إستفتاء موريتانيا يُلغي مجلس الشيوخ ويُغير العلم الوطني

صوت الناخبون في موريتانيا لصالح إلغاء مجلس الشيوخ، وتغيير العلم الوطني للبلاد.

وقالت اللجنة الوطنية للانتخابات إن 85 في المئة من الناخبين صوتوا لصالح التعديلات الدستورية، التي يتبناها الرئيس محمد ولد عبدالعزيز، ما يعد نصرا قويا للأخير.

وكان ولد عبد العزيز قد دعا إلى هذا الاستفتاء، بعد أن رفض مجلس الشيوخ (الغرفة العليا من البرلمان) اقتراحاته بشأن تعديل الدستور، في مارس/ آذار الماضي.

وبلغت نسبة المشاركة أقل قليلا من 54 في المئة، وفق لجنة الانتخابات.

ورفضت أحزاب المعارضة، التي قاطعت الاستفتاء، تلك النتائج ووصفتها بأنها "تزوير علني".

وتتهم تلك الأحزاب ولد عبد العزيز بالسعي لتعديل الدستور، بهدف تعزيز سلطاته وتمديد فترة حكمه لأكثر من ولايتين رئاسيتين، الأمر الذي ينفيه الأخير.

وبمقتضى التعديلات الدستورية، سيتغير العلم الموريتاني، ليضم خطين أحمرين من الأعلى والأسفل، يضافا إلى العلم الأصلي الذي يجسده اللون الأخضر ويتوسطه هلال ونجمة باللون الأصفر، وذلك بهدف "تمجيد الدماء التي بذلها من قاتلوا من أجل تحرير البلاد من الاستعمار الفرنسي".

وشنت أحزاب المعارضة حملة لمقاطعة الاستفتاء، ودعت لمظاهرات حاشدة ضده.

وجذبت حملة المقاطعة تأييدا سياسيا واسعا، من شخصيات متنوعة ضمت متدينين محافظين ونشطاء في مجال مناهضة العبودية.

وعقد أعضاء في أحزاب المعارضة التي تتزعم حركة المقاطعة مؤتمرا صحفيا الأحد، رفضوا خلاله "الانتخابات الهزلية التي أفسحت الطريق أمام تزوير علني"، وأضافوا أن الشعب "رفض بوضوح تلك التعديلات الدستورية".

وتعد قضية المشاركة أكثر القضايا المثيرة للخلاف حول هذا الاستفتاء، مع الأخذ في الاعتبار أن حزبا معارضا واحدا أعلن تأييده للتصويت بـ "لا" على التعديلات الدستورية، بينما جذبت حملة المقاطعة العديد من الأحزاب وحركات المجتمع المدني.

وكان نحو عشرين عضوا من أعضاء مجلس الشيوخ الموريتاني قد اعتصموا بمقر المجلس لثلاثة أيام احتجاجا على الاستفتاء، لكنهم علقوا اعتصامهم الأحد، وقالوا في بيان إنهم سيجتمعون الاثنين لبحث "التزوير"، الذي ارتكبه ولد عبدالعزيز ومؤيدوه.

وجاء الرئيس محمد ولد عبد العزيز إلى السلطة في مورتيانيا إثر انقلاب عسكري عام 2008، وانتخب رئيسا لمدة خمس سنوات عام 2009، ثم انتخب لفترة رئاسية ثانية عام 2014.