لاهاي: أمرت أعلى محكمة هولندية الحكومة الاربعاء بالموافقة على تمويل مدرسة إسلامية جديدة في امستردام كانت تسعى الى حظرها. 

والعام 2014، رفض نائب وزير التعليم ساندر ديكر تمويل المدرسة بعد أن أعرب أحد أعضاء مجلسها عن دعمه لتنظيم داعش. 

إلا أن المحكمة، وهي مجلس الدولة، قررت الاربعاء انه "لا يوجد أي سبب لرفض تمويل المدرسة" بعد استماعها الى افادة بأن المدرسة نأت بنفسها من تصريحات الرجل وأي تطرف. 

وقالت المحكمة في قرارها ان الرجل المعني تم طرده من مجلس المدرسة. 

وأمرت المحكمة ديكر بالغاء قراره وتخصيص مبلغ التمويل بحلول الثلاثاء الأول من أغسطس قبل بدء العام الدراسي المقبل. 

وأثارت مسألة الاسلام وتأثيره على المجتمع الهولندي نقاشا طويلا في البلاد حيث وعد النائب اليميني المتطرف غيرت فيلدرز أثناء الحملة البرلمانية هذا العام بحظر القران والمساجد. 

واصبح حزب "الحرية" الذي يتزعمه ثاني اكبر حزب سياسي في البرلمان بعد فوزه بعشرين مقعدا في الانتخابات في اذار/مارس. 

ويتوقع أن تستقبل المدرسة، وهي الثانوية الاسلامية الثانية في هولندا، هذا العام نحو 200 طالب. 

وأعرب ديكر عن خيبة امله ازاء القرار قائلا أنه يتخوف من "نوعية التعليم" الذي تقدمه هذه المدرسة. 

وصرح لاذاعة ان أو اس العامة "يجب أن نبذل كل ما في وسعنا لنضمن حصول ألاطفال على التعليم الذي يستحقونه وتعلم معنى الاندماج في المجتمع الهولندي". 

وطلب من مفتشي المدارس التحقق من مطابقة المدرسة لمتطلبات التعليم في البلاد.