أفادت تقارير بأن الشرطة التونسية أطلقت الغاز المسيل للدموع، لتفريق حشود من الشباب، تظاهروا احتجاجا على إجراءات اقتصادية تقشفية.

وأفاد شاهد عيان، من وكالة رويترز للأنباء، بأن شبابا في العشرينات من العمر كانوا يقذفون الحجارة صوب سيارت الشرطة، ويشعلون النار في الإطارات.

ووقع ذلك الصدام في حي التضامن، وهو أحد الأحياء الفقيرة في تونس العاصمة.

وألقى الرئيس التونسي، الباجي قايد السبسي، خطابا من هناك في وقت سابق الأحد، تعهد فيه بزيادة توظيف الشباب.

وتعد البطالة بين الشباب مؤشرا رئيسيا على الآفاق الاقتصادية لأي بلد، وهي تقدر في تونس بنحو 35 في المئة.

ويأتي خطاب السبسي تزامنا مع الذكرى السابعة للثورة التونسية.

وأسقطت الثورة التونسية، التي أطلقت الربيع العربي عام 2011، الرئيس زين العابدين بن علي، بعد أن حكم تونس على مدى 23 عاما.

وأدين بن علي، الذي يعيش حاليا في المنفى بالسعودية، غيابيا بتهم الاختلاس وإساءة استغلال الأموال العامة، وحكم عليه بالسجن لمدة 35 عاما.

وشارك مئات الأشخاص في احتجاجات الأحد في تونس، بدعوة من أحزاب سياسية والاتحاد العام التونسي للشغل، وهو أكبر منظمة نقابية تونسية.

حزمة إصلاحات جديدة مقترحة في تونس لاحتواء الاحتجاجات

ما الذي يجري في تونس؟

لماذا الاحتجاجات الآن؟

الاحتجاجات أمر شائع في تونس، خلال شهر يناير/ كانون الثاني من كل عام، حيث يحيي المواطنون ذكرى ثورة عام 2011.

وأدت الزيادة في ضريبة القيمة المضافة واشتراكات الضمان الاجتماعي، التي دخلت حيز التنفيذ مطلع الشهر الجاري، إلى اثارة المشاعر هذا العام.

ويطالب المحتجون بمراجعة موازنة عام 2018، وتعزيز مكافحة الفساد.

ويرى مراقبون أن تونس هي البلد الوحيد، ضمن بلدان الربيع العربي، الذي نجح في إسقاط الحاكم دون الوقوع في منحدر خطير من العنف.

لكن تسع حكومات متعاقبة فشلت في إحياء اقتصاد البلاد المنهك.

وشهدت أنحاء تونس تظاهرات سلمية واضطرابات ليلية، خلال الأسبوع الماضي.

واعتقل أكثر من 800 شخص، حسبما أعلنت وزارة الداخلية التونسية، التي اتهمتهم بالسرقة والتخريب وارتكاب أعمال عنف.

مظاهرات في تونس
AFP
ألقت الشرطة التونسية القبض على أكتر من 800 شخص، خلال المظاهرات في الأيام الماضية

ماذا يحدث في الشوارع؟

في عام 2011، تردد شعار "العمل، الحرية، الكرامة" في شوارع تونس، وأحياه المتظاهرون مجددا خلال الأيام الماضية.

واحتشد كثيرون في شارع الحبيب بورقيبة الأحد، وهو أحد أبرز معالم الثورة التونسية عام 2011، بينما انتشر مئات من قوات مكافحة الشغب هناك.

وقال متحدث باسم وزارة الداخلية التونسية، السبت، إن 97 من أفراد الشرطة ووحدات الحماية المدنية أصيبوا خلال التظاهرات، لكنه لم يذكر عدد المصابين من بين المتظاهرين.

كيف استجابت الحكومة؟

حاولت الحكومة التونسية تهدئة الاحتجاجات، عبر الكشف عن حزمة رعاية اجتماعية، تتضمن تحسين الرعاية الصحية، وزيادة المساعدة للفئات الفقيرة.

ويقول مسؤولون إن الحزمة تتكلف نحو 70 مليون دينار تونسي، أو ما يوازي 28.5 مليون دولار، وتشمل نحو 120 ألف مواطن، لكن لم يتضح بعد كيفية تمويلها.

وفرضت الحكومة زيادات في الضرائب والأسعار، ضمن سعيها لاسترضاء المانحين الدوليين، عبر خفض عجز النموازنة.

ومنح صندوق النقد الدولي تونس قرضا، بقيمة 2.9 مليار دولار، على وعد بأن تنفذ إصلاحات اقتصادية.

وتضرر قطاع السياحة في تونس، والذي كان أحد مصادر الدخل الرئيسية، بعد سلسلة من الهجمات المسلحة عام 2015، لكنه لم يتعاف بعد.

ومع بداية عام 2018، بلغ التضخم أعلى معدل له خلال ثلاث سنوات ونصف، وارتفعت أسعار الغذاء بنحو 10 في المئة.

كما زادت الضرائب، على سلع مثل الهواتف النقالة والسيارات الإنترنت، ويعاني الناس العاديون ماليا.

ويقول مارك لوين، موفد بي بي سي إلى تونس، إن زيارة الرئيس الباجي قايد السبسي لحي التضامن محاولة منه لمنع مزيد من الاحتجاجات.

وأضاف أن احباط المحتجين ليس نابعا فقط من الزيادات الحالية في الضرائب، لكن بدرجة أكبر بسبب فقدانهم الأمل في المستقبل.