وزارة الداخلية، فإن الأشخاص الستة عقدوا اجتماعا بمنزل أحدهم بإحدى قرى محافظة الدقهلية بدلتا مصر من أجل " إعداد الخطط لاستغلال الأزمات الحالية خاصة المتعلقة بزيادة أسعار المحروقات، واستغلال احتفالات الشعب بذكرى ثورة 30 يونيو لإحداث حالة من الفوضى وعدم الاستقرار".

وعثرت قوات الأمن بحوزة المجموعة، بحسب البيان، على "أجهزة حاسب آلي وأوراقا تنظيمية " تحوي تكليفات صادرة لهم من قياداتهم توجه تحركاتهم " لتنفيذ مخططها".

وكانت الحكومة صنفت جماعة الإخوان المسلمين تنظيما "إرهابيا" وتحفظت على ممتلكاته وأصوله وحظرت جميع أنشطتها منذ ديسمبر/كانون الأول 2013. ودأبت جماعة الإخوان المسلمين على نفي انتهاج العنف، وتقول إنها "سلمية" بشكل كامل.