وارسو: أقر مجلس الشيوخ البولندي السبت تعديلًا يطال المحكمة العليا، على الرغم من تحذيرات الاتحاد الأوروبي وواشنطن ومتجاهلًا تظاهرات ضخمة ضده.

بعد موافقة النواب الأربعاء على القانون، الذي سيؤدي إلى إحالة كل قضاة المحكمة العليا على التقاعد، أقر 55 عضوًا في مجلس الشيوخ القانون، الذي عارضه 23 عضوًا. وامتنع عضوان عن التصويت.

ترافقت جلسة إقرار التعديل، التي استمرت 15 ساعة، مع تظاهرات حاشدة، شارك فيها الآلاف في مختلف أنحاء البلد ضد التعديل الذي يعزز سيطرة السلطة السياسية على المحكمة العليا. وهتف متظاهرون تجمعوا أمام مقر البرلمان: "عار!" و"خونة!" و"ديموقراطية".

ولا يزال يحتاج التعديل توقيع الرئيس أندريه دودا، المنتمي إلى حزب العدالة والقانون، لكي يصبح نافذًا. وأمام الرئيس 21 يومًا للتوقيع أو رد القانون، أو في حال كان مترددًا فيمكنه إحالته على المحكمة الدستورية.

ودعا المتظاهرون والمعارضة الرئيس إلى رفض التعديل، وكذلك تعديلين آخرين تم إقرارهما أخيرًا، ويعززان سيطرة السلطة التنفيذية على السلطة القضائية، بحسب المعارضين. ويرى حزب العدالة والقانون، الذي وصل إلى السلطة في 2015، أن النخب تعارض هذه التعديلات سعيًا إلى الحفاظ على امتيازاتها.

وبموجب القانون الحالي، يتم اختيار أعضاء مجلس القضاء الأعلى الخمسة عشر من قبل هيئة مستقلة، تتألف من قضاة وعدد من السياسيين. وبعد التعديل سيختارهم البرلمان بغالبية 60 بالمئة.

وطلبت المفوضية الأوروبية الأربعاء من الحكومة البولندية "تعليق" التعديلات في السلك القضائي، ولوّحت بتفعيل المادة السابعة من اتفاقية الاتحاد الأوروبي"، أي فرض عقوبات، مثل تعليق حق بولندا في التصويت داخل الاتحاد. ووجّه الاتحاد الأوروبي تحذيرًا لبولندا في أوائل 2016 بشأن تعديل قانون المحكمة الدستورية، ومهمتها الرئيسة التأكد من مطابقة القوانين مع الدستور.

نتج من ذلك التعديل تعزيز سلطة المحافظين على النظام القضائي، وتعيين حليف للحزب رئيسًا للمحكمة العليا. وأعربت وزارة الخارجية الأميركية عن قلق الولايات المتحدة حيال هذا التشريع، بحسب بيان للوزارة، أعاد التأكيد على أن بولندا حليفة لواشنطن.

ووافقت غرفتا البرلمان في الأسبوع الماضي على مشروعي قانون، أحدهما يمنح وزير العدل صلاحية تسمية القضاة الذين يرأسون محاكم الحق العام. أما التعديل الثاني فينص على قيام البرلمان، بدلًا من هيئة مستقلة، باختيار أعضاء المجلس الوطني للقضاء المكلف ضمان استقلالية المحاكم.