مانيلا: اقر الكونغرس الفلبيني السبت بغالبية ساحقة تمديد الاحكام العرفية في جزيرة مينداناو في جنوب البلاد حتى نهاية 2017 من اجل تمكين الجيش من القضاء على المقاتلين الاسلاميين.

ففي جلسة استثنائية لمجلسي النواب والشيوخ وافق اعضاء الكونغرس على طلب الرئيس رودريغو دوتريتي تمديد الاحكام العرفية في مينداناو حتى 31 ديسمبر. يأتي التصويت بعد شهرين من معارك يخوضها الجيش الفلبيني من اجل استعادة مدينة مراوي من سيطرة مقاتلين موالين لتنظيم داعش.

وكان دوتيرتي فرض الأحكام العرفية في مينداناو مدة ستين يومًا بعدما اندلعت المعارك في 23 مايو في مراوي، حيث رفعت رايات تنظيم داعش فوق اجزاء من المدينة، ما اشعل فتيل معارك دامية على مدى اسابيع. وكانت نتيجة تصويت الكونغرس متوقعة مع سيطرة دوتيرتي على غالبية الاصوات في مجلسي الشيوخ والنواب.

وتساءل نواب المعارضة خلال النقاش عن الحاجة الى تمديد الاحكام العرفية على كامل جزيرة مينداناو، علمًا ان القتال يقتصر على مدينة مراوي. وقال عضو مجلس الشيوخ ريزا هونتيفيروس قبيل التصويت "اخشى ان يمهد تمديد الاحكام العرفية الطريق امام فرض الاحكام العرفية في كامل الفلبين".

أرفق طلب دوتيرتي تمديد الاحكام العرفية بعرض مفصل تمكنت فرانس برس من الاطلاع عليه يشبه الازمة في مراوي بسيطرة الجهاديين على الموصل في العراق. وتضمن العرض تحذيرا من ان مراوي قد تستقطب مقاتلين من العراق وسوريا.

ولا تزال غالبية قادة المسلحين خارج قبضة السلطات، بحسب العرض المفصل مع تمكن حوالى تسعين من المسلحين من تخطي الطوق الامني، حيث اصبحوا قادرين على التنسيق مع جماعات مسلحة اخرى في المنطقة لتنفيذ هجمات واسعة النطاق.

برر قادة الاجهزة العسكرية والامنية في الجلسة الحاجة لتمديد الاحكام العرفية معتبرين ان المسلحين الاسلاميين، واضافة الى مراوي، يخططون لهجمات في مناطق اخرى من الجنوب. وقالوا ان حوالى الف من الموالين لتنظيم داعش يحتجزون 23 رهينة، لا يزالون ينشطون في جنوب البلاد.

ويقول الجيش ان حوالى ستين مسلحا لا يزالون يسيطرون على 49 هكتارا من اراضي مراوي، الا ان دوتيرتي يقول انه يحتاج سلطات الاحكام العرفية من اجل اعادة بناء المدينة والحؤول دون تمدد الحرب الى اماكن اخرى. وقال دوتيرتي في مؤتمر صحافي الجمعة "لا يمكن التقاعس"، مضيفا ان الجيش سيجري "عمليات تطهير" حتى بعد استعادة مراوي.

واعتبر دوتيرتي ان الاحكام العرفية ستسهم في الحد من الاستنزاف في المنطقة. وكان دوتيرتي فرض الاحكام العرفية في 23 مايو بعيد سيطرة مقاتلين يقولون انهم ينتمون الى تنظيم داعش على احياء كاملة في مراوي، اكبر مدينة مسلمة في هذا البلد الذي يشكل المسيحيون الكاثوليك غالبية العظمى من سكانه.

وكان دوتيرتي طالب الكونغرس الاثنين بتمديد الاحكام العرفية حتى نهاية العام، مع تمديد تعليق العمل بالاجراءات الدستورية التي تمنع اجراء توقيفات بدون الحصول على مذكرات توقيف.

لن تتكرر
تسمح الاحكام العرفية للجيش بفرض سلطته عبر اجراءات كمنع التجول، واقامة نقاط تفتيش، ومنع حمل السلاح في بلاد يسمح للمواطنيها باقتناء السلاح المرخص في المنزل. والاحكام العرفية مسالة شائكة في الفلبين، حيث وضع الديكتاتور الراحل فيرديناند ماركوس البلاد تحت الحكم العسكري طوال سنوات من عهد استمر لعشرين عاما.

ويقول مؤرخون ان آلاف المعارضين والخصوم السياسيين والمقاتلين الشيوعيين تعرّضوا للاعتقال والتوقيف والقتل في عهده. وقاطع حوالى 12 متظاهرا جلسة السبت بهتافات "لن تتكرر لن تتكرر الاحكام العرفية"، قبل اخراجهم.

وكان برلمانيون معارضون تقدموا بطلب الى المحكمة العليا لرفض قانون الاحكام العرفية بسبب "عدم وجود مبررات" لفرضه، لكن معظم قضاة المحكمة رفضوا قبل اسبوعين الطلب من دون ان يقدموا توضيحات.

وقال السناتور انطونيو ترييانيس لفرانس برس الثلاثاء "ما ان يرى (دوتيرتي) انه ليس هناك ما يكفي من معارضين لفرض الاحكام العرفية في كامل البلاد، سيقوم بفرضها". وتابع محذرا من ان ذلك يندرج ضمن سعي دوتيرتي إلى البقاء في السلطة بعد انتهاء سنوات ولايته الست. ويؤكد دوتيرتي (72 عاما) انه لا ينوي البقاء في السلطة بعد انتهاء ولايته.