قد ينجُ آلاف الإيرانيين من أحكام بالإعدام، وذلك بعد تعديل في قانون جرائم المخدرات.

وألغيت عقوبة الإعدام لبعض جرائم المخدرات، وقال رئيس الهيئة القضائية إن جميع القضايا التي حُكم فيها بالإعدام يمكن مراجعتها.

ويُتوقع أن تطبق الخطوة الجديدة بأثر رجعي، وهو ما يعني أن خمسة آلاف سجين قد ينجوا من الموت.

وتعدم إيران المئات كل عام، غالبتهم مدانون في جرائم مخدرات.

وفي أغسطس/ آب، رفع البرلمان الإيراني كمية المخدرات التي تستوجب عقوبة بالإعدام.

ووفقا للقانون السابق، كان امتلاك 30 غراما من الكوكايين يستوجب الإعدام، لكن هذه الكمية رفعت إلى كيلوغرامين.

وقال رئيس السلطة القضائية الإيرانية، آية الله صادق لاريجاني، لوسائل إعلام محلية، إن عقوبات الإعدام ستخفض إلى أحكام مطولة بالسجن.

ورحّب محمود أميري مقدم، من منظمة "حقوق الإنسان في إيران"، وهي جمعية أهلية مستقلة ومقرها النرويج، بالتغييرات التي أدخلت على القانون.

وقال مقدم لبي بي سي: "إذا نفذ القانون بصورة مناسبة، فإن هذا التغيير سيمثل واحدة من أهم الخطوات في اتجاه الحد من استخدام عقوبة الإعدام في جميع أنحاء العالم".

لكنه أعرب عن قلقه من أن أولئك الذين ينتظرون تطبيق العقوبة عليهم قد لا يحصلون علي فائدة تذكر.

وأضاف: "نظرا لأن غالبية الذين حكم عليهم بالإعدام بسبب جرائم المخدرات ينتمون إلى أكثر فئات المجتمع الإيراني تهميشا، فإنه من غير المسلم أنهم يعرفون كيفية تقديم (طلباتهم) لتعديل الأحكام".

وزير العدل الإيراني مصطفى بور محمدي،
AFP
وزير العدل الإيراني، مصطفى بور محمدي، قال إنه يعكف على التفكير في بدائل لعقوبة الإعدام

وقبل تعديل القانون، حثت منظمة العفو الدولية إيران على إلغاء عقوبة الإعدام بحق المدانين في جرائم المخدرات.

وقال متحدث باسمها إنه "على المشرعين الإيرانيين ألا يفوتوا فرصة تاريخية لرفض استخدام عقوبة الإعدام للجرائم المتعلقة بالمخدرات، وإنقاذ أرواح الآلاف في أنحاء أيران".

وأضاف أن "هناك الآن ما يُقدر بنحو 5 آلاف شخص ينتظرون تنفيذ الإعدام عليهم بسبب مثل هذه الجرائم في عموم البلاد، 90 في المئة منهم أدينوا للمرة الأولى، وتتراوح أعمارهم بين 20 إلى 30 عاما".

ونقلت المنظمة، عن مسؤول قوله، إنه منذ عام 1988 أعدمت إيران 10 آلاف شخص بسبب جرائم المخدرات.

وفي عام 2016، قال وزير العدل الإيراني، مصطفى بور محمدي، إنه يدرس "عقوبة بديلة" للمجرمين بدلا من الإعدام.

وأضاف أنه يعتقد بأنه يجب مراجعة الجرائم التي حكم بحق المدانين فيها بالإعدام، مشيرا إلى أن هذه العقوبة يجب أن تظل لتطبق على "الفاسدين".