الرباط: يبدو أن ثقة الحكومة المغربية في كسب رهان إصلاح ورش التعليم تزداد يوما بعد يوم، إذ أعلن وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي محمد حصاد، في لقاء صحافي اليوم الإثنين بالرباط، عن خطته لتحقيق النهوض بقطاع التربية والتعليم، مؤكدا أن أهم تحدي تواجهه البلاد في هذا الملف هو "تحسين جودة التعليم".

وقال حصاد في اللقاء الذي نظمه لعرض مستجدات الدخول المدرسي والجامعي الجديد، إن "التحدي الأساسي الذي يواجهنا هو جودة التعليم، فيما التحديات الأخرى سهلة ونستطيع التغلب عليها".

واضاف حصاد أن وزارته وضعت خطة تروم تحقيق 5 أهداف محددة وواضحة، مؤكدا أن المنهجية التي يعتمدها تختلف عن أسلوب الوزراء الذين تولوا تدبير القطاع قبله، معتبرا "أن تحديد مئات الأهداف يشتت العمل ولا يحقق أي من تلك الأهداف"، وذلك في انتقاد واضح منه للوزير السابق رشيد بلمختار.

وأفاد حصاد بأن الأهداف الخمسة التي حددها في وصفته للنهوض بقطاع التعليم، تتمثل في "تحسين النموذج البيداغوجي( التربوي)، وتطوير وتنويع العرض التربوي، والعناية ببنيات الاستقبال وتحسين ظروف التعليم والتكوين، بالإضافة إلى تعزيز التكامل بين مكونات منظومة التربية والتكوين، وإعادة الضبط والانضباط بمختلف مستويات المنظومة التعليمية بالبلاد".

وأضاف المسؤول المغربي بأن تغيير المناهج التعليمية والتربوية يتم بشكل "تدريجي وليس ثوري"، موضحا أن هذا التغيير يجري عبر "إدخال تعديلات متواصلة بنسب متفاوتة حتى تحقيق الهدف".

وعبر حصاد عن ارتياحه لما حققته وزارته في الدخول المدرسي والجامعي لهذا الموسم ، مؤكدا أن نسبة النجاح بلغت "90 بالمائة في تنزيل الإجراءات التي اعتمدتها الوزارة"، مشددا على أن الوزارة من خلال هذه الإجراءات حاولت القطع بشكل "نهائي مع مشاكل الماضي وإعادة ثقة المواطنين في المدرسة العمومية".

ودافع حصاد عن نفسه في مواجهة الانتقادات التي وجهت له بعد توليه حقيبة التعليم في حكومة سعد الدين العثماني، حيث قال: "من كان يقول بأنني بعيد عن التعليم حين تم تنصيبي وزيرا للتربية والتعليم، وأنني بعيد عن المجال أقول لهم: أنا إبن التعليم وأفهم كل خصوصياته"، لافتا الى ان خريج المدرسة العمومية المغربية، ودرس في "مدرسة بالبادية ضمن مجموعة المدارس المشتركة"، وزاد مدافعا "عدد كبير من الأطر التي يتوفر عليها المغرب، درست في التعليم العمومي ولم تدرس في المؤسسات الخاصة، صحيح أن التعليم العمومي تراجع، لكن من الممكن استدراك الأمر بالإمكانات المتوفرة"، مطالبا الجميع الانخراط في إنجاح هذا الورش، الذي اعتبره "أهم ورش وثاني أولوية وطنية بعد الوحدة الترابية للمملكة".

وتأتي تصريحات حصاد لتزكي التصريحات التي عبرت عنها الحكومة على لسان الناطق الرسمي باسمها مصطفى الخلفي، الذي أكد أن إصلاح التعليم بالمغرب ممكن التحقق بشرط تعبئة الجميع لإنجاحه، وأكد حرص الحكومة على توفير الدعم اللازم لتحقيق هذا الهدف الأساسي في سلم أولوياتها.

وتهدف وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، من وراء خطتها المعلنة، إلى تقليص عدد التلاميذ في الأقسام إلى "30 تليمذا بالسنة أولى ابتدائي، و40 تليمذا ببباقي المستويات"، حيث أكد حصاد أن الوزارة أقدمت على "توظيف 24 ألف أستاذ بموجب عقود من طرف الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين خلال هذه السنة"، لافتا الى أن المعدل الوطني الحالي هو "25 تليمذا في القسم الأول ابتدائي، و30 تليمذا في باقي المستويات التعليمية".

وزاد حصاد مبينا أن نسبة الأقسام التي لا يتعدى عدد التلاميذ بها 34 تلميذا بالسنة للسنة أولى ابتدائي، بلغت 92 بالمائة، فيما الأقسام التي لا يتعدى عدد التلاميذ بها 44 تلميذا في باقي المستويات التعليمية بلغت 98.8 في المائة"، مسجلا أن عدد الأقسام الدراسية ارتفع إلى "25 ألف و909 قسم في الموسم الحالي، مقابل 20 ألف و299 في الموسم الماضي".

وأشار المسؤول الحكومي إلى أن وزارته ستعمل على تأهيل "9917 مؤسسة تعليمية و779 داخلية، وتوسيع 3 أحياء جامعية بالرشيدية ومكناس ووجدة، مع فتح حيين جامعيين جديدين بمكناس والناظور، إضافة إلى استكمال تجهيز قاعات التدريس والمختبرات بالتجهيزات المكتبية والوسائل التعليمية"، بالإضافة إلى "تجديد ما يناهز 350 ألف طاولة و233 ألف سبورة و146 ألفا و500 مكتب و146 ألفا و500 كرسي".

كما أعلن حصاد بأنه من أجل تحقيق التكامل بين مكونات المنظومة التعليمية، ستعمل الوزارة على "توسيع المسلك المهني الإعدادي في 251 مؤسسة، يستفيد منها 14477 تلميذا خلال الموسم الحالي، وإحداث مسلكين جديدين في الباكالوريا المهنية، إضافة إلى 19 مسلكا محدثا في الثلاث سنوات الماضية، وذلك في 326 ثانوية يستفيد منها 28 ألف تلميذ خلال الموسم الدراسي الجاري".

يذكر أن اللقاء الصحافي الذي نظمته وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، حضره إلى جانب محمد حصاد، كل من كاتب الدولة (وزير دولة) المكلف التكوين المهني العربي بن الشيخ، وكاتب الدولة المكلف التعليم العالي والبحث العلمي خالد الصمدي.