ألقت الأجهزة الرقابية في مصر القبض على مسؤولة كبيرة في محافظة الإسكندرية، بتهمة الفساد، وتشغل المسؤولة منصب نائب محافظ الإسكندرية.

إيلاف من القاهرة: في إطار الحرب على الفساد، التي أطلقها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ألقت هيئة الرقابة الإدارية القبض على نائبة محافظ الإسكندرية، الدكتورة سعاد الخولي، داخل ديوان عام المحافظة، على خلفية اتهامها في وقائع فساد تشمل الرشوة والإضرار بالمال العام والتربح.

تحت أسماء أخرى
وفقًا لتحريات هيئة الرقابة الإدارية، وهي أكبر جهاز لمكافحة الفساد في مصر، فإن نائبة محافظ الإسكندرية، تقاضت مبالغ مالية وعطايا مادية ومصوغات ذهبية قيمتها تعدت خمسة ملايين جنيه من بعض رجال الأعمال مقابل استغلال سلطاتها، والإخلال بواجبات الوظيفة، وإيقاف وتعطيل تنفيذ قرارات الإزالة الصادرة لمبانٍ أقيمت من دون ترخيص أو على أرض ملك الدولة في مخالفة للقانون، وإعفائهم من سداد الغرامات المقررة عن تلك المخالفات، مما أضر بالمال العام بحوالى 10 ملايين جنيه.

وكشفت تحريات "الرقابة الإدارية" أن نائبة محافظ الإسكندرية تعمدت إخفاء عناصر ثروتها غير المشروعة بأسماء آخرين تجنبًا لملاحقة الهيئة لها.

عرضت القضية على المستشار النائب العام، فأصدر قرارًا بضبط كل أطراف الوقائع. وداهمت هيئة الرقابة الإدارية مكتب نائبة المحافظ و5 من رجال الأعمال في التوقيت نفسه، وضبطتهم وصادرت مستندات المخالفات. وتجري نيابة أمن الدولة العليا، التحقيق مع نائبة محافظ الإسكندرية ورجال الأعمال الخمسة في تهم الفساد والرشوة.

حرب السيسي 
وكان الرئيس السيسي أطلق يد هيئة الرقابة الإدارية في مكافحة الفساد، تزامنًا مع الإصلاحات الاقتصادية وحربه ضد الفساد، وشهدت السنتين الماضيتين نشاطًا ملحوظًا للهيئة. 

وكانت أكبر القضايا إلقاء القبض على أمين عام مجلس الدولة، وهي أكبر هيئة قضائية إدارية في مصر، وخمسة مسؤولين آخرين بتهم الرشوة والفساد، وبلغت قيمة الأموال التي صادرتها الهيئة في القضية بنحو 150 مليون جنيه، بمختلف العملات الدولار والجنيه والريال السعودي واليورو. وانتحر القاضي أمين عام مجلس الدولة، بينما يحاكم باقي المتهمين.

كما ألقت هيئة الرقابة الإدارية على القاضي صابر غلاب رئيس محكمة جنايات الزقازيق في الأسبوع الماضي، متلبسًا بتقاضي رشوة قدرها 300 ألف جنيه، لتخفيف حكم الإعدام بحق رجل أدين بالقتل.

استيلاء على شقق
وداهمت هيئة الرقابة الإدارية، فجر أول أمس السبت، مخازن التموين الطبي في وزارة الصحة لضبط تشكيل عصابي من موظفي الوزارة وخارجها خلال اختلاسهم أحراز المخدرات المخزنة في الوزارة لمصلحة النيابة العامة، وتقدر قيمتها بـ4 ملايين جنيه.

ألقت القبض على المتهمين خلال تسليمهم مبلغ الرشوة، وقيمته مليون جنيه، إلى مشرف الأمن مقابل تسهيل خروج أحراز المخدرات من دون إثباتها.

وأحبطت الرقابة الإدارية محاولة الاستيلاء على 500 شقة بمشروعي "تحيا مصر" و"الإسكان الاجتماعي" وضبط شبكة من المسؤولين استولوا على شقق تقدر قيمتها بـ 15 مليون جنيه.