«إيلاف» من بيروت: يناقش مجلس النواب الأميركي اليوم، تعديل قانون العقوبات على حزب الله، ويضمن إجراءات إضافية في مجال العقوبات ويتعلق النص الأول بعقوبات جديدة على حزب الله بسبب نشاطاته "الإرهابية"، فيما يتحدث النص الثاني عن عقوبات أخرى، على خلفية "اتخاذ المدنيين دروعًا بشرية". 

وسيجري تعديل المادة 101 من القانون الحالي بحيث تفرض على الرئيس الأميركي فرض عقوبات على حزب الله تطال كل شخص يدعم أو يرعى أو يقدم تمويلاً مهمًا أو موادَّ أو دعمًا تقنيًا لعدد من الكيانات، ومن بينها "بيت المال" و"جهاد البناء" و"هيئة دعم المقاومة الإسلامية"، وقسم العلاقات الخارجية، والمنظمة الأمنية التابعة لحزب الله في الخارج، بالإضافة إلى قناة "المنار" وإذاعة "النور" و"المجموعة اللبنانية للإعلام". وتشمل العقوبات التي سيناقشها الكونغرس تجميد الأصول، وحجب التعاملات المالية، ومنع إصدار تأشيرات السفر إلى الولايات المتحدة.

ويمنح مشروع القانون الرئيس الأميركي صلاحية تحديد الأشخاص والكيانات الذين ستفرض عليهم عقوبات لتعاونهم مع "حزب الله"، ويتضمن مشروع القانون إمكانية فرض عقوبات على دول أجنبية في حال قامت بتقديم دعم عسكري أو مالي ذي أهمية لحزب الله أو أحد الكيانات المرتبطة به.

الآلية

تعقيبًا على الموضوع، يؤكد الخبير الإقتصادي البروفيسور جاسم عجاقة في حديثه لـ"إيلاف" أن ما هو متوقع من العقوبات الأميركية على حزب الله يبقى التشديد بآلية تطبيق العقوبات، وفتح المجال أمام الرئيس الأميركي عبر إعطائه الصلاحيات لإدراج من يريد على لائحة العقوبات.

ويبقى بحسب عجاقة أن الأهم هو أنه ضمن الإطار السياسي العام الذي يحمله ترمب ضد حزب الله وإيران هو استخدامه لتلك الصلاحية الإضافية التي سيعطيها له مجلس الشيوخ، وسيستخدمها بشكل عنيف.

ويؤكد عجاقة أن استخدام هذه الصلاحية هو الأبرز في هذا الموضوع، علمًا أن إيران تقوم بتجارب على صواريخ باليستية، وضمن الإتفاق النووي لا يستطيع ترمب فرض العقوبات على إيران، لذلك هذه العقوبات التي ستصدر من جزئين، فتحت أمام الرئيس الأميركي الباب ليفرض على إيران عقوبات أيضًا من باب حزب الله، من خلال اتهام إيران أنها تمول منظمات "إرهابية"، وهذا يرضي محور إسرائيل وأميركا والغرب عامة.

لبنان وحزب الله

ولدى سؤاله كيف سيتلقف لبنان عمومًا وحزب الله التعديلات والإجراءات الإضافية المتوقعة؟ يؤكد عجاقة أن هناك مشكلة في لبنان وهي الاستخفاف بنتائج الأمور المصيرية، ويشير حزب الله الى انه لا يستخدم القطاع المصرفي، حتى لو وضعت العقوبات، لكن التداعيات أكبر من ذلك بكثير، وأبرز خطط ترمب مع فريق عمله، هي خلق صدع بين إيران وحزب الله، رغم نكران الكثيرين لذلك، ولا يجب الاستخفاف بالأمور، وبتداعيات كل الملف على إيران بالتحديد.

ولن يكون هناك تأثير كبير، يضيف عجاقة للعقوبات الأميركية على النظام المصرفي مع وجود التزام مطلق وكلي من قبل المصارف اللبنانية للقوانين العالمية ومن بينها القوانين الأميركية، وسيكون هناك ضرر على الاقتصاد اللبناني، لأنّ هناك قسمًا من نمو إقتصادنا يأتي من نشاطات إقتصادية ستطالها العقوبات الأميركية.