واشنطن: يصادف الخميس مرور ستة أشهر بالتمام منذ تولي دونالد ترمب الرئاسة الاميركية. يأمل الناخبون من معسكره طي صفحة بداية ولايته غير المنتجة وفي الوقت نفسه انقاذ غالبيتهم من خلال التصويت في الأشهر الستة المقبلة على خفض كبير للضرائب.

منذ 20 يناير، نجح ترمب في إلغاء 14 تشريعا من عهد سلفه باراك اوباما خصوصا في مجال البيئة ونجح في حمل مجلس الشيوخ على تثبيت القاضي المحافظ نيل غورستش في المحكمة العليا، كما وقع مجموعة من المراسم الرئاسية مستخدما سلطاته التنفيذية الى أقصى حد.

وقال الرئيس "ما حققناه خلال هذه الفترة القصيرة وما سنقوم به في الأشهر الستة المقبلة سيفوق التصور".

لكنه لم ينجح في إقرار أي قانون رئيسي كما ان إلغاء قانون الاصلاح الصحي المعروف ب"اوباماكير" والذي كان من أبرز شعارات حملته الانتخابية، لا يزال يصطدم بانقسام الغالبية الجمهورية. ورغم ضغوط الرئيس، الا ان أعضاء الكونغرس يريدون الانصراف الى أمور أخرى.

وألمح زعيم الغالبية الجمهورية في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل الى أنه لا يعتزم الاستمرار في الملف لما بعد عطلة الصيف وقال "سننصرف الى ملف الضرائب والبنى التحتية، لا يزال أمامنا الكثير للقيام به".

وقال زعيم الغالبية الجمهورية في مجلس النواب بول راين ان "اصلاح المساعدات الاجتماعية والضرائب هما الملفان الرئيسيان المتبقيان قبل نهاية العام بالاضافة الى البنى التحتية"، مضيفا "نتقدم بخطى واسعة حتى لو أن كل ما يشاهده الأميركيون على التلفزيون هو عن روسيا أو تغريدات ترمب".

النجاح في 2017

على صعيد الضرائب، اقترح ترمب في أبريل، قبل مضي مئة يوم على بدء الولاية الرئاسية، خفضا تاريخيا للضرائب. فهو يريد تقليص الضرائب على الشركات من 35 الى 15% وهو موضوع نقاش.

لكن المهمة ضخمة ومعقدة وتشمل مبالغ كبيرة. ولا تبدو الغالبية الجمهورية في موقف موحد من المسالة اذ لا بد من التعويض عن النقص في العائدات والرئيس لم يحدد مبادئ واضحة حول هذه النقطة.

يشمل الملف الاخر البنى التحتية والوضع مبهم أكثر. فقد تعهد ترمب خلال حملته الانتخابية ب"ترليون دولار" من الاستثمارات. واثارت الفكرة اهتمام الديموقراطيين لكن لم يجر اي نقاش ملموس بعد في الكونغرس حول الموضوع وحيث من المقرر التباحث في موازنة العام 2018 خلال الصيف.

يشكل النجاح في هذين الاصلاحين مسألة مصداقية بالنسبة للجمهوريين فهي المرة الاولى منذ العام 2006 التي يتمتعون فيها بالغالبية في مجلسي الكونغرس.

... وفي 2020

تاريخيا، السنتان الاوليان للولاية الرئاسية هما الافضل لتحقيق الاصلاحات الكبرى قبل الانتخابات التشريعية في منتصف الولاية أي في تشرين الثاني/نوفمبر 2018 والتي ستكون بمثابة تحضير للانتخابات الرئاسية في 2020 والتي يبدو ترمب عازما على الترشح فيها.

نفذ رونالد ريغن في غضون مئة يوم تقريبا غالبية وعود برنامجه الانتخابي بينما أطلق اوباما خطة لتحفيز الاقتصاد في 2009 ثم أصلح نظام الرعاية الصحية والمالية في 2010.

لكن بدايات ترمب "الحديث العهد" في السياسة أبرزت مشاكل تنظيمية في الادارة على الملأ. فترمب لم يتحل بمهارة بيل كلينتون او ريغن اللذين عرفا كيف يتفاوضان مع الكونغرس رغم تمتع المعارضة بالغالبية فيه.

يقول ستيف غيلون المؤرخ في جامعة اوكلاهوما "حتى تبني اصلاح ضريبي لن يغير الانطباع السائد لدى الناس حول كفاءته أو إدارته".

ويقر بيتر كاستور أستاذ التاريخ في جامعة واشنطن في سانت لويس بان ترمب لم يتسن له الاستفادة من حدث أمني عارم (اعتداءات 11 ايلول/سبتمبر بالنسبة لجورج بوش) او اقتصادية (الأزمة المالية العالمية في عهد أوباما) لاقناع البلاد بتعديل كبير وتعزيز شرعيته.

ويضيف كاستور "إن العديد من العوامل التي تحول دون نجاح رئيس بولايتين ظهرت منذ الان بالنسبة الى ترمب": خصوصا فضيحة الاشتباه بالتواطؤ مع ورسيا وتقدمه في السن فهو يبلغ 71 عاما.

وختم غيلون بالقول "الامر الوحيد الذي يمكن ان ينقذ ترمب هو حدث عالمي ضخم او اعتداء ارهابي كبير"، لكن "احدا لا يتمنى ذلك بالطبع".