دعت منظمة هيومن رايتس ووتش إلى فرض عقوبات على الجيش في ميانمار بسبب ما يتعرض له المسلمون الروهينجا.

وتتهم منظمات حقوقية سلطات ميانمار بقمع وتهجير أكثر من 400 ألف من الروهينجا.

ويتزامن نداء هيومن رايتس ووتش مع التحضيرات لاجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، وتواصل أزمة الروهينجا.

وتحول النزوح الجماعي للمسلمين الروهينجا إلى بنغلاديش المجاورة إلى أزمة إنسانية طارئة، إذ عجزت منظمات الإغاثة عن التكفل بالأعداد المتزايدة من النازحين، وأكثر من نصفهم أطفال.

وتشكو منظمات الإغاثة من نقص في جميع أنواع المساعدات، خاصة في الظروف المناخية الصعبة بسبب تساقط الأمطار الغزيرة.

ويخشى أن يثير منع اللاجئين من العودة إلى ميانمار غضب رئيسة وزراء بنغلاديش، الشيخة حسينة واجد، التي ستدعو الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى المزيد من الضغط على ميانمار لإعادة مئات الآلاف من الروهينجا المقيمين في مخيمات على الحدود.

ودعت هيومن رايتس ووتش إلى "عودة آمنة وطوعية" للنازحين، وحضت حكومات العالم على معاقبة الجيش في ميانمار على "الفظائع" التي ترتكب بحقهم.

وقالت المنظمة في بيان: "على مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة والدول المعنية أن تقرر عقوبات وحظرا للأسلحة وتجميدا للأصول المملوكة لضباط جيش ميانمار الضالعين في القمع".

وأضاف مدير فرع آسيا في هيومن رايتس، جون سيفتون، إن "كبار المسؤولين العسكريين في بورما سيعيرون اهتماما لنداءات المجتمع الدولي لو أنهم واجهوا عقوبات اقتصادية".

وتدافع حكومة ميانمار عن الحملة العسكرية التي تشنها قائلة إنها موجهة ضد المتشددين الروهينجا.

واتهمت لجنة الإعلام في ميانمار النازحين، الذين يشكلون ثلث الروهينجا، بأنهم متواطئون مع المتشددين.

وجاء في بيان للحكومة أن: "الذين هربوا من قراهم إلى البلد الآخر، هربوا خوفا من الاعتقال، لأانهم ضالعون في أعمال العنف". وأضاف البيان أن "القرى التي لم يهجرها أهلها ستوفر لها الحماية القانونية".

واندلعت أعمال العنف في إقليم راخين منذ ثلاثة أسابيع، وأضرمت النيران في قرى بكاملها، فنزح سكانها المسلمون الروهينجا إلى بنغلاديش المجاورة. ونزح عدد كبير من البوذيين والهندوس في الإقليم أيضا.

ويشتكي الروهينجا من القمع منذ عقود في ميانمار، التي توجد بها أغلبية بوذية، إذ لا يتمتعون بالمواطنة وتعتبرهم الحكومة والرهبان البوذيون مهاجرين غير شرعيين من بنغلاديش.