الكويت: كشف مصدر مطلع أن لجنة الشباب والرياضة في الكويت ناقشت خلال اجتماعها امس قانوناً جديداً ينقل الرياضة الكويتية من الاحتراف الجزئي الى الكلي.
ولفت المصدر إلى أن القانون الجديد يحمل في طياته كثيرًا من الأفكار التطويرية للرياضة، أهمها فتح المجال للأشخاص والشركات لامتلاك أندية خاصة مخصصة لألعاب معينة لها الحق في المشاركة في البطولات التي ينظمها اتحاد تلك اللعبة.
وبين أن القانون يقضي بتوفير دعم وتحفيز كبيرين من قبل الحكومة للأندية خلال السنوات الخمس الاولى من تطبيقه، من اجل تشجيع الاندية الجديدة على المنافسة.
وأشار إلى ان القانون ناقش امكانية ادخال مهنة اللاعب ضمن المسميات الوظيفية في الدولة على ان تدرج في البطاقة المدنية والتأمينات الاجتماعية للاعب، بحيث تحتسب سنة العمل في المجال الرياضي بست سنوات عمل بالنسبة للموظف المدني، على أن يستحق بعدها التقاعد عند وصولة إلى سن معينة.
وبين ان الاجتماع ناقش الخصخصة بشكلها العام والجزئي للأندية، حيث يمكن للشركات شراء احدى اللعبات في النادي وتجهيز اللاعبين على أن تسمى اللعبة باسم الشركة، موضحاً ان الحكومة ستدعم الشركات في السنوات الخمس الاولى للخصخصة.
وكشف مقرر لجنة الشباب والرياضة أحمد الفضل أن وزير الشباب والرياضة خالد الروضان طرح على اللجنة خلال اجتماع عقدته أمس، فكرة الذهاب للاجتماع باللجنة الاولمبية الدولية في مقرها، وقد رحبت اللجنة بذلك، وحثت الوزير على استمرار التواصل مع اللجنة الأولمبية الدولية.
وأعلن الفضل عن انتهاء اللجنة من مناقشة اقتراحين بقانون بشأن تطوير الرياضة الكويتية، وأخذ الرأي الحكومي بشأنهما بعد الاجتماع مع وزير الشباب والرياضة خالد الروضان، مبيناً أن اللجنة ستجتمع يوم الإثنين المقبل للتصويت عليهما.
وقال الفضل إن المقترحين مقدمان من قبله والنائب صالح عاشور، ويتكونان من 32 مادة تحظى بقبول نيابي، معربًا عن أمله بأن تتم الإحالة إلى المجلس الإثنين المقبل.