إيلاف من الرياض: شهدت الأشهر الأخيرة في السعودية عملية ترشيق لوزارة الداخلية في إطار الهيكلة الإدارية الكبرى التي تجري على قدم وساق. وكان منها فصل النيابة العامة عن وزارة الداخلية كما جاء القرار الأخير بفصل عدة قطاعات أمنية عن وزارة الداخلية وجعلها تحت إطار حكومي جديد تحت مسمى رئاسة أمن الدولة تحت قيادة عبدالعزيز الهويريني. والهويريني رجل يحظى باحترام واسع في الداخل السعودي، كما على المستوى الدولي في مكافحة الإرهاب.
&
وجاء في الأمر الملكي ضم عدة قطاعات أمنية تحت رئاسة أمن الدولة، من بينها المباحث العامة وقوات الأمن الخاصة وقوات الطوارئ الخاصة وطيران الأمن والإدارة العامة للشؤون الفنية والمركز الوطني للمعلومات.&

وقال مصدر مطلع طلب عدم ذكر اسمه، "القرار الملكي سيعطي رئاسة أمن الدولة مرونة وقدرة وسرعة أكبر في مواجهة الإرهاب ومكافحته، كذلك سيخف الحمل الثقيل من كاهل وزارة الداخلية".

ومن المتوقع أن يأخذ القرار أبعاده الإيجابية في الجوانب الإدارية والمالية والأمنية المرجو تحقيقها تحت رئاسة أمن الدولة. أما في الجانب الإداري، فالقرار سيساعد في استغلال الموارد البشرية والمادية لمكافحة الإرهاب وحماية مكتسبات الدولة، وإعطاء الرئاسة قدرًا أكبر من المرونة في صناعة واتخاذ القرار من خلال الارتباط المباشر برئيس مجلس الوزراء.&

تخفيف العبء المالي وترشيد الإنفاق

أما في الجانب الاقتصادي فمن المعلوم أن تخفيف العبء من كاهل وزارة الداخلية سيساعد في ترشيد النفقات، من خلال تحديد الأهداف وتوزيع الأدوار بوجه دقيق ما يمكن من معرفة الموارد المالية اللازم توفيرها، وأيضًا يساعد ذلك بترشيد الإنفاق والقضاء على الهدر المالي في إطار خطط المستقبل.&

ويقول المصدر لـ "إيلاف"، "تنطوي تحت لواء وزارة الداخلية مهام كثيرة ومعقدة وحساسة ومن الأفضل توزيع الإدوار وفصلها حتى تزيد كفاءة العمل".&

محاربة الإرهاب&

أما في الجانب الأمني، فإن الاستقلالية وفصل السلطات يساعدان بشكل أكبر بضبط العمل بشكل عام، &ومن المتوقع أن يساعدا في زيادة وتيرة محاربة الإرهاب والقضاء عليه من خلال توافر العناصر اللازمة.&

يقول المصدر في حديثه لـ "إيلاف" "إن توافر المعلومات والإسناد الميداني أمنيًا بشقيه العسكري والاستخباري تحت إدارة واحدة سيساعدان في القضاء على الإرهاب ومحاربته بكفاءة".&

أهمية الجهاز من الناحية الأمنية والسياسية تنبع أولاً من من أبعاد القرار الملكي لا سيما الإداري منها، وكذلك من خلال العضوية في مجلس الشؤون السياسية والأمنية.&

كما وأنه لا يمكن إغفال الشخصية التي تتولى المنصب والمعروفة بقوتها وصلابتها في مواجهة الإرهاب لعشرات السنين وتعرضها&لمحاولتي اغتيال. كما أنه يتولى المنصب بصفته المدنية لا العسكرية، أكما أنه لا يزال رئيسًا للمديرية العامة للمباحث بالمديرية العامة للمباحث.&