واشنطن: أعلنت منظمات حقوقية ولاجئون الجمعة رفع دعوى ضد الادارة الاميركية بشأن المرسوم الاخير حول الهجرة، في فصل جديد من هذه المعركة المستمرة منذ فترة أمام المحاكم.

وتقدم الاتحاد الاميركي للحريات المدنية التي تقود التحرك منذ البداية بالشكوى الجديدة امام محكمة فدرالية في ماريلاند مع منظمات أخرى.

وتعتبر هذه المنظمات ان الرئيس الاميركي دونالد ترمب لا يزال يستهدف المسلمين بشكل تمييزي في الصيغة الثالثة والاخيرة لمرسومه المثير للجدل حول الهجرة.

ويحذر النص الجديد الذي أعلنه البيت الابيض مساء الاحد بشكل دائم دخول رعايا سبع دول الى الولايات المتحدة مبررا ذلك بمخاطر على الامن القومي.

الدول المعنية هي اليمن وسوريا وليبيا وايران والصومال تضاف اليها كوريا الشمالية وتشاد. كما يمنع المرسوم الجديد دخول مسؤولين حكوميين من فنزويلا بحجة انهم لا يتعاونون بشكل كاف حول اجراءات تأشيرات الدخول.

وعلق انتوني روميرو مدير الاتحاد الاميركي للحريات المدنية ان المرسوم الجديد "لا يزال في جوهره حظرا على المسلمين ويتضمن تمييزا قائما على الجنسية وهو أمر مخالف للقانون".

واضاف روميرو ان "اضافة بعض الكوريين الشماليين ومجموعة صغيرة من الفنزويليين لا يخفي العيب الاساسي في الحظر المعادي للمسلمين. مرة أخرى نعطي موعدا للرئيس ترامب في المحاكم".

واثار مرسوم ترمب استنكارا دوليا وأدى الى رفع قضايا في الداخل. وكانت الصيغة الثانية منه موضوع معارك امام محاكمة اولية وللاستئناف وكان يفترض ان تنظر فيها المحكمة العليا في 10 اكتوبر المقبل في واشنطن.

الا ان المحكمة العليا الغت الاثنين الجلسة المقررة اذ طلبت من الاطراف المعنيين ان يراجعوا ما اذا كانت المسألة باتت متقادمة بعد صدور مرسوم ثالث حول الموضوع.