منى الهاشمي الرباط: أصدرت الحكومة المغربية، أخيرا، قانونين تنظيميين يتعلقان بتنظيم عمل خدم البيوت القاصرين، وهو ما اعتبرته فعاليات حقوقية حلا ترقيعيا لا يمكنه الحد من معاناة فئة خادمي البيوت. 

وكانت العديد من الجمعيات المهتمة بهذه الفئة ، التي ناهضت عمل القاصرين في الأعمال المنزلية، اعترضت بشدة على القانون التنظيمي الذي يبيح تشغيل الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 16 و 18 سنة، قبل أن تعلن الحكومة عن القانونين التنظيميين اللذين جاءا ليحلا هذه المشكلة.

ويتعلق الأمر بقانون يوضح عقد الشغل المبرم بين الخادم (الخادمة) و المشغل، وكذا تحديد لائحة تضم أهم الاعمال التي لا يمكن للخادم (ة) القيام بها.

المشروع الذي قدمه محمد يتيم وزير التشغيل، أمام مجلس الحكومة أمس الخميس، حدد الأعمال التي لا يسمح فيها بتشغيل الأطفال دون سن 18 في 15 عملا، ويتعلق الأمر باستخدام الأدوات والآلات الكهربائية أو الحادة التي قد تشكل خطرا على سلامة أو صحة العاملة أو العامل المنزلي، والأشغال المتعلقة بتنظيف سخانات الماء والمداخن والحنفيات البخارية والواجهات الخارجية للمنزل أو تلك التي تنجز فوق السطوح، ثم استعمال مواد التطهير و الغسيل التي تحتوي على مواد كيماوية خطيرة قد تسبب الضرر أو التسمم، بالإضافة إلى كي الملابس، وكذا الأشغال التي يمكن أن تعرض العاملة أو العامل المنزلي لأخطار صحية بحكم الاتصال أو الاحتكاك بأي فرد من أفراد أسرة المشغلة أو المشغل يعاني مرضا معديا، بالإضافة إلى استعمال مواد التطهير والغسيل التي تحتوي على مواد كيماوية خطيرة قد تسبب الضرر والتسمم، ثم أشغال كيّ الملابس، وعملية تقديم العلاجات وكذا استعمال المواد الطبية.

وفي ردّها على القانونين، قالت زكية المريني الناشطة الحقوقية ورئيسة لجنة الداخلية و الجماعات الترابية والسكنى و سياسة المدينة في مجلس النواب (حزب الأصالة و المعاصرة)، ل »إيلاف المغرب » ان القانون الذي يسمح بتشغيل الأطفال دون سن 18 سنة " هو مرفوض في الأساس، و بالتالي مهما وضعنا من لائحة لمنع المشغل من تعريض الأطفال الخادمين أو الخادمات لبعض الأخطار لا يمكنها أن تقدم الحماية و الدعم لهذه الفئة، لأن الطفل مكانه الطبيعي في المدرسة و ليس الشغل". 

و أضافت المريني أن الحزب الذي تنتمي اليه سبق وأن صوت ضد مشروع القانون القاضي بتشغيل الأطفال دون سن 15، مشيرة إلى أن الحلول الترقيعية لا يمكنها أن تحد من معاناة هذه الفئة.