كابول: قال مسؤولون ان السلطات الافغانية تدرس امكانية تدريب وتسليح 20 ألف مدني للدفاع عن المناطق التي تمت استعادتها من الإسلاميين، ما يثير مخاوف من تحول أي قوات محلية من هذا النوع إلى ميليشيا جديدة تغرق البلاد في مزيد من الفوضى. 

ويتزامن الاقتراح بتشكيل مجموعة مسلحة مدعومة من الحكومة تحمي المجتمعات المحلية من حركة طالبان وتنظيم الدولة الإسلامية مع سعي قوات الأمن الافغانية إلى الحاق الهزيمة بتمرد ما يزال يتوسع. 

لكن الاقتراح يثر المخاوف من خروج القوات المحلية عن السيطرة وتحولها إلى ميليشيا جديدة ترتكب انتهاكات وتروع الناس الذين من المفترض أن تدافع عنهم. 

وحذرت الباحثة في منظمة "هيومن رايتس ووتش"، باتريسيا غوسمان، من أن "توسيع الحكومة الافغانية للقوات غير النظامية قد يتضمن مخاطر هائلة بالنسبة للمدنيين". 

وأوضحت المنظمة، ومقرها نيويورك، ان دبلوماسيين غربيين في كابول اطلعوا على الخطة التي تحتذي بنموذج الجيش الإقليمي الهندي الداعم لقوات البلاد الرسمية، تحدثوا عن قلق أعرب عنه مسؤولون افغان من إمكانية استغلال "رجل قوي يملك نفوذا" للميليشا أو "اعتمادها على شبكات مصالح محلية". 

وقال مسؤولون أميركيون وافغان لوكالة فرانس برس إن المقاتلين سيعملون تحت قيادة الجيش الافغاني ويصبحون مدربين بشكل أفضل من الشرطة المحلية، وهي قوة على مستوى القرى أسستها الولايات المتحدة عام 2010 واتهمت بارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان. 

وقال مسؤول رفيع في وزارة الدفاع طلب عدم الكشف عن هويته "نعتمد حاليا على +الكوماندوس+ (القوات الخاصة) والغارات الجوية لاسترجاع المناطق التي خسرناها. ولكن بعد رحيل +الكوماندوس+ لا نملك قوات كافية للحفاظ عليها". 

وأضاف "ستعمل القوة تحت مظلة الجيش وستستخدم لسد الثغرات. سيتم تجنيدهم من السكان المحليين وسيبلغ عددهم حوالي 20 ألفا". 

وأكد المتحدث باسم وزارة الدفاع دولت وزيري لفرانس برس أن هناك نقاشات بالفعل جارية بشأن خطة لإنشاء "قوات محلية". 

وأوضح وزيري أنه "سيتم تجنيد الناس من مناطقهم لمعرفتهم بها ولادراكهم بكيفية الحفاظ عليها" لافتا مع ذلك إلى عدم وجود ضمانات بأنه سيتم تطبيقها. 

وأكد المتحدث باسم مهمة "الدعم الحازم" التابعة لحلف شمال الأطلسي التي تتولى تدريب ومساعدة الجيش الافغاني، أن مسألة انشاء جيش اقليمي مطروحة على الطاولة. 

إلا أن مسؤولا أميركيا آخر طلب عدم الكشف عن هويته، قال لفرانس برس إن الفكرة لا تزال في "مرحلة العصف الذهني".

- وصفة أمنية سريعة -

وتعمل الحكومة الافغانية والغرب على انشاء ميليشيات لتعزيز قوات الأمن والدفاع الافغانية البالغ تعداد عناصرها 330 ألفا والتي تبذل جهودا لاحراز تقدم في النزاع المعقد.

ولدى الميليشيات في افغانستان المكونة من جيوش خاصة ومجموعات مسلحة تابعة للحكومة، تاريخا طويلا ومتقلبا في البلد الذي تمزقه الحرب حيث يشعر الكثير من الافغان بالريبة تجاهها. 

وأظهر تقرير أممي أن عدد الضحايا المدنيين بلغ مستويات قياسية خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري، موضحا أن 20 بالمئة من الوفيات والجرحى هم من القوات الموالية للحكومة الافغانية. 

ومنذ انهاء حلف شمال الأطلسي مهمته القتالية عام 2014، تحقق طالبان انتصارات فيما يوسع تنظيم الدولة الإسلامية نطاق تواجده.

ونقلت منظمة "سيغار" الاميركية عن تقارير تفيد بأن نحو 60 بالمئة فقط من مناطق افغانستان الـ407 تخضع لسيطرة الحكومة. 

وأمر الرئيس الأفغاني أشرف غني مطلع العام الجاري بزيادة عديد قوة النخبة المقاتلة إلى الضعف تقريبا من 17 ألفا، كجزء من خارطة طريق مدتها أربع سنوات تهدف كذلك إلى تعزيز القوات الجوية الافغانية. 

ورغم ترحيب السلطات الافغانية بالتزام الرئيس الأميركي دونالد ترامب زيادة أعداد الجنود الأميركيين والابقاء على تواجدهم هناك مدة غير محددة، إلا أنها تدرك بأن تعزيز القدرات الدفاعية لقواتها الأمنية سيتطلب وقتا. 

وتسعى الحكومة الافغانية إلى الحصول على وصفة حل أمني سريع قبل الانتخابات البرلمانية والرئاسية المزمع اجراؤها خلال العامين المقبلين. 

إلا أن معارضي الخطة يحذرون من أن الميليشيا قد تغرق افغانستان أكثر في النزاعات. 

وأوضحت الخبيرة من "افغانستان اناليستس نيتوورك" كايت كلارك "إنها أداة أمسك بها الجيش الأميركي والحكومات الافغانية المتتابعة وكأنها الحل لمشكلاتهم. ولكن في الواقع، فإن الحل الحقيقي يكمن في التوصل إلى جيش وشرطة قادران على أداء مهامهما". 

وحذرت "إنه أمر خطير اللعب بمسألة تسليح المدنيين".