قالت الدول العربية الأربع المقاطعة لقطر يوم الخميس إن رفض الدوحة لمطالبها دليل على ارتباطها بالجماعات "الإرهابية"، وإنها ستتخذ إجراءات جديدة ضدها.

الرياض: اتهمت السعودية والامارات والبحرين ومصر فجر الجمعة قطر بـ"إفشال الجهود الدبلوماسية" لحل الازمة بين الطرفين، مؤكدة أنه بعد رفض الدوحة لمطالب الدول الأربع اصبحت هذه المطالب "لاغية"، وسيتبعها "في الوقت المناسب" مزيد من الإجراءات بحق الدوحة.

وقالت الدول الاربع في بيان مشترك نشرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس)، إن "تعنت الحكومة القطرية ورفضها للمطالب التي قدمتها الدول الأربع يعكسان مدى ارتباطها بالتنظيمات الإرهابية، واستمرارها في السعي لتخريب وتقويض الأمن والاستقرار في الخليج والمنطقة"، مؤكدة أن "الحكومة القطرية عملت على إفشال كل المساعي والجهود الدبلوماسية لحل الأزمة".

وذكّرت الدول الاربع في بيانها بالشرط الذي وضعته لدى تقديمها مطالبها الـ13 للدوحة من اجل رفع العقوبات عنها، والقائل إن "كل هذه الطلبات تتم الموافقة عليها خلال عشرة أيام من تاريخ تقديمها، وإلا تعتبر لاغية".

وفي 5 يونيو، قطعت هذه الدول علاقاتها بقطر وفرضت عليها عقوبات اقتصادية متهمة الدوحة بدعم مجموعات "ارهابية"، وآخذة عليها التقارب مع إيران. لكن الدوحة التي تضم اكبر قاعدة جوية اميركية في الشرق الاوسط، نفت مراراً الاتهامات بدعم الارهاب.

وتقدمت الدول الأربع بمجموعة من المطالب لإعادة العلاقات مع قطر، بينها غلق القاعدة العسكرية التركية في قطر وتخفيض العلاقات مع إيران وإغلاق قناة "الجزيرة". وقدمت قطر الاثنين ردها الرسمي على المطالب الى الكويت التي تتوسط بين أطراف الأزمة الدبلوماسية قبل يوم من انتهاء المهلة، التي منحت للإمارة الغنية بالغاز، للرد على المطالب الـ13.

وأضاف البيان أن الدول المقاطعة لقطر ستتخذ بحقها "كل الإجراءات والتدابير السياسية والاقتصادية والقانونية بالشكل الذي تراه وفي الوقت المناسب، بما يحفظ حقوقها وأمنها واستقرارها، وحماية مصالحها من سياسة الحكومة القطرية العدائية".

كما اعربت "الدول الأربع عن استهجانها لانعدام اللباقة واحترام المبادئ الدبلوماسية، التي أبدتها الحكومة القطرية تجاه المساعي الكويتية المشكورة، حيث قامت بتسريب قائمة المطالب، بهدف إفشال جهود دولة الكويت الشقيقة، وإعادة الأزمة إلى نقطة البداية، وذلك في استهتار واضح بكل الأعراف الدبلوماسية، التي تستوجب احترام دور الوسيط، والرد عليه ضمن السياقات المتعارف عليها، وليس عبر وسائل الإعلام".

وأبدت الدول الأربع كذلك "استغرابها الشديد لرفض الحكومة القطرية غير المبرر لقائمة المطالب المشروعة والمنطقية، والتي تهدف إلى محاربة الإرهاب، ومنع احتضانه وتمويله، ومكافحة التطرف بجميع صوره تحقيقاً للسلم العالمي، وحفاظًا على الأمن العربي والدولي".

وفي ما يلي تنشر "إيلاف" بيان الدول الأربع المقاطعة لقطر كما نقلته وكالة الأنباء الرسمية السعودية "واس":

أصدرت المملكة العربية السعودية، ودولة الإمارات العربية المتحدة، ومملكة البحرين، وجمهورية مصر العربية بياناً مشتركًا بعد استلام الرد القطري من صاحب السمو الشيخ / صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة . وفي ما يلي نص البيان : تبعا ً للبيان الصادر بتاريخ ( 11 / 10 / 1438هـ ) الموافق ( 5 / 7 /2017مـ ) تؤكد المملكة العربية السعودية ، ودولة الإمارات العربية المتحدة ، ومملكة البحرين ، وجمهورية مصر العربية أن تعنت الحكومة القطرية ورفضها للمطالب التي قدمتها الدول الأربع يعكسان مدى ارتباطها بالتنظيمات الإرهابية، واستمرارها في السعي لتخريب وتقويض الأمن والاستقرار في الخليج والمنطقة، وتعمد الإضرار بمصالح شعوب المنطقة، بما فيها الشعب القطري الشقيق .

وتشدد الدول الأربع على أن الحكومة القطرية عملت على إفشال كل المساعي والجهود الدبلوماسية لحل الأزمة، الأمر الذي يؤكد تعنتها ورفضها لأي تسويات مما يعكس نيتها على مواصلة سياستها الهادفة لزعزعة استقرار وأمن المنطقة، ومخالفة تطلعات ومصلحة الشعب القطري الشقيق. كما تتقدم الدول الأربع بجزيل الشكر والتقدير إلى صاحب السمو الشيخ / صباح الأحمد الجابر الصباح ، أمير دولة الكويت الشقيقة، على مساعيه وجهوده لحل الأزمة مع الحكومة القطرية ، في إطار حرص سموه على وحدة الصف الخليجي والعربي .

كما تعرب الدول الأربع عن استهجانها لانعدام اللباقة واحترام المبادئ الدبلوماسية التي أبدتها الحكومة القطرية تجاه المساعي الكويتية المشكورة ، حيث قامت بتسريب قائمة المطالب ، بهدف إفشال جهود دولة الكويت الشقيقة ، وإعادة الأزمة إلى نقطة البداية ، وذلك في استهتار واضح بكل الأعراف الدبلوماسية التي تستوجب احترام دور الوسيط ، والرد عليه ضمن السياقات المتعارف عليها ، وليس عبر وسائل الإعلام. وتؤكد الدول الأربع أن المطالب المبررة التي تم تقديمها جاءت نتيجة لممارسات الحكومة القطرية العدائية ، ونكثها المتواصل لعهودها وخاصة اتفاق الرياض الذي وقعت عليه قطر في عام 2013 ، والاتفاق التكميلي وآليته التنفيذية في عام 2014 .

وإذ تعرب الدول الأربع عن استغرابها الشديد لرفض الحكومة القطرية غير المبرر لقائمة المطالب المشروعة والمنطقية ، والتي تهدف إلى محاربة الإرهاب ، ومنع احتضانه وتمويله ، ومكافحة التطرف بجميع صوره تحقيقاً للسلم العالمي ، وحفاظًا على الأمن العربي والدولي ، فإنها تؤكد ما ورد في البند الثاني عشر من القائمة الذي نص على أن : "كل هذه الطلبات تتم الموافقة عليها خلال عشرة أيام من تاريخ تقديمها، وإلا تعتبر لاغية"

وستتخذ كل الإجراءات والتدابير السياسية والاقتصادية والقانونية بالشكل الذي تراه وفي الوقت المناسب بما يحفظ حقوقها وأمنها واستقرارها، وحماية مصالحها من سياسة الحكومة القطرية العدائية. وتؤكد الدول المصدرة للبيان أن هذه المطالب تهدف إلى محاربة الإرهاب ، ومنع احتضانه وتمويله ، ومكافحة التطرف بجميع صوره ؛ تحقيقاً للسلم العالمي ، وحفاظاً على الأمن العربي والدولي .

كما تشدد الدول الأربع على أن الشعب القطري جزء أصيل من المنظومة الخليجية والعربية ، وأن الإجراءات التي اتخذتها الدول الأربع موجهة للحكومة القطرية لتصحيح مسارها الساعي إلى تفتيت منظومة مجلس التعاون الخليجي والأمن العربي والعالمي ، وزعزعة استقرار دول المنطقة والتدخل في شؤونها ، مما يشكل انتهاكًا صارخاً لحقوقها السيادية التي كفلها القانون الدولي وفقاً للنظام الأساسي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ، وميثاق جامعة الدول العربية ، وميثاق منظمة التعاون الإسلامي ، وميثاق الأمم المتحدة , والأعراف التي تقوم عليها العلاقات بين الدول ، وذلك من خلال تدخلها في الشؤون الداخلية لدول المنطقة ، وزعزعة أمنها واستقرارها؛ بهدف نشر الفوضى والدمار ، وتقويض أمنها الداخلي ، ودعمها وتمويلها لتنظيمات مصنفة إقليمياً ودوليًا ككيانات إرهابية ، في انتهاك صارخ لما يمليه عليها القانون الدولي من وجوب التعاون الوثيق في محاربة الإرهاب ، وتنفيذ الاتفاقيات الإقليمية والدولية ذات الصلة ، ومخرجات القمة الإسلامية الأميركية المنعقدة في الرياض بحضور 55 دولة إسلامية ، والولايات المتحدة الأميركية ممثلة بفخامة الرئيس / دونالد ترمب، وحضور وموافقة كل الدول على مخرجات القمة التاريخية، بما في ذلك حكومة قطر.