في تطور مفاجئ&للعلاقات بين مصر وأميركا، يبحث مسؤولون أميركيون قطع جزء من المعونة الموجهة إلى مصر، بسبب إقرار قانون مصري يفرض قيودًا على عمل المنظمات غير الحكومية، ولاسيما الأجنبية.

إيلاف من القاهرة: قال مسؤول كبير بالإدارة الأميركية إن مسؤولين أميركيين يبحثون قطع جزء من المعونة الأميركية عن مصر احتجاجًا على إقرار قانون مصري يفرض قيودًا على المنظمات غير الحكومية.

وحسب تقرير بثته وكالة رويترز للأنباء، فإن المسؤولين لم يتوصلوا بعد لاتفاق بشأن الأخذ بتوصية للرئيس دونالد ترمب وكبار المسؤولين بهذا الشأن، لكنّ هناك شعورًا بضرورة التحرك ردًا على الخطوة التي أقدمت عليها مصر.

ووصف التقرير مصر بأنها "أحد أوثق حلفاء واشنطن في الشرق الأوسط وتحصل على مساعدات عسكرية بقيمة 1.3 مليار دولار ومعونة اقتصادية بقيمة نحو 200 مليون دولار سنويًا".

وقال المسؤول: "قلنا لهم مرارًا وتكرارًا لا تفعلوا هذا، وإنهم يعرضون بذلك المعونة الأميركية للخطر، لكنهم فعلوها على أية حال. نبحث كيف نرد"، مشيرًا إلى أن "المناقشات تتعلق بقطع جزء من المعونة الأميركية وليس كلها".

ويقصر القانون المصري نشاط المنظمات غير الحكومية على الأعمال التنموية والاجتماعية، ويقضي بعقوبة السجن لمدة تصل إلى خمس سنوات لمن يخالف أحكامه. ويرى مشرعون مصريون أن القانون ضروري لحماية الأمن القومي.

توضيحات رسمية&

وتتهم الحكومة المصرية جماعات حقوق الإنسان منذ وقت طويل بتلقي أموال من الخارج لبث الفوضى، ويخضع عدد منها للتحقيق بسبب تمويلها.

وصدر القانون في مايو، بعدما أقره الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وانتقده أعضاء في مجلس الشيوخ الأميركي.

وقال مصدر دبلوماسي بوزارة الخارجية المصرية، إن مصر لم تتسلم أية اخطارات رسمية من أميركا بشأن المعونة.

وأضاف لـ"إيلاف" أن مكتب وزير الخارجية أرسل&إلى السفارة المصرية في أميركا، للحصول على توضيحات رسمية من وزارة الخارجية الأميركية بشأن ما نشرته وسائل الإعلام الأميركية.

وذكر أن مصر كانت تتطلع إلى زيادة المعونة وليس تقليصها، مشيرًا إلى أن هناك لوبياً في أميركا يسعى دائمًا إلى إضفاء التوتر على العلاقات المصرية الأميركية.

ووصف جون مكين ولينزي جراهام، العضوان في المجلس، القانون بأنه "تشريع جائر"، وقالا إن الكونغرس الأميركي يجب أن يرد "بتشديد المعايير الديمقراطية وشروط حقوق الإنسان الخاصة بالمعونة الأميركية لمصر".

وبعث السناتور الجمهوري ماركو روبيو وتسعة أعضاء آخرين في مجلس الشيوخ برسالة لترمب في 19 يونيو الماضي، لكي يضغط على السيسي في هذا الشأن.

وقال الخطاب: "سيضع الكونغرس الأميركي تصرفات الحكومة المصرية مؤخرًا في الاعتبار، بينما نراجع معونتنا لمصر لضمان استخدام أموال ضرائب الشعب الأميركي على نحو ملائم".

رفض المعونة

كان الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما قرر تجميد المعونة لمصر لمدة عامين، بعدما أطيح بالرئيس المصري السابق محمد مرسي في منتصف 2013 بعد احتجاجات حاشدة على حكمه.

ورد المصريون حينذ بإطلاق حملة بعنوان "امنع معونة"، للمطالبة برفض المساعدات التي تقدمها الولايات المتحدة الأميركية لمصر، كما أعلنوا عن تنظيم حملة في مختلف المحافظات، لجمع توقيعات المصريين لصالح الحملة.

وذكر القائمون على الحملة أنه سيتم تجميع توقيعات المواطنين، وتقديمها إلى رئيس الجمهورية، ومطالبته بالاستجابة لـ"الإرادة الشعبية" لرفض المعونة الأميركية لمصر".

وعقد ترمب النية على دفع العلاقة الثنائية مع السيسي والبناء على التواصل القوي، الذي نشأ بين الزعيمين، عندما التقيا للمرة الأولى في سبتمبر.

وقدم ترمب للسيسي دعمًا قويًا وتعهد عندما زار السيسي البيت الأبيض في أبريل بالعمل معه لقتال الإسلاميين المتشددين.