الرباط: جمع لقاء أمني على أعلى مستوى الثلاثاء في الرباط ولات المناطق المغربية وعمال الأقاليم (المحافظون)، وكبار قيادات الأجهزة الأمنية والاستخباراتية تحت رئاسة عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، وخصص لتدارس التوجيهات الملكية التي تضمنها خطاب العاهل المغربي الملك محمد السادس مساء السبت الماضي بمناسبة عيد العرش (الجلوس) الثامن عشر.

وحضر اللقاء كل من نور الدين بوطيب الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية، والجنرال دوكور دارمي ( فريق اول)حسني بن سليمان، قائد الدرك الملكي، وعبد اللطيف الحموشي المدير العام للأمن الوطني والمدير العام لإدارة مراقبة التراب الوطني(مخابرات داخلية)، ومحمد ياسين المنصوري المدير العام للدراسات والمستندات ( مخابرات خارجية )، والجنرال دوبريكاد (اللواء) مفتش القوات المساعدة (المنطقة الجنوبية)، والجنرال دوبريكاد (اللواء) مفتش الوقاية المدنية، وصالح التامك، المدير العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، والجنرال دوبريكاد مدير المعهد الملكي للإدارة الترابية.

وأشار بيان صادر عن وزارة الداخلية إلى أن هذا اللقاء الذي عقد عقب حفل الولاء "شكل فرصة سانحة لاستحضار التوجيهات السامية للعاهل المغربي الملك محمد السادس، الواردة في خطاب العرش بتاريخ 29 يوليو 2017، والتي تشكل نبراسا يهتدى به لحاضر ومستقبل الفعل العمومي بما يمكن من ترسيخ المكاسب وتجذيرها وتجاوز التحديات المطروحة، وأساسا مرجعيا للتدابير الإجرائية التي ستنهجها وزارة الداخلية بتنسيق مع مختلف القطاعات الحكومية والهيئات المنتخبة، لتعزيز السياسات التنموية لصالح المواطنين بكل جهات المملكة وبما ينعكس إيجابا على تطلعاتهم وانشغالاتهم الحقيقية".

وأضاف البيان أنه "تم استعراض السبل الكفيلة بتنزيل مختلف التوجيهات التي تضمنها الخطاب الملكي السامي، في أفق تعميق النقاش بشأنها في إطار من الشراكة مع مختلف القطاعات الحكومية والجماعات الترابية، واستشراف السبل الكفيلة بتعزيز عمل وزارة الداخلية والرفع من مستوى نجاعة مصالحها والارتقاء بآليات الحكامة بها على ضوء التوجيهات الملكية السامية". مضيفا أنه جرى خلال هذا اللقاء "التأكيد على مواصلة الانخراط المكثف والفعال لكل مصالح الوزارة بمختلف مستوياتها للرفع من وتيرة الإنجازات بما يمكن من تحقيق المواكبة المثلى للمشاريع التنموية والإصلاحات السياسية والمؤسسية التي تعرفها بالبلاد".

وكان خطاب الجلوس لهذه السنة بمثابة زلزال للمجتمع السياسي المغربي لما تضمنه من تشريح صريح وعميق لأزمة النخب السياسية والإدارية المغربية. وانتقد العاهل المغربي بشدة الاستهتار بالمسؤولية والانتهازية، ودعا المسؤولين صراحة إلى الاختيار بين القيام بمهامهم كاملة أو الاستقالة، مشيرا إلى أنه "عندما يقوم مسؤول بتوقيف أو تعطيل مشروع تنموي أو اجتماعي، لحسابات سياسية أو شخصية، فهذا ليس فقط إخلالا بالواجب، وإنما هو خيانة".

وانتقد العاهل المغربي تخلي الأحزاب عن أدوارها في مجالات تمثيل المواطنين وتأطيرهم وتنظيمهم ودور الوساطة بين مطالبهم وتطلعاتهم وبين مراكز القرار في أجهزة الدولة. وقال العاهل المغربي "إن تراجع الأحزاب السياسية وممثليها، عن القيام بدورها، عن قصد وسبق إصرار أحيانا، وبسبب انعدام المصداقية والغيرة الوطنية أحيانا أخرى قد زاد من تأزيم الأوضاع. وأمام هذا الفراغ المؤسف والخطير، وجدت القوات العمومية نفسها وجها لوجه مع الساكنة، فتحملت مسؤوليتها بكل شجاعة وصبر، وضبط للنفس، والتزام بالقانون في الحفاظ على الأمن والاستقرار. وهنا أقصد الحسيمة، رغم أن ما وقع يمكن أن ينطبق على أي منطقة أخرى. وذلك عكس ما يدعيه البعض من لجوء إلى ما يسمونه بالمقاربة الأمنية، وكأن المغرب فوق بركان، وأن كل بيت وكل مواطن له شرطي يراقبه. بل هناك من يقول بوجود تيار متشدد، وآخر معتدل، يختلفان بشأن طريقة التعامل مع هذه الأحداث. وهذا غير صحيح تماما. والحقيقة أن هناك توجها واحدا، والتزاما ثابتا، هو تطبيق القانون، واحترام المؤسسات، وضمان أمن المواطنين وصيانة ممتلكاتهم".