GMT 5:30 2017 الخميس 14 سبتمبر GMT 6:14 2017 الخميس 14 سبتمبر :آخر تحديث
منظمتان حقوقيتان ترفعان دعوى لوقف انتهاك الخصوصيات

مقاضاة الحكومة الأميركية لتفتيشها الهواتف والحواسيب

إيلاف- متابعة

رفعت منظمتان حقوقيتان أميركيتان دعوى ضد حكومة الولايات المتحدة الأربعاء بسبب تزايد عمليات تفتيش هواتف وحواسيب المسافرين، وبينهم مواطنون أميركيون، عند وصولهم إلى الحدود من الخارج بدون وجود مذكرات بحث قانونية.

إيلاف - متابعة: رفع اتحاد الحريات المدنية الأميركي ومؤسسة الحدود الالكترونية الدعوى ضد وزارة الأمن القومي، إضافة إلى وكالتين للهجرة، لتفتيشهما أجهزة الكترونية خاصة بعشرة مواطنين أميركيين ومقيم دائم، بعد عودتهم إلى البلاد.

معظمهم مسلمون
معظم ضحايا عمليات التفتيش، الذين وردت أسماؤهم في الدعوى، كانوا مسلمين، لكن ليس جميعهم، وكلهم اشتكوا من تعرّضهم للضغوط من أجل تسليم هواتفهم إلى رجال الأمن عند الحدود بغية فحصها، وفي حالة واحدة فقط أُجبر مسافر على ذلك عبر استخدام القوة.

بقيت الهواتف في بعض الحالات محتجزة أشهرًا عدة قبل إعادتها إلى أصحابها، بحسب نص الدعوى. ولم يتم توجيه أي اتهام بارتكاب جريمة أو مخالفة لهؤلاء الذين تعرّضوا للتفتيش.

وقالت المحامية إيشا بهانداري من اتحاد الحريات المدنية الأميركي: "لا يمكن للحكومة استخدام الحدود كمصيدة للتفتيش في بياناتنا الخاصة".

أضافت "التعديل الرابع (في الدستور الأميركي) يتطلب أن تحصل الحكومة على إذن قبل أن تتمكن من تفتيش محتوى الهواتف والحواسيب عند الحدود".

خرق للأمور الحميمة
وقالت المنظمتان الحقوقيتان إن الجمارك الأميركية وحرس الحدود قاما بإجراء أكثر من 15.000 عملية تفتيش في أجهزة الكترونية شخصية في النصف الأول من عام 2017، مقارنة بـ 8.503 عمليات عام 2015، و19.003 عمليات عام 2016.

وقالت المحامية صوفيا كوب من مؤسسة الحدود الالكترونية "الناس الآن يخزّنون تفاصيل حياتهم بالكامل، بما في ذلك أمور شخصية ومهنية حساسة للغاية على هواتفهم وحواسيبهم، ومن المنطقي أن يحملوا هذه الأجهزة معهم عند سفرهم".

أضافت "آن الأوان أن تطلب المحكمة من الحكومة وقف استخدام الحدود كمكان، حيث بإمكانها إنهاء العمل بالدستور". ولم تعلق وزارة الأمن القومي على الدعوى التي تم رفعها أمام محكمة ماساشوستس الفدرالية.


في أخبار