نصر المجالي: لا تزال آثار الاحتجاجات الأخيرة التي شهدتها إيران تتفاعل على أكثر من صعيد، وأعلن القضاء الإيراني أن إجمالي عدد المعتقلين بلغ 455 شخصًا، بينما دعا البرلمان رؤساء السلطات الثلاث بشأن ضرورة حل المشكلات المعيشية للشعب والمحاربة الحازمة للفساد الاقتصادي. 

وقال المتحدث باسم السلطة القضائية الإيرانية، غلام حسين محسني أجئي، في تصريح صحفي، اليوم الأحد، إن عدد قتلى الأحداث الأخيرة في البلاد بلغ 25 شخصًا، مشيرا إلى أنه لم يقتل أحد منهم برصاص الشرطة.

وأوضح المتحدث أنه وفقا للمعلومات الأولية واستخبارات الحرس الثوري، فقد تم اعتقال عدد من الأشخاص باعتبارهم موجهين ومتصدرين لأعمال الشغب كما صدرت أحكام اعتقال موقتة بحق 622 شخصًا خلال ثلاثة أيام من أحداث الشغب في البلاد، فيما أفرج عن عدد منهم.

وأضاف أنه تم التأكيد على جميع المدعين العامين وقوات الشرطة بإطلاق سراح الأبرياء، حيث أن عددًا كبيرًا قد تم الإفراج عنهم بالفعل خلال مرحلتين.

ولفت إلى أن "الذين خرجوا لعرض مطالبهم ولم يكونوا مدفوعين من قبل الأعداء أو الشبان المغرر بهم ولم يحرقوا علمًا أو مسجدًا ولم يتسببوا في خسائر فسيتم فصلهم وفي حال اعتقالهم لن يدخلوا السجن ولن يتم فتح ملف لهم".

رسالة الشورى

وإلى ذلك، أعلن نائب أهالي همدان في البرلمان الإيراني، اليوم الأحد، أن نواب مجلس الشورى الاسلامي كتبوا رسالة إلى رؤساء السلطات الثلاث بشأن ضرورة حل المشكلات المعيشية للشعب والمحاربة الحازمة للفساد الاقتصادي، وهي في طور جمع التواقيع.

ونقلت وكالة (فارس) عن حميد رضا حاجي بابائي، قوله إن نواب البرلمان يستعدون لتوجيه رسالة إلى رؤساء السلطات الثلاث، رئيس الجمهورية حسن روحاني، ورئيس السلطة القضائية آية الله صادق آملي لاريجاني، ورئيس مجلس الشورى الاسلامي علي لاريجاني، الهدف منها متابعة مطالب الشعب.

وأشار حاجي بابائي الذي يرأس كتلة النواب الولائيين في البرلمان، إلى الخطاب الأخير لسماحة قائد الثورة وتأكيده على رفع مشكلات الشعب، وقال: إن النواب المنتخبين من قبل الشعب هم وكلاء الشعب وخدمته، ولابد ان يكونوا في الخط الأول لمتابعة مشكلات الشعب وقضاياه بما فيها المشكلات الاقتصادية، لذلك سنتابع مطالب الشعب وهواجسه من خلال كتابة رسالة إلى رؤساء السلطات الثلاث طرحنا فيها وجهات نظرنا وآراءنا في مختلف القطاعات من قبيل ميزانية العام القادم والمصادقة على القوانين وكذلك الإشراف على حسن تنفيذ القانون.

وأوضح انه بذل السعي في الرسالة إلى رؤساء السلطات الثلاث، لتغطية جميع الجوانب الهامة والضرورية لرفع مشكلات الشعب، وأردف انه يتم حاليًا جمع التواقيع من نواب البرلمان، وهنالك إقبال جيد من قبل النواب للتوقيع على الرسالة، متوقعًا ان يتجاوز عدد الموقعين 200 نائب.