القدس: أعربت منظمة العفو الدولية الثلاثاء عن قلقها ازاء تقارير تفيد بأن اسرائيل تخطط لاستهداف مصادر تمويلها في رد على موقف المنظمة المناهض للمستوطنات اليهودية في الضفة الغربية المحتلة.

ونشرت صحيفة "اسرائيل هايوم" اليومية الثلاثاء تقريرا من صفحتين يذكر ان المنظمة الحقوقية التي تتخذ من لندن مقرا لها ستكون الأولى التي ستضرر من قانون صدر عام 2011 ويستهدف باجراءات عقابية كل من يدعو الى مقاطعة اسرائيل او البضائع التي تنتجها المستوطنات.

وقالت الصحيفة المقربة من رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو ان وزير المالية موشيه كحلون قرر استخدام هذا التشريع لالغاء الاعفاء من الضرائب على التبرعات لفرع منظمة العفو في اسرائيل.

كما ذكرت صحيفة هآرتز ان وزير المالية سيستدعي ممثلي المنظمة للاستماع اليهم قبل تنفيذ هذا الاجراء.

وقالت المنظمة في بيان ان "التقارير التي تفيد بأن الحكومة الاسرائيلية تخطط لمعاقبة منظمة العفو الدولية بسبب حملتها المتعلقة بالمستوطنات أمر مقلق للغاية".

واضاف البيان "في الوقت الذي لم نتبلغ فيه أي شيء بشكل رسمي حول اجراء كهذا من قبل السلطات، سواء كان صحيحا ام لا، فان هذا سيشكل تراجعا خطيرا لحرية التعبير ومصدر تشاؤم حول قدرة الجمعيات الغير حكومية التي تعنى بحقوق الانسان في اسرائيل على العمل بحرية وبدون تدخلات تعسفية".

ولم تعلق وزارة المالية الاسرائيلية على البيان كما لم تجب على طلب فرانس برس الرد على الموضوع.

وأقرت حكومة نتانياهو التي تعد أكثر الحكومات يمينية في تاريخ اسرائيل تشريعا في آذار/مارس الماضي يمنع دخول الأجانب الذي يدعمون مقاطعة الدولة اليهودية او مستوطناتها التي تعتبر غير شرعية بحسب القانون الدولي.

وتعتبر الحكومة الاسرائيلية حركة المقاطعة تهديدا استراتيجيا وتتهمها بأنها معادية للسامية، وهو ادعاء ينفيه الناشطون الذين يقولون انهم يريدون فقط رؤية نهاية لاحتلال اسرائيل للاراضي الفلسطينية.

وقالت منظمة العفو ان الغاء ميزة الاعفاء من الضرائب التي تتمتع بها "محاولة اخيرة من السلطات لاسكات منظمات حقوق الانسان والناشطين الذين ينتقدون الحكومة الاسرائيلية ويدعون لمحاسبتها".