«إيلاف» من بيروت: ماذا يقول اللبنانيون من سياسيين ومواطنين، بعدما قرر المجلس الدستوري اللبناني، إبطال قانون الضرائب الذي أقره البرلمان لتمويل زيادات أجور القطاع العام؟

وكان عزا المجلس قراره لأسباب من بينها أنه تم إقرار القانون "في غياب الموازنة وخارجها"، وقرر المجلس الدستوري بالإجماع رد القانون إلى مجلس النواب.

بعدما كان عشرة نواب لبنانيين، يتقدمهم رئيس حزب الكتائب اللبنانية سامي الجميل، قد تقدموا بطعن على قانون الضرائب.

بات نافذًا

يقول عضو ​كتلة المستقبل​ النائب ​عمار حوري​ أن "قرار ​المجلس الدستوري​ بإبطال القانون 45 المتعلق ب​الضرائب​ بات نافذًا وعلينا احترامه وعلى الحكومة أن تمضي بقرار المجلس وتوصياته وتقر ​الموازنة" مشيرًا إلى أن "هذا القرار ألغى القانون 45 بكامله وأبقى على القانون 46 المتعلق بالسلسلة، وبالتالي على الحكومة و​المجلس النيابي​ التعاطي وفق هذا القرار الحاسم والنهائي".

ويلفت حوري إلى أن "الحكومة هي سيدة نفسها في قراراتها وعلينا احترام القرار ولا خيار أمامنا سوى إقرار الموازنة مع معالجة مسألة قطع ​الحساب​ والخروج من دائرة التشريع المبتور والجزئي لإرضاء فريق أو جهة معينة".

المواطن 

"الدولة لديها الكثير من الأموال لتمويل سلسلة الرتب والرواتب ولا حاجة لها لفرض المزيد من الضرائب"، يؤكد فريد أبو جودة ويتساءل "عن سر العشوائية التي تمارسها الطبقة السياسية منذ سنوات مع ملف الضرائب وسلسلة الرتب والرواتب."

الأموال مؤمنة

يوافقه الرأي رياض فاخوري ويضيف:"الأموال مؤمنة لتمويل السلسلة من دون الحاجة لفرض ضرائب إضافية على الطبقة الوسطى والفقيرة."

مكسب المصارف

عن الحديث بأن الطعن بالضرائب جاء مكسبًا للمصارف اللبنانية لا يؤيد وديع زيادة الأمور، ويؤكد أن الطعن الدستوري وخصوصًا ما قيل عن الإزدواجية الضرائبية لم يطل الضرائب على المصارف، بل طال الإزدواجية الضرائبية التي تحققت في حالة المهن الحرة فقط.

التباس سياسي

أما معين ضو فيؤكد على تواطؤ سياسي مع الطعن بمشروع الضرائب، ويشير الى أنه "ليس من مصلحة القوى السياسية على أبواب الإنتخابات أن تظهر بشكل الداعم لهذه الضرائب في ظل رأي عام معارض لها، كذلك فإن مسألة الضرائب كانت مخالفة للدستور بشكل فاضح".

كفانا ضرائب

دنيا سركيس تشير إلى أن ما جرى يبقى لعبة يتقنها السياسيون فهم أوهموا أن سلسلة الرتب والرواتب أقرت، لكم سرعان ما انقضوا على مسألة الضرائب لعدم جديتهم في إعطاء الموظفين حقوقهم، لذلك يبقى الأمر بالنسبة إليها، وكأنها مجرد مسرحية بطلها السياسيون في لبنان.