صوت البرلمان في الفلبين بأغلبية ساحقة على تمديد العمل بالأحكام العرفية للتعامل مع الجماعات الإسلامية المسلحة في جزيرة مينداناو التي تسودها الاضطرابات.

ويسيطر مسلحون تابعون لما يعرف بتنظيم الدولة الإسلامية على مناطق من مدينة ماراوي جنوبي البلاد منذ مايو/ أيار الماضي.

وقال الرئيس الفلبيني رودريغو دوتيرتي إن تمديد العمل بالأحكام العرفية ضرروري للقضاء على التمرد، لكن منتقدي الرئيس يقولون إن الأحكام العرفية عبارة عن حلقة في مسلسل التوسع في صلاحيات الرئيس وإحكام قبضته على السلطة.

وتعتبر مينداناو معقلا لجماعات المتمردين الإسلاميين الذين يسعون إلى المزيد من الاستقلال للجزيرة.

وتسمح الأحكام العرفية للجيش بإنفاذ القانون واعتقال المواطنين بدون تهمة لفترات طويلة.

وينطوي فرض الأحكام العرفية في الفلبين على قدر كبير من الحساسية، إذ فرضها الرئيس السابق فرديناند ماركوس أغلب فترة حكمه للبلاد.

وفرض الرئيس الفلبيني الحالي الاحكام العرفية لستين يوما تنتهي السبت، وبدأ العمل بهذه الأحكام في 23 مايو/ أيار الماضي بعد ساعات قليلة من اشتباكات عنيفة بين الجيش ومسلحين تابعين لتنظيم الدولة.

ويتضمن تمديد العمل بالأحكام العرفية استمرار تطبيقها حتى نهاية ديسمبر/ كانون الأول المقبل.

وحذر دوتيرتي في مايو/ أيار الماضي من التوسع في الأحكام العرفية في جميع أنحاء البلاد بعد مقتل عدد من أفراد الشرطة الفلبينية على يد العناصر المسلحة في مدينة ماراوي.

ويرى برلمانيون محسوبون على المعارضة أنه ليست هناك حاجة لفرض الأحكام العرفية على الجزيرة كلها ي ويمكن اقتصار العمل بها في المدينة فقط..

وقالت ريزا هونتيفيروس، عضوة البرلمان: "أخشى أن تمديد العمل بالأحكام العرفية في مينداناو قد يمهد الطريق أمام فرضها في جميع أنحاء الفلبين".

وقال عضو البرلمان فرانكلين دريلون، إن "التمديد جاء لفترة طويلة للغاية"، بينما يرى عضو البرلمان إدسيل لاغمان أن تمديد العمل بالاحكام العرفية "يفتقر إلى مبررات واقعية".

جندي فلبيني
AFP
فشل الجيش الفلبيني في اعتقال ليسنيلون هابيلون، الذي ينتمي إلى جماعة ماؤوتي التي بايعت التنظيم، ويعتقد أنه زعيم تنظيم الدولة في الفلبين

وقالت وكالة الأنباء الرسمية في الفلبين إن عشرات المحتجين قاطعوا إجراءات جلسة البرلمان التي شهدت اتخاذ القرار بهتاف "لا لتمديد الأحكام العرفية".

وقال الجنرال إدواردو آنو، رئيس أركان جيش الفلبين، إنه كان من الضروري تقويض حركة الميليشيات الإسلامية، محذرا من أن استمرار التمرد من الممكن أن يؤدي إلى انتشاره في مدن أخرى على الجزيرة.

ووصف العمليات العسكرية التي ينفذها الجيش في الجزيرة بأنها تشبه إلى حدٍ بعيد "حرب الشوارع التي شهدتها عملية تحرير الموصل".

وقال مسؤولون أمنيون مخاطبين البرلمان قبيل التصويت إن هناك حاجة للقانون لإعادة الاستقرار إلى المنطقة التي قد يخطط فيها أنصار تنظيم الدولة لتنفيذ هجمات جديدة في مدن أخرى على جزيرة مينداناو.

وأضافوا أن ستين مسلحا فقط يسيطرون على 49 هكتار من الأرض في مدينة ماراوي، لكن هناك أكثر من 1000 من أنصارهم منتشرون في جنوب البلاد ويحتجزون حوالي 23 رهينة.

ويبلغ عدد سكان ماراوي حوالي 200 ألف نسمة، لكن الكثير منهم فروا من العنف، وهناك مخاوف حيال تعرض العالقين داخل المدينة لنقص في إمدادات الغذاء والمياه.

وقتل 420 من العناصر المسلحة، وحوالي مئة جندي، و45 مدنيا جراء القتال الدائر في الجزيرة.

وبدأت الاشتباكات عندما فشل الجيش في اعتقال ليسنيلون هابيلون، الذي ينتمي إلى جماعة ماؤوتي التي بايعت التنظيم، ويعتقد أنه زعيم تنظيم الدولة في الفلبين.