بروكسل: يصدر القضاء الأوروبي الأربعاء قرارًا منتظرًا حول حصص استقبال عشرات الآلاف من طالبي اللجوء في الاتحاد الأوروبي، التي لم تقبل بها بعض الدول، وأصبحت رمز الانقسامات في أوروبا في مواجهة أزمة الهجرة.

ستبتّ محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي في النزاع الذي بدأته المجر وسلوفاكيا، اللتان تعترضان على شرعية الخطة التي أطلقت في سبتمبر 2015 من أجل تخفيف أعباء اليونان وإيطاليا اللتين تواجهان تدفقًا للمهاجرين الهاربين من الحروب والفقر، يفوق طاقة كل منهما.

وفي رأي صدر أخيرًا، اقترح محامي الإدعاء رفض حجج البلدين الواقعين في شرق أوروبا ضد قرارات تعتبرانها "غير قانونية" وتفرض عليهما استقبال أجانب، معظمهم من المسلمين، ولا تستطيع مجتمعاتهما استيعابهم.

لكن أيًا يكن قرار الأربعاء، لن تحقق عمليات "إعادة اسكان" طالبي اللجوء، التي يفترض أن تجسد التضامن بين الأوروبيين في مواجهة أزمة الهجرة، النتائج التي كانت محددة في البداية.

وحتى 31 أغسطس، وقبل أسابيع من انتهاء مهلة الخطة المحددة في نهاية سبتمبر، كان قد تم نقل أقل من 28 ألف شخص من اليونان وإيطاليا من أصل 160 ألفًا يجب توزيعهم وفق الهدف الأول.

إجراءات مخالفة
في مواجهة تدفق غير مسبوق لمهاجرين إلى إيطاليا واليونان في 2015، اتفق الأوروبيون على أن يعلقوا لسنتين العمل بالقاعدة التي تحمل دول الدخول الأول إلى الاتحاد، مسؤولية معالجة طلبات اللجوء.

وكانت المجر وسلوفاكيا من مجموعة الدول التي صوّتت ضد الحصص الإلزامية لاستقبال المهاجرين، التي تشمل 120 شخص، مثل الجمهورية التشيكية ورومانيا، اللتين واجهتا انتقادات الدول الأوروبية الأخرى.

تلزم الخطة المجر باستقبال 1300 شخص في مرحلة أولى (2300 في المجموع) وسلوفاكيا بحوالى 800 (أكثر من 1400 في المجموع). لكن حتى 31 أغسطس 2017، لم تستقبل المجر بقيادة رئيس حكومتها المثير للجدل فكتور أوربان أي لاجئ، بينما وصل 16 منهم الى سلوفاكيا.

وبعد تحذيرات عديدة غير مجدية، بدأت المفوضية الاوروبية في يونيو اجراءات مخالفة بحق بودابست ووارسو وبراغ، بينما لم تستهدف براتيسلافا في هذه المرحلة.

لكن الحصص الالزامية لم تصطدم بمواقف الدول الممانعة فقط. فقد عبّرت المفوضية الاوروبية مرات عدة عن اسفها للبطء الكبير في العملية، بما في ذلك من قبل الدول التي دعمت الخطة.

وحتى 31 أغسطس 2017، تمت "اعادة اسكان" 19 الف و216 شخصًا في المجموع قدموا الى اليونان في الاتحاد الاوروبي، و8212 شخصًا وصلوا الى ايطاليا. وقالت المفوضية انن لم يبق حتى نهاية يوليو سوى حوالى خمسة آلاف شخص يمكن ان ينقلوا من اليونان وبضعة آلاف من ايطاليا.

سوريون واريتريون
هذه الارقام تبدو ضئيلة مع وصول حوالى 1,5 مليون مهاجر الى سواحل البلدين الواقعين على البحر المتوسط منذ 2015. لكن حصص الاستقبال هذه لا تشمل المهاجرين لاسباب اقتصادية في نظر الاتحاد الاوروبي، بل مخصصة لطالبي اللجوء شبه المتأكدين من الحصول على حماية مثل السوريين والاريتريين (لكن ليس الافغان مثلا).

وفي مواجهة الصعوبات اللوجستية لبدء تطبيق الخطة على الأرض في ايطاليا واليونان، واصل معظم المهاجرين طريقهم باتجاه الشمال في نهاية 2015 في أوج أزمة الهجرة حتى عندما كانوا من الممكن ان يتم اختيارهم "لاعادة الاسكان".

بعد ذلك سمح الاتفاق حول الهجرة الذي وقع في مارس 2016 مع تركيا بانخفاض كبير في عدد الواصلين الى اليونان عن طريق بحر ايجه، اي في عدد المرشحين للهجرة. خصص ثلث 160 الف مكان كانت مقررة لعمليات نقل لاجئين من اليونان وايطاليا، لاستقبال سوريين من تركيا مباشرة.

وأصبح وسط المتوسط بعد ذلك من جديد طريق الهجرة الرئيس الى اوروبا مع واصلين الى السواحل الايطالية لا يحقق معظمهم المعايير التي تسمح "باعادة اسكانهم".