عبد الله التجاني من الرباط: تستهل "إيلاف المغرب" جولتها في الصحف المغربية الصادرة الجمعة، بجريدة "المساء"، التي كتبت بأن المنطقة الحدودية بين المغرب والجزائر تشهد استنفاراً كبيراً، خاصة على الجانب الجزائري، بعدما نقل الجيش الجزائري، كعادته، آلياته الثقيلة قرب الحدود، وبدء المرحلة الأولى من تدريبات ومناورات، مستعملاً الذخيرة الحية، في خطوة قال جنرالات الجيش الجزائري إنها لتدريب القوات على أعمال قتالية تحاكي الواقع ضد عدو مفترض في المنطقة، واختبار جاهزية الجنود القتالية.

وأفادت الصحيفة بأن وحدات من الجيش الجزائري انتقلت قرب الحدود المغربية -الجزائرية معلنة انطلاق المرحلة الأولى من تمرين تستعمل فيه الذخيرة الحية، تطلق عليه القوات الجزائرية اسم "مجد 2017"، حسب ما أعلنت عنه مصادر عسكرية جزائرية.

وكشفت وزارة الدفاع الجزائرية أن تنفيذ المرحلة الأولى من تمرين بياني مركب بالذخيرة الحية ينفذ في ظروف قريبة من الواقع، شاركت فيه العديد من الوحدات البرية والجوية والدفاع الجوي عن الإقليم. وحسب عرض قائد الناحية العسكرية الثالثة، يهدف التمرين إلى تدريب الأفراد والوحدات على أعمال قتالية قريبة من الواقع فضلاً عن اختبار الجاهزية القتالية للوحدات ومدى قدرتها على تنفيذ العمليات المسندة إليها بالدقة المطلوبة.

مخاوف من مقتل مزيد من الجنود المغاربة 

ونقرأ في "المساء" أيضًا، بأن الأمم المتحدة حذرت من انهيار السلام في جمهورية أفريقيا الوسطى، وبات الوضع يهدد بإسقاط مزيد من أرواح القبعات الزرق المغاربة، فيما طالبت المنظمة الدولية بفتح تحقيق في مقتل 3 جنود مغاربة على أيدي "أنتي بالاكا" خلال يومين.

وباتت جمهورية أفريقيا الوسطى مهددة بالفوضى، مما يقوض جهود السلام ويعرض حياة الجنود المغاربة العاملين في بعثة حفظ السلام للخطر. وحذر الأمين العام للأمم المتحدة، أول الأربعاء، من أن الحالة السائدة "قد تقوض المكاسب التي تحققت بشق الأنفس نحو تحقيق السلام الدائم، في هذا البلد".

وأدان أمين عام الأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، مقتل مغاربة من قوات حفظ السلام ببعثة الأمم المتحدة، وقدم تعازيه ومواساته للأسر المكلومة وحكومة المغرب، وحث سلطات جمهورية أفريقيا الوسطى على إجراء "تحقيق عاجل" في هذا الأمر، وفي جميع عمليات القتل السابقة دون إبطاء، وتقديم مرتكبيها إلى العدالة.

الحكومة تحاول استرجاع 240 مليون دولار 

إلى "أخبار اليوم" التي كتبت بأن وزير الإقتصاد والمالية، محمد بوسعيد، كشف عن معطيات خطيرة في المجلس الحكومي أمس الخميس، تعكس الكلفة الباهظة التي تسبب فيه إعلان قرار تغيير سعر صرف الدرهم.

وقال بوسعيد إن المغرب خسر ما بين 15 و 24 مليار درهم (150 و240 مليون دولار) من احتياطي العملة الصعبة في شهري مايو ويونيو الماضيين، وذلك بفعل تحرك الفاعلين الاقتصاديين الذين يعتمدون على الاستيراد في أنشطتهم الاقتصادية، لطلب الحصول على احتياطيات كبيرة من العملة الصعبة.

وأوردت الصحيفة بأن وزير العلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، قال إن الحكومة تعمل على تداركها، من خلال إجراءات تهدف إلى استرجاع هذه الاحتياطات الكبيرة من العملة الصعبة.

المحروقات تهدد بحرق أغلبية العثماني

ونطالع في "الأحداث المغربية"، أن حربًا خفية تدور رحاها داخل الغالبية الحكومية، خاصة بين حزب العدالة والتنمية والتجمع الوطني للأحرار. لا يتعلق الأمر فقط بشعور بعض وزراء التجمع باستهدافهم داخل اجتماعات اللجان وجلسات البرلمان من قبل نواب العدالة والتنمية، ولكن الأمر تعدى ذلك إلى حد اعتبارهم أن هناك مؤامرة تحاك ضد حزبهم في شخص رئيسه عزيز أخنوش.

وأكد مصدر برلماني للصحيفة أن "العدالة والتنمية" يصر على إخراج المهمة الاستطلاعية حول أسعار المحروقات وحقيقة شروط المنافسة بقطاع المحروقات بعد تحريرها، إلى حيز الوجود. كل ذلك للضغط على التجمع الوطني للأحرار بحكم أن رئيسه يعد أحد أكبر المستثمرين في قطاع المحروقات دون الأخذ في الاعتبار أنه حليف سياسي استراتيجي بفضله تم تشكيل حكومة سعد الدين العثماني، لكن نواب "العدالة والتنمية "لا يزالون ينظرون إلى حلفائهم التجمعيين بعدم الرضى لأنهم في نظرهم السبب في إفشال مهمة أمينهم العام عبد الإله ابن كيران، في تشكيل الحكومة، وبالتالي السبب في الأزمة غير المسبوقة التي يمر منها "العدالة والتنمية".

وسجلت الصحيفة، بأنه بعد التأجيلات المتواصلة، يصر حزب العدالة والتنمية في شخص عبد الله بوانو، رئيس لجنة المالية والتنمية الاقتصادية، على إخراج المهمة الاستطلاعية حول أسعار المحروقات إلى حيز الوجود في غضون الأسبوع المقبل، وتقرر تحديد أعضائها في 13 عضوًا يمثلون فرق المجلس بحسب تمثيلية كل فريق نيابي.

بلدان مغاربية ترفع حالة استنفار
ونطالع في "الأحداث المغربية" أيضا، أن بعض دول الشمال الأفريقي أعلنت حالة استنفار في أجهزتها الأمنية. جاء ذلك بعد إعلان عناصر من تنظيم "داعش" ترك معاقل التنظيم في سوريا والعراق والالتحاق بفرع التنظيم ذاته بليبيا، وهي الوجهة التى لمح إليها "داعش"، عبر إعلامه الرسمي.

ففي تونس، رفعت الأخيرة التعبئة في صفوف قواتها الأمنية والعسكرية، تحسبًا لوصول مئات المقاتلين التونسيين الناشطين في سوريا والعراق. أما الجزائر فأعلنت يوم أمس الخميس حالة الاستنفار على طول حدودها مع ليبيا، وقالت وزارة الدفاع الجزائرية إنها نشرت أكثر من 20 مركزًا للمراقبة، بالنظر الى الاضطرابات الأمنية المنتشرة داخل الأراضي الليبية، وتسجيل حالات اختراق للحدود الجزائرية من طرف إرهابيين قادمين من سوريا والعراق. 

وقالت وزارة الدفاع الجزائرية إن هذه النقاط ستسمح بمنع تسلل الإرهابيين عبر المسالك والمعابر الصحراوية، التي يستخدمونها عادة رفقة تجار السلاح والمخربين وتجار المخدرات. وأمر الجيش الجزائري في بيان له هو الآخر، السكان القاطنين على الحدود الملقبين بـ"البدو والرحل" بعدم التنقلد الى المناطق المحاذية لكل من منطقة برج باجي مختار، وعين قزام، اللتين تعتبران من أبرز النقاط السوداء على الحدود نظرًا لارتفاع نشاط التهريب بهما.