الرباط: بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة الاختفاء القسري، الذي يصادف يوم 30 أغسطس من كل سنة، طالب المنتدى المغربي من أجل الحقيقة والإنصاف بمتابعة الكشف عما تبقى من ضحايا الاختفاء القسري بالمغرب وعن أماكن دفنهم وتحديد هوياتهم، مع ضرورة الإعلان عن مآل التحليل الجيني المفترض أن إجراءه قد تم على الرفات التي تم الكشف عنها، و إبلاغ العائلات والرأي العام بالنتائج المتحصل عليها في ملفات الاختفاء القسري.

ودعا المنتدى في بيان تلقت "إيلاف المغرب" نسخة منه إلى تيسير إجراءات الحقيقة القضائية على مستوى التحري والبحث، فضلا عن إرفاق مصادقة المغرب على الاتفاقية الدولية بشأن حماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري بالتصريح بقبول مقتضيات المادة 31 من الاتفاقية المذكورة، والتي تنص على اختصاص اللجنة الأممية المعنية بالاختفاء القسري بتلقي وبحث بلاغات الأفراد أو بالنيابة عن أفراد، ضمانا لحق الانتصاف أمام اللجنة الأممية ومن أجل منح هذه المصادقة جميع الضمانات لتفعيلها داخليا.

مطالب بتصفية مخلفات الاختفاء القسري

حماية الأشخاص

وطالبت الهيئة الحقوقية بتحصين الموافقة على الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري بالتصديق على نظام روما الخاص بالمحكمة الجنائية الدولية، وعلى البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهدالدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية المتعلق بإلغاء عقوبة الإعدام، تنفيذا للمقتضى الدستوري القاضي بأولوية الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان على القانون الوطني وللالتزام الوطني بتنفيذ توصيات هيئة الانصاف والمصالحة.

وشدد المنتدى المغربي من أجل الحقيقة والإنصاف على وجوب ملاءمة قانون المسطرة الجنائية والقانون الجنائي مع التجريم الدستوري للاختفاء القسري والاعتقال التعسفي والتعذيب، وذلك باستدماج توصيف هذه الجرائم ومساطر ضبطها وإقرار عقوبات لها في الحد الأقصى.

وأفاد المصدر ذاته أن الانتهاكات التي رافقت أحداث الريف تشير لاحتمال عودة شبح انتهاكات الماضي بسبب التلكؤ المنهجي للحكومات المتعاقبة فيتنفيذ توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة كما بينت الأخطار المحدقة بمجمل العملية السياسية التي انطلقت منذ 1999.

مصطفى المانوزي رئيس المنتدى 

استراتيجية وطنية

ودعا المنتدى الحكومة المغربية إلى الإسراع بوضع استراتيجية وطنية للحدمن الإفلات من العقاب مندمجة وفق منهج تشاركي وإصلاح منظومة العدالة والسياسات الأمنية، مع الاعتذار الرسمي والعلني للدولة، ووضع حد لجميع التجاوزات التي ترافق إيقاف الأفراد والجماعات واعتقالهم وخاصة بسبب الرأي.

في غضون ذلك، قال مصطفى المنوزي، رئيس المنتدى المغربي من أجل الحقيقة والإنصاف في تصريح لـ"إيلاف المغرب" إن الحكومة الحالية استمرارها لسابقاتها تعتبر أن ملف الاختفاء القسري والحقيقة ملف لايخصها، لذلك فكل ما يتعلق به مدرج في ذيل المخطط التشريعي، وحتى الاتفاقية الدولية لحماية الأشخاص من الاختفاء القسري وإن صادق عليهاالمغرب فالحكومة لم تصرح بإمكانية اللجنة الأممية تلقي شكاوى ضحايا الاختفاء أو ذوي الحقوق مباشرة، مما يجعل المصادقة عليها غير ذي جدوى.

وعن دور المجلس الوطني لحقوق الإنسان باعتباره وصيا على الملف، زاد المنوزي قائلا"من جهة أخرى المجلس الوطني لحقوق الانسان لم يفرج عنتقريره النهائي حول مآل القضايا العالقة، وما يهمنا هو إغلاق الملف بصفة عادلة ونزيهة ومنصفة، في ظل تدابير وضمانات لعدم تكرار الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان".