أكدت السلطات البريطانية أن ظاهرة العبودية الحديثة والإتجار بالبشر في بريطانيا أصبحت أكبر مما كان يظن البعض سابقا.

وقال الجهاز الوطني لمكافحة الجريمة إن الشرطة تحقق حاليا في أكثر من 300 قضية تؤثر على كل مدينة في مختلف أنحاء البلاد.

وأعرب الجهاز عن اعتقاده بوجود عشرات الآلاف من الضحايا في بريطانيا لاتعلم عنها الحكومة شيئا.

وأوضح في آخر تقرير له أن الأعداد التي كانت معلنة سابقا وتتراوح بين 10 آلاف و 13 ألف حالة لا تمثل إلا "قمة جبل الجليد".

وبحسب بيان صادر عن الجهاز، فإنه "كلما دققنا في الموضوع عرفنا أكثر ووجدنا حالات أخرى".

وتستخدم عصابات الاتجار في البشر شبكة الإنترنت لإغواء الضحايا وتقديم وعود هلامية حول وظائف براقة في بريطانيا و الحصول على تعليم مميز لاستجلابهم قبل أن يفاجئوا بأنهم عرضة للعمل بشكل متواصل وفي ظروف شديدة القمع.

وأكد مدير الجهاز ويل كير أنه تعرض لصدمة شديدة من النتائج التي توصل إليها المكتب ومن بعض الحالات التي رآها بنفسه خلال التحقيقات التي جرت العام الماضي.

وأشار إلى أن التحقيقات قادتهم إلى حالات موجودة في مختلف المدن الكبرى في بريطانيا.

وأوضح كير ان الظاهرة تفشت في بريطانيا لدرجة أن المواطنين العاديين يتعرضون للاحتكاك ببعض الضحايا يوميا.

وأكد السلطات أن نمو الإتجار في البشر استفاد من ارتباطه بالعصابات الدولية الكبرى في تعزيز الأرباح عبر السيطرة على بعض القطاعات الاقتصادية أكثر من قطاع تجارة المخدرات كما كان يحدث في السابق.

وحذرت من أن ضحايا هذه التجارة يجري استخدامهم في تشغيل خطوط إنتاج ضمنها خطوط إنتاج تتعلق بمجالات صيد الأسماك والزراعة والبناء والرعاية المنزلية وغسيل السيارات.