بروكسل: اعلن المفوض الاوروبي المكلف العلاقات مع دول الجوار يوهانس هان الاثنين ان التوتر الجديد بين تركيا والمانيا بعد اعتقال ناشطين في حقوق الانسان يضر بالمصالح الاقتصادية لانقرة.

وصرح هان للصحافيين الذي سيشارك الثلاثاء مع وزيرة خارجية الاتحاد الاوروبي فيديريكا موغيريني في لقاء في بروكسل مع الوزيرين التركيين للخارجية والشؤون الاوروبية "اعتقد ان على تركيا ان تدرك اسباب كل ذلك وان تعالج الامر".

الاجتماع الذي يندرج في اطار "الحوار السياسي" بين الجانبين، سيعقد على خلفية توتر شديد بين انقرة وبرلين. والخميس اعلنت المانيا "اعادة توجيه" سياستها حيال تركيا بعد اعتقال في اسطنبول مدافعين عن حقوق الانسان بينهم الماني.

تندرج الازمة الالمانية-التركية في اجواء من تدهور العلاقات بين تركيا والاتحاد الاوروبي خصوصا بسبب الاصلاح الدستوري الاخير المثير للجدل للرئيس التركي رجب طيب اردوغان وحملة الطرد والتسريح والايقافات التي ينفذها في البلاد بعد الانقلاب الفاشل في يوليو 2016.

وقال هان "يجب الا ننسى وقع مثل هذا النقاش على تركيا" في حين تدرس المانيا اتخاذ تدابير اقتصادية ضد تركيا تشمل اعادة النظر في الضمانات والقروض والمساعدات المخصصة لتركيا. وقال المفوض الاوروبي "هذا يضر بشكل من الاشكال بالمجتمع التركي والاقتصاد التركي".

اضاف "نحن في عز الموسم السياحي وهذا لا يشجع الناس على التوجه الى هناك"، معتبرا ان "الامر نفسه ينطبق على الاستثمارات في البلاد اذا استمر الوضع بالغ الهشاشة والالتباس". وردا على سؤال حول احتمال تعليق الاموال التي يدفعها الاوروبيون لتركيا في اطار عملية انضمام البلاد الى الاتحاد الاوروبي قال هان انه "تم اعتماد" هذه المساعدات. 

وقال "لديّ هامش مناورة لكن قرارا مبدئيا اتخذ بعدم وقف مفاوضات" الانضمام. واضاف "ما دام هذا القرار المبدئي لم يتخذ فان دفع هذه الاموال سيتواصل". والمفاوضات التي اطلقت في 2005 متوقفة حاليًا.