«إيلاف» من بغداد: صوت مجلس النواب، السبت، على مقترح يمنع النائب الذي يوقع على عملية الاستجواب بسحب توقيعه لاحقا بعد اتهامات طالت المؤسسة التشريعية بالعراق وان الرشى تتحكم بسير الاستجوابات التي تجري وهو ما دفع رئيس البرلمان سليم الجبوري الى تشكيل لجنة تحقيقية من أعضاء لجنتي النزاهة والقانونية لمتابعة هذه الاتهامات فيما المح رئيس مجلس النواب سليم الجبوري يوم السبت الى انتهاء الجيل السياسي الحالي في العراق، مقترحا البدء بمشروع "تسليم الراية" الى الشباب والعمل على التوأمة بين الجيلين.

وتتحكم قوى سياسية بسير الاستجوابات وبقناعات النواب بعيدا عن الاسانيد والأدلة التي تطرح خلال الاستجواب وهو ما يجعل معظم الاستجوابات في البرلمان العراقي ذات طابع سياسي اثر مما هي فنية تتصل بأداء المسؤول او الوزير.

وفي جلسة برلمانية بدت صاخبة قال الرئيس سليم الجبوري " مجلس النواب مو حايط (انصيص) واطئ".

وشدد على وجوب "التحقيق بالادعاءات التي اطلقت بشان سحب التواقيع ومعاقبة النواب الذين سحبوا تواقيعهم والتحقيق مع النائبة هدى سجاد التي اثارت الموضوع وادعت على المجلس في حال عدم وقوع ذلك".

ووجه الجبوري اللجنة التحقيقية بإنجاز تحقيقاتها خلال 48 ساعة معتبراً ان هذه الاتهامات تمس المؤسسة التشريعية في العراق ، وقال ان "من لديه ادعاءات مماثلة تقدمها الى اللجنة التحقيقية المشكلة من (لجنة النزاهة ولجنة القانونية)".

واكد ان اللجنة ستقوم بشكل عاجل بالتحقق من الادعاءات والتثبت من وقوعها من عدمه".

من جهته طالب النائب عن ائتلاف دولة القانون صادق الركابي بالتحقيق باتهامات مماثلة اطلقت قبل أيام وأشارت صراحة الى تلقي نواب رشى لسحب تواقيعهم وتعطيل استجواب ، ويلفت الى ما كتبه النائب فائق الشيخ علي على صفحته بان زميله علي الشكري ذكر بان الصوت البرلماني لصالح وزير التجارة وكالة سملن الجميلي قد بيع بنصف مليون دولار ، فرد ساخرا " انا ابيعه بالف دولار .. ما هذه الأسعار؟!".

بيان مقتضب لمجلس النواب أشار الى ان المجلس سيعلن خلال يومين نتائج التحقيق في حال ثبوتها وبعكسه ستتخذ اجراءات بحق النائبة هدى سجاد، وهو ما أكده النائب طلال الزوبعي رئيس لجنة النزاهة الذي ااشار الى ان لجنته ستعمل مع اللجنة القانونية للتحقيق بالاتهامات.

بدورها اكدت النائبة عن ائتلاف دولة القانون هدى سجاد ان "الاستجواب أداة رقابية لكشف السلطة التنفيذية".

وأضافت " نشد على قرار مجلس النواب بعدم سحب تواقيع النواب"، مؤكدة إصرارها على "استجواب وزير الاتصالات لكي يعرف الشعب العراقي الحقيقة".

وكانت لجنة النزاهة النيابية، قد عقدت اليوم السبت، اجتماعا مع النائبة هدى سجاد بعد حديثها عن سحب بعض النواب تواقيعهم المتعلقة استجواب الوزراء مقابل مبالغ مالية.

وكان مجلس النواب قد أجلّ استجواب وزير الاتصالات بسبب سحب بعض النواب تواقعهم لاستجوابه.

أسعار التواقيع

وقالت النائب عن دولة القانون هدى سجاد انها ماضية في استجواب وزير الاتصالات حسن الراشد المقرر بجلسة مجلس النواب الاثنين المقبل فيما اشارت الى وجود ضغوطات وتقديم مغريات لها احدها بمبلغ ضخم للتراجع عن الاستجواب.

وقالت سجاد ان "المغريات تضمنت قيام وسطاء بمحاولة ثنينا عن الاستجواب من خلال التلويح بدفع مبالغ مالية تصل لاكثر من 25 مليون دولار ، ومحاولة اخرى تتضمن دفع 5 مليون دولار لنا مقابل تأجيل الاستجواب لشهر واحد".

واضافت "ان كل هذه المغريات والمحاولات لن نقبل بها ولن تجدي نفعاً ،أما الضغوط السياسية فكثيرة وتتلخص بقيام بعض الكتل المنتفعة من العقد بدفع اموال للنواب للوقوف ضد العقد او سحب تواقيع اخرين".

واضافت ان " سبعة نواب سحبوا تواقيعهم وهذا لن يؤثر على سير عملية الاستجواب" مبيناً انه اهم ملفات الاستجواب هو "عقد سمفوني ايرثلنك" الذي يشوبه الفساد وهدر المال العام ورهن موارد الدولة لشركات قطاع خاص، حسب تعبيرها.

وقالت أيضا انه "انه يهدد امن الدولة ويجعل بيانات مواطنيها ومسؤوليها بيد دول اخرى تستطيع ان تستخدمها للتجسس".

وكانت النائب عن دولة القانون، قالت في حديث تلفزيوني ان "النواب الذين يوقعون على طلبات الاستجواب ثم يتراجعون عن موقفهم يتم الدفع لهم لسحب تواقيعهم".

انتهاء الجيل السياسي الحالي في العراق

نصيف تلاحق وزير التجارة

وطالبت النائب عالية نصيف بالتحقيق بسحب التواقيع من كل الاستجوابات وليس بواقعة استجواب وزير الاتصالات حسن الراشد فقط ، كما قدمت اعتراضا على جلسة التصويت على القناعة من عدمها باجوبة وزير التجارة وكالة سلمان الجميلي، مبينا انها مخالفة للمادة الدستورية 37 وانه تم حشرها في الجلسة من دون موعد مسبق ولا بلاغ بذلك .

ودعت النائبة عن ائتلاف دولة القانون عالية نصيف يوم رئيس مجلس الوزراء الوزراء ورئيس السلطة التشريعية ورئيس مجلس القضاء الأعلى الى محاسبة كل وزير قام بـ"الاتصال بأحد النواب وطلب منه سحب توقيعه من قائمة النواب الموقعين على طلب الاستجواب".

وقالت نصيف في مؤتمر بالبرلمان ان "المسؤولية الاولى تقع على عاتق رئيس الوزراء بمحاسبة بعض وزرائه الذين اتصلوا بنواب من أجل سحب تواقيعهم من طلب الاستجواب أو قاموا بتوسيط شخصيات للاتصال بالنواب والضغط عليهم لسحب تواقيعهم، كما يتوجب على رئيس مجلس النواب الإعلان عن كل الأسماء التي قامت بسحب تواقيعها والتحقيق معهم فيما إذا كان الوزير قد اتصل أو التقى بهم أو أرسل إليهم وسيطاً ".

واوضحت ان "سمعة المؤسسة التشريعية اليوم على المحك، وعلى رئيسي مجلس الوزراء ومجلس النواب الحفاظ على هيبة مؤسسات الدولة، وإذا ثبت أن أحد الوزراء قد اتصل بالنواب لسحب تواقيعهم أو أرسل اليهم وسيطاً لهذا الغرض فعلى مجلس الوزراء اتخاذ الإجراءات بحقه من خلال إقالته او إخضاعه للاستجواب داخل البرلمان، علماً بأن من حق النائب الذي قام بالتوقيع على طلب الاستجواب أن يسحب توقيعه وفقاً لقناعته بحسب قرار المحكمة الاتحادية، ولكن يجب مساءلة الوزير الذي طلب منه سحب توقيعه".

الجبوري يلمح الى انتهاء جيل سياسي ويدعو الى تسليم الراية

والمح رئيس مجلس النواب سليم الجبوري السبت الى انتهاء الجيل السياسي الحالي في العراق، مقترحا البدء بمشروع "تسليم الراية" الى الشباب والعمل على التوأمة بين الجيلين.

وقال الجبوري في كلمة له خلال حضوره في ملتقى "وطن" الرابع للشباب، اليوم، انه "يجب البدء بمشروع تسليم الراية والعمل على الاندماج بين الجيلين والتوأمة بينهما ليأخذ الشباب دورهم المأمول تمهيدا لمنحهم كامل الفرصة في مشروع القيادة المستقبلية لإدارة شؤون البلاد".

وأضاف انه "عليكم أن تبادروا إلى حماية الوطن وتخليصه من كل المشاريع التي من شأنها أن تؤدي به إلى هاوية ‏التراجع والتخلف".

وزاد الجبوري انه "لابد من عمل تنفيذي استثنائي يتجاوز كل الإشكاليات والعوائق وقادر على صناعة مبادرة وطنية شاملة لتشغيل الشباب باحتراف ‏وتوفير فرص العمل خلال القطاع الخاص بدلا من التوظيف الحكومي".

وتابع رئيس البرلمان بالقول "لقد حان الوقت لتخرج الأغلبية في العراق مِن صمتها وان ‏تقول كلمتها دون تردد من خلال ما اتاح لها الدستور كالتظاهر السلمي والكتابة والحديث في وسائل الاعلام والتواصل الاجتماعي وكل وسائل التعبير".

وتابع أن "مجلس النواب سيقوم بإجراء التعديلات اللازمة على القوانين المتعلقة لضمان تحصين المجتمع العراقي من خطر تعاطي المخدرات والمتاجرة بها".