واشنطن: قطع مجلس الشيوخ الخميس الطريق على الرئيس الأميركي دونالد ترمب لاغتنام فترة الإجازة الصيفية من أجل القيام بأي تعيينات، إذ أعلن أنه يبقى منعقدا رغم مغادرة أعضائه لقضاء إجازاتهم. 

ويهدف التحرك الذي أقره المجلس بإجماع أعضائه المئة قبل رفع جلستهم الخميس إلى تقييد ترمب في وقت يدرس إمكانية إقالة وزير العدل جيف سيشنز على خلفية تزايد الضغوط على البيت الأبيض في التحقيق حول التدخل الروسي في الانتخابات الأميركية.

ونظر ترمب في استبدال الوزير مع اتساع رقعة التحقيقات في المزاعم بأن مقربين منه نسقوا مع روسيا خلال الحملة الانتخابية لقلب المعادلة في انتخابات العام الماضي حتى تصب في صالحه. 

وانتقد ترمب وزير العدل مرارا بعدما نأى الأخير بنفسه عن التحقيق فيما تزايدت التكهنات بشأن قيام الرئيس باستبداله خلال فترة استراحة الصيف التي تعفيه من ضرورة الحصول على موافقة الكونغرس. 

إلا أن المجلس قطع عليه هذا الطريق مع إعلان السناتور ليزا موركوسكي مع رفع جلسة يوم الخميس أنه سيتم عقد تسع جلسات "شكلية" خلال الشهر المقبل. 

وعادة ما يستمر هذا النوع من الجلسات لدقيقة أو اثنتين دون القيام بأي أعمال. ولكن عقدها يضمن استمرار التئام مجلس الشيوخ أثناء فترة العطلة وهو ما يحرم الرئيس من فرص التعيين خلال فترة الاستراحة. 

وبدأ مجلس النواب فترة استراحته الأسبوع الماضي. 

وينص نظام الكونغرس أن على مجلسي النواب والشيوخ إقرار التعيينات في حال انعقادهما. وأما في فترة الاستراحة الصيفية فبإمكان الرئيس إجراء التعيينات بنفسه وهو ما لن يكون بإمكان ترمب القيام به الآن مع استمرار انعقاد مجلس الشيوخ. 

وبعد سبعة أشهر قضاها ترمب في البيت الأبيض، ورغم سيطرة حزبه الجمهوري على أذرعة الحكومة الثلاثة، لم يمرر الكونغرس أي قانون أساسي بما في ذلك خطة استبدال نظام الرعاية الصحية الذي وضعه الرئيس السابق باراك أوباما والمعروف باسم "أوباماكير". 

إلا أن الجمهوريين حققوا بعض المكاسب حيث نجحوا في تثبيت نيل غورسيتش بين أعضاء المحكمة العليا وإلغاء عدد من القوانين من عهد أوباما إلى جانب تحسين أوضاع الجنود القدامى. 

وبين أهم الانجازات التي حققها الكونغرس هذا العام، إقرار العقوبات ضد روسيا بغالبية كبرى وهو ما ألزم ترمب بالتوقيع عليها لتصبح قانونا رغم عدم دعمه لها. 

ويوم الخميس، حصل الجمهوريون على الموافقة بالإجماع لتثبيت أكثر من 60 مرشحا في مناصبهم، بينهم سفراء الولايات المتحدة في بريطانيا وكندا إلى جانب تعيين ممثلين جدد لدى حلف شمال الأطلسي.