GMT 10:05 2017 الإثنين 14 أغسطس GMT 3:59 2017 الأحد 20 أغسطس :آخر تحديث
الإناث النسبة الأكبر من الناخبين لكن عدد المرشحات محدود

الأردن لانتخاب المجالس البلدية واللامركزية الثلاثاء

نصر المجالي

نصر المجالي: يتوجه نحو 110ر4 ملايين ناخب أردني يوم غد الثلاثاء، إلى صناديق الاقتراع لانتخاب ممثليهم في المجالس البلدية ومجالس المحافظات، حيث تطبيق قانون اللامركزية للمرة الأولى في المملكة الهاشمية، في إطار السعي لتخفيف الضغط عن العاصمة وتحقيق المزيد من المشاركة الشعبية في إدارة الشؤون العامة.

وينتخب الأردنيون من بين 1239 مرشحة ومرشحاً لمجالس المحافظات "اللامركزية"، ليكونوا أعضاء في تلك المجالس البالغ عدد مقاعدها 380 مقعداً، مقسمة إلى 335 مقعداً منتخباً من ضمنها 32 مقعداً للكوتا النسائية و45 مقعداً بالتعيين.

وتشكل الإناث النسبة الأكبر من إجمالي الناخبين في المملكة، إذ يتجاوز عددهن نحو 182ر2 مليون ناخبة بنسبة 53 بالمائة، في حين بلغ عدد الناخبين الذكور 927ر1 مليون ناخب بنسبة 47 بالمائة.

عدد المرشحين

وقال تقرير لوكالة الأنباء الأردني (بترا) إن إجمالي عدد الذكور المترشحين لعضوية مجالس المحافظات على مستوى المملكة بلغ 1123 مرشحاً بنسبة 90 بالمائة من إجمالي المرشحين، في حين بلغ عدد الإناث المرشحات 116 مرشحة بنسبة 10 بالمائة.

ويتنافس 145 مرشحة ومرشحاً بنسبة 9 بالمائة إناثا و91 بالمائة ذكورا، لعضوية مجلس أمانة عمّان الكبرى عبر صندوقي اقتراع فقط، الأول لعضوية مجلس الأمانة الذي يتكون من 37 عضواً 22 منهم انتخابا، و6 للكوتا النسائية، و9 تعيينا، فيما الثاني لمجلس المحافظة ويتكون من 53 مقعداً، بالإضافة إلى 5 مقاعد للكوتا النسائية بنسبة 10 بالمائة، ونسبة 15 بالمائة تعيينا أي ما يعادل 8 مقاعد ثلثهم من النساء، ليصبح إجمالي مجلس محافظة العاصمة 66 مقعداً.

في حين ينتخب الأردنيون ممثليهم في المجالس المحلية البالغ عددها 355 مجلساً محلياً، تتكون من 1833 مقعداً منها 355 مقعداً مخصصاً للكوتا النسائية.

المجالس البلدية

أما عن المجالس البلدية في بلديات المملكة البالغ عددها 100 بلدية، فإن 18 بلدية منها من دون مجلس محلي، وخصص لها 1188 مقعداً منها 333 مقعداً مخصصاً للكوتا النسائية.

ويتنافس على عضوية المجالس البلدية والمحلية 4700 مرشحة ومرشح تشكل نسبة النساء منهم 23 بالمائة، حيثُ بلغ عدد المرشحات 1061 مرشحة، مقابل 3639 مرشحا من الذكور.

وتشكل نسبة النساء من المرشحات لموقع رئاسة البلدية 1 بالمائة فقط، أي ما يعادل 5 مرشحات من إجمالي المرشحين لموقع رئاسة البلدية على مستوى بلديات المملكة، البالغ عددهم 538 مرشحة ومرشحاً.

بينما يكون التصويت لمجلس المحافظة فقط، في كل من سلطة إقليم البترا (التنموي السياحي)، وسلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة.

وبلغ عدد المجالس المحلية التي فازت بالتزكية 22 مجلساً، في حين بلغ عدد المجالس التي ترشحت لها امرأة واحدة فقط 67 مجلسا، وهناك مجلسان لم يترشح لهما أي امرأة ما يعني إلزامية التعيين.

مراكز الاقتراع

إلى ذلك، يبلغ عدد غرف الاقتراع 4062 غرفة موجودة في 1440 مركز اقتراع ضمن 18 صالة رياضية خصصت للاقتراع، حيثُ ان كل غرفة اقتراع مزودة بكاميرا مراقبة وجهاز حاسوب بشاشتين واحدة للعاملين وأخرى للمراقبين.

ويشارك في العملية الانتخابية نحو 33578 مشاركة ومشاركا، منهم 573 لجنة انتخاب، 24542 عضو لجان اقتراع وفرز، 6263 مدراء مراكز وضباط ارتباط (إداري وفني)، 1779 كادر مساندة، و318 كادر الربط الإلكتروني، و 2657 متطوعة ومتطوعا، يساندهم نحو 30 ألفا من مختلف الأجهزة الأمنية لحماية وضمان سير العملية الانتخابية.

مراقبون

ويراقب الانتخابات البلدية ومجالس المحافظات أكثر من 6200 مراقب محلي من 16 من جهة محلية ودولية، في حين يشارك في تغطية أحداث الانتخابات المقبلة أكثر من 1550 صحافيا واعلاميا يمثلون 80 جهة إعلامية.

وطبعت الهيئة المستقلة للانتخاب 10 ملايين ورقة اقتراع بأكثر من 650 نموذجاً مختلفاً، لكل مجلس ورقة اقتراع خاصة به، حيثُ ان ورقة اقتراع انتخاب مرشحي مجالس المحافظات تظهر فيها الصور والأسماء للمرشحين وتحمل اللون الأخضر كما هو لون الصندوق.

وتحتوي ورقة الاقتراع الخاصة بانتخاب مرشح رئيس البلدية على أسماء وصور المرشحين لموقع الرئيس وتحمل اللون الأزرق كما هو لون الصندوق، أما ورقة اقتراع مجالس البلدية والمحلية فلا تحتوي على أسماء وصور إنما فقط أماكن مخصصة لانتخاب الأعضاء.

مصادقة

ويشار إلى أن مجلس الأمة الأردني كان صادق على مشروع قانون اللامركزية الذي يحمل اسم "قانون مجالس المحافظات"، ويهدف إلى إيجاد مجالس في المحافظات تعنى بتوفير المناخ الملائم لتشجيع الاستثمار، والمحافظة على ممتلكات الدولة وتطويرها في المحافظات، والعمل على توفير أفضل الخدمات للمواطنين، واتخاذ التدابير اللازمة لحماية الصحة العامة والبيئة والتنسيق في حالات الطوارئ، وتنفيذ سياسة الدولة، بحسب المادة الثالثة من مسودة مشروع القانون.

ويقضي مشروع قانون المحافظات بإنشاء مجلسين اثنين في كل محافظة، أحدهما تنفيذي معيّن بالكامل، يرأسه المحافظ ويتألف من نائب المحافظ والحكام الإداريين الذين يرأسون الألوية والأقضية في المحافظة ومدراء المديريات، ومدراء المناطق، إضافة إلى ثلاثة من المديرين التنفيذيين للبلديات في المحافظة والذين يسميهم وزير البلديات.

مجلس المحافظة

أما المجلس الثاني الذي يسمى "مجلس المحافظة"، فهو مجلس منتخب، يحدد عدد أعضائه وفقاً لنظام تقسيم الدوائر الانتخابية، فيما يعين مجلس الوزراء 25% من عدد أعضاء المجلس، والذي ينتخب مجموع أعضائه رئيسه ونائبه ومساعده، علماً بأن مدة كلا المجلسين 4 سنوات.

ويشار في الختام، إلى أن مجالس المحافظات لا تعتبر مجالس حكم محلي تماما، لأنها، وبحسب مسودة مشروع القانون "تشكل كتلة إدارية في جسم الدولة ذات مهام استشارية بالمجمل، فيما تبقى المسائل الإجرائية بيد مجلس الوزراء عبر المجالس التنفيذية في المحافظات".

كما لا يمنح القانون مجالس المحافظات الاستقلال المالي، وخاصة عند وضع موازناتها، لأنها مقيدة بالسقوف التي تحددها الحكومة ووزارة المالية.


في أخبار