الرباط: كشفت السلطات المحلية بمدينة الحسيمة (شمال المغرب)، أن إجراءات التحقق من الهوية التي باشرتها مصالح الأمن الوطني، يوم الخميس الماضي إبان تنظيم مسيرة احتجاجية غير مرخص لها أسفرت عن "توقيف 6 أشخاص، من بين المشاركين في الشكل الاحتجاجي غير المصرح به إلى السلطات العامة وموضوع قرار المنع". 

وأفاد بيان للسلطات المحلية بالحسيمة، تلقت "إيلاف المغرب" نسخة منه، أن الأشخاص الموقوفين "يشكلون موضوع مذكرات بحث من أجل قضايا تتعلق بالحق العام". 

وأضافت السلطات موضحة أن عمليات التنقيط بقاعدة البيانات الإسمية للأشخاص المبحوث عنهم، تبين أن "أربعة من الموقوفين مبحوث عنهم من أجل الجرائم الاقتصادية والمالية من طرف مصالح الأمن والدرك الملكي بالحسيمة وتازة والجديدة، وشخص واحد من أجل أحداث الشغب التي شهدتها مدينة بني بوعياش في 16 يونيو 2017، وشخص آخر من أجل قضية زجرية". 

وأكدت السلطات ،حسب ذات المصدر، أن المصالح الأمنية المختصة ترابيا فتحت "أبحاثا قضائية في مواجهة المبحوث عنهم الموقوفين، وذلك تحت إشراف النيابات العامة المختصة". 

وفي الوقت الذي حددت السلطات المحلية عدد الأشخاص المعتقلين في مسيرة 20 يوليو، في ستة أشخاص فقط، يتحدث نشطاء الحراك والفعاليات الحقوقية التي تابعت المسيرة، عن اعتقال العشرات من المتظاهرين، الذين أصروا على الخروج متحدين قرار المنع، الأمر الذي قابلته السلطات بالمنع بلغ حد استعمال أفرادها قنابل الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين، وأسفرت المواجهات بين الطرفين عن سقوط العشرات من الجرحى بين رجال الأمن والمتظاهرين، من ضمنهم قاصر حالته حرجة نقل إلى المستشفى العسكري بالعاصمة الرباط لتلقي العلاج.