رانغون: اتهم ثلاثة صحافيين مسجونين بسبب تغطياتهم الصحافية في بورما الثلاثاء، جيش هذا البلد بمحاولة اسكات الاعلام، في حين تزداد المخاوف حيال حرية التعبير عن الرأي.

والصحافيون من بين 7 أشخاص اعتقلهم الجيش في 28 يونيو الفائت بعد حضورهم إحراقا للمخدرات نظمه "جيش تحرير تآنغ الوطني" إحدى المجموعات المتمردة العديدة التي تقاتل القوات الحكومية.

وقال الصحافي لاو وينغ إن الجيش يحاول "تهديد" الصحافيين لاسكاتهم، في ما مثل الصحافيون الثلاثة في قفص الاتهام خلال جلسة محاكمة مفاجئة وسريعة لهم.

وقال لاو للصحافيين خارج مبنى المحكمة في ميدنة هيسباو في شمال شرق البلاد "انا مكبل اليدين لأنني صحافي. هل هذه هي الديمقراطية؟" قبل أن يرفع يديه المكبلتين لأعلى.

وتابع "تم القبض علينا في محاولة للمساومة على قناعاتنا. لكننا لسنا خائفين".

وقال آي نايغ، المراسل البارز في محطة صوت بورما الديمقراطي إن "هذا عار لبورما التي تقول للعالم إننا على طريق الديمقراطية". 

ويحاكم معهما أيضا باي فون أونغ من محطة صوت بورما الديمقراطي.

ووجهت إلى خمسة من الموقوفين السبعة تهم بموجب المادة الأولى من القانون المتعلق بالمنظمات غير الشرعية"، والذي يعاقب بالسجن حتى ثلاث سنوات كل من يقيم اتصالا بمجموعة متمردة.

 والتشريع كان مستخدما على نطاق واسع أثناء الحكم العسكري السابق الذي تنحى في 2011 ممهدا الطريق أمام الناشطة المؤيدة للديموقراطية اونغ سان سو تشي لتولي الحكم العام الماضي.

وواجهت اونغ سان سو تشي انتقادات دولية متصاعدة لعدم بذل مزيد من الجهود لحماية الصحافيين، الذين يواجهون مضايقات متزايدة خلال حكمها.

وتأتي الاعتقالات وسط تصاعد التحرك بين الصحافيين بهدف الغاء القانون المطبق لمنع انتقاد الحكومة والجيش.