العثماني يعلن تمسكه بـ"التقدم والاشتراكية" في حكومته

يقترب "الزلزال السياسي" الذي هز الساحة السياسية المغربية من إتمام شهره الثالث، من دون أن يتمكن رئيس الحكومة وأمين عام حزب العدالة والتنمية، سعد الدين العثماني، من ترميم حكومته، بعد إعفاء الملك محمد السادس أربعة وزراء منها على خلفية تعثر تنفيذ مشروع "الحسيمة.. منارة المتوسط".

إيلاف من الرباط: مع مرور الوقت، تزداد سوق التكهنات بقرب إعلان أسماء الوزراء الجدد في الحكومة نشاطًا، حيث تناولت تقارير إعلامية عدة في بداية الأسبوع الجاري الموضوع، وأعلنت قرب موعد التعديل الحكومي الجاري التشاور بشأنه بين مكونات الغالبية الحكومية.

مصادر قريبة من رئاسة الحكومة أكدت لـ"إيلاف المغرب" أن المشاورات متواصلة حول ترميم الحكومة، وأن الحديث متواصل منذ أيام بين مكونات التحالف حول الوزارة المكلفة الشؤون الأفريقية، التي دعا العاهل المغربي إلى إستحداثها وإدراجها ضمن التعديل الحكومي، كما سجلت المصادر عينها بأن هذه الحقيبة الوزارية الجديدة هي التي يجري التفاوض بشأنها.

في المقابل، أكدت المصادر نفسها أن رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، متمسك بالتحالف الحكومي الحالي، وأنه لن يتخلى عن حزب التقدم والاشتراكية (الشيوعي سابقًا) كما تناقلت تقارير إخبارية محلية، معتبرين أن هذا الأمر "محسوم، ولن يكون هناك أي تعديل حكومي موسع".

هذا الكلام أكدته تصريحات رئيس الحكومة اليوم الإثنين، في لقاء جمعه مع أعضاء الفريق البرلماني لحزبه في الرباط، حيث قال: "نحن أوفياء لحلفائنا بطريقة واعية وإرادية، وأخص بالذكر حزب التقدم والاشتراكية"، معتبرًا أن كل ما يتم الترويج له مجرد "شائعات وأكاذيب"، على حد تعبيره.

وكشف رئيس الحكومة، حسب مصادر حضرت اللقاء، أن قادة أحزاب الغالبية الحكومية سيجتمعون في لقاء قريب يتوقع أن يعلن فيه عن ميثاق التحالف الذي يضم ستة أحزاب، هي "العدالة والتنمية" و"التجمع الوطني للأحرار" و"الحركة الشعبية" و"الاتحاد الدستوري"، إضافة إلى "الاتحاد الاشتراكي" و"التقدم والاشتراكية".

وفي رده على الانتقادات التي وجّهت إلى التحالف، واشتغاله من دون ميثاق لأكثر من 8 أشهر، قال العثماني إن عدم انعقاد لقاء قادة الغالبية للحكومية قبل المؤتمر الوطني لحزب العدالة والتنمية "يعود إلى انشغالي بصفتي رئيسًا للمجلس الوطني آنذاك في الإعداد لهذه المحطة التنظيمية، ولا حاجة إلى اختلاق أسباب غير موجودة"، لكن العديد من القراءات ذهبت إلى أن عدم انعقاد لقاء قادة الغالبية في السابق، يرجع بالأساس إلى رفض الأمين العام السابق لحزب العدالة والتنمية، عبد الإله ابن كيران، حضور هذا الاجتماع.

وكان مرتقبًا أن ينعقد يوم غد الثلاثاء، مجلس وزاري برئاسة الملك محمد السادس، بيد أنه أرجأ إلى الأربعاء. وسيخصص اجتماع المجلس الوزاري للمصادقة على عدد من المشاريع. كما رأى فيه العديد من المتابعين أن من شأنه تسريع إعلان أسماء الوزراء الجدد.

وعلى الرغم من التفاؤل المعلن حول قرب إعلان التعديل الحكومي، قال نبيل بنعبد الله، أمين عام حزب التقدم وأحد الوزراء المعفيين من مناصبهم: "ليس هناك أي جديد بخصوص تعديل الحكومة".

أضاف بنعبد الله في اتصال هاتفي مع "إيلاف المغرب"، "لا جديد يذكر، وما ينشر حول الموضوع ليس له أي أساس من الصحة"، مؤكدًا أنه إلى حدود مساء اليوم الإثنين أنه "لم يتم إخبارنا بأي شيء حتى الآن".

وأكد بنعبد الله، أنه سلم لرئيس الحكومة في وقت سابق، لائحة بالأسماء المقترحة لشغل المنصبين الشاغرين باسم حزب التقدم والاشتراكية في الحكومة، وهما وزارتا الصحة وإعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة.

يشار إلى أن العاهل المغربي الملك محمد السادس، كان قد قرر في 24 أكتوبر الماضي، إعفاء 4 وزراء من الحكومة بناء على تقرير أعده قضاة للمجلس الأعلى للحسابات بخصوص مشروع "الحسيمة.. منارة المتوسط"، وهم محمد حصاد، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، بصفته وزير الداخلية في الحكومة السابقة؛ ومحمد نبيل بنعبد الله، وزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، بصفته وزير السكنى وسياسة المدينة في الحكومة السابقة؛ والحسين الوردي، وزير الصحة، بصفته وزيرًا للصحة في الحكومة السابقة؛ والعربي بن الشيخ، كاتب الدولة (وزير دولة) لدى وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، المكلف التكوين المهني، بصفته مديرًا عامًا لمكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل سابقًا، وأمر رئيس الحكومة بتقديم مقترحات لشغل المناصب الوزارية الشاغرة.