قال رئيس الوزراء الباكستاني السابق، نواز شريف، إن حزبه الحاكم الرابطة الإسلامية-نواز اختار شاهيد خاكان عباسي، وهو وزير البترول السابق، ليكون رئيس الوزراء بالوكالة.

وأضاف شريف أن "ضميره مستريح" قائلا إن أخاه شاهباز، البالغ من العمر 65 عاما، سيحل محله في نهاية المطاف.

وأرغم شريف، الجمعة، على الاستقالة بعدما قضت المحكمة العليا بعدم أهليته لتولي المنصب إثر تحقيق في اتهامات بالفساد.

وأضاف شريف في أول تعليق له على إزاحته من منصبه إنه لم تثبت ولم تهمة واحدة ضده.

ومضى شريف قائلا إنه لم يفهم الأسس القانونية التي استندت إليها المحكمة العليا في إصدار حكمها.

وقالت المحكمة العليا في حيثيات حكمها إن شريف لم يكن صادقا في الإفصاح عن مداخله من شركته التي تتخذ من مدينة دبي مقرا لها في أوراق تكليفه خلال الانتخابات العامة عام 2013.

ورشح حزب الرابطة الإسلامية-نواز شهباز لكن يتعين انتخابه من قبل الجمعية الوطنية (الغرفة السفلى من البرلمان الباكستاني).

وأجري التحقيق حول ثروة عائلة شريف بعد صدور "وثائق بنما" في عام 2015، والتي ربطت أبناء رئيس الوزراء بشركات مُسجّلة خارج باكستان.

وصدر الحكم وسط حالة من إجراءات الأمن المشددة في العاصمة الباكستانية إسلام آباد، حيث نشرت السلطات عشرات الآلاف من قوات الجيش والشرطة.

ودأب شريف على نفي اقتراف أي مخالفة في القضية.

ويتعين على شهباز لكي يحل محل نواز شريف أن يتخلى عن منصبه حاكما لإقليم البنجاب ثم يفوز بالانتخابات الفرعية في البرلمان على أن تستغرق هذه العملية 45 يوما.

استقالة رئيس وزراء باكستان بعد حكم بعدم أهليته لتولي منصبه

وقالت صحيفة ذا دون الباكستانية إن صعود شهباز لمنصب رئاسة الوزراء كان "يعتبر نتيجة حتمية".

وقال نواز شريف في اجتماع لحزبه "أدعم شهباز شريف...لكن سيستغرق الأمر بعض الوقت حتى يترشح في الانتخابات ولهذا أرشح في الوقت الراهن شاهيد خاكان عباسي".

سيتولى شاهيد خاكان عباسي وزير البترول السابق منصب رئيس الوزراء بالوكالة
Reuters
سيتولى شاهيد خاكان عباسي وزير البترول السابق منصب رئيس الوزراء بالوكالة

وتوصل قضاة المحكمة العليا الجمعة بالإجماع إلى قرارهم.

وأوصت المحكمة بمقاضاة عدة أشخاص، بينهم شريف وابنته مريم وزوجها صافدار ووزير المالية إسحق دار وغيرهم.

كما طلبت المحكمة من المكتب الوطني للمحاسبة، وهو الجهاز الرئيسي لمكافحة الفساد في باكستان، إرسال بيانات محاسبية عن شريف وأربعة آخرين لمحاكم مكافحة الفساد. وكانت تفصل شريف أقل من سنة ليكمل الولاية الثالثة رئيسا لوزراء باكستان في رقم قياسي.

وأصبح شريف ما بين نوفمبر/تشرين الثاني 1990 و يوليو/ تموز 1993 ثم ما بين فبراير/شباط 1997 حتى الإطاحة به في انقلاب سلمي في أكتوبر/تشرين الأول 1999.

وكشفت أوراق بنما في أبريل/نيسان 2016 أن ثلاثة من أبناء شريف يمتلكون شركات مسجلة خارج باكستان وغير مبينة في سجلات مداخيل العائلة.

وطاردت مزاعم الفساد شريف منذ الثمانينات من القرن العشرين علما بأن معظم ما كشفته تسريبات بنما كان محل تحقيقات فيدرالية منذ منتصف التسعينيات.