رام الله: بعد قرار المجلس المركزي الفلسطيني مساء الاثنين تكليف اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير "تعليق الاعتراف" باسرائيل حتى اعترافها بدولة فلسطين، يرى محللون انه قد يكون لهذه الخطوة انعكاسات كبيرة ولكنهم يشككون في امكانية تطبيقها في وقت قريب.

وقال المجلس في بيان ختامي انه "كلف اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية تعليق الاعتراف باسرائيل حتى اعترافها بدولة فلسطين على حدود عام 1967 والغاء قرار ضم القدس الشرقية ووقف الاستيطان".

واستمر اجتماع المجلس المركزي ليومين وجاء للبحث على رد على اعتراف الرئيس الاميركي دونالد ترامب بالقدس عاصمة للدولة العبرية.

وبحسب المحللين، فأن القرار يعكس احباط الفلسطينيين وعجزهم على مواجهة قرار ادارة ترامب.

وفي نهاية المطاف، سيعود القرار للرئيس الفلسطيني محمود عباس.

وبحسب مراسل فرانس برس، فقد صوّت 74 عضوا لصالح القرار، وعارضه اثنان، بينما امتنع 12 عضوا عن التصويت.

وشكك محللون فلسطينيون واسرائيليون بامكانية قيام عباس المعروف بانه حذر للغاية، بالمضي قدما في تعليق الاعتراف بالدولة العبرية.

ولم يحدد موعد لاجتماع اللجنة التنفيذية، ليتم تأكيد تعليق الاعتراف باسرائيل.

وتعد منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني على الساحة الدولية.

وصدر البيان الختامي مساء الاثنين في ختام مباحثات عقدها المجلس المركزي على مدى يومي الاحد والاثنين لبحث الرد على ما وصفه الرئيس الفلسطيني محمود عباس ب"صفعة العصر" في اشارة الى جهود السلام التي يقودها ترامب.

- الاعتماد الى حد كبير-

وكرر عباس في كلمته امام المجلس المركزي الأحد رفضه للوساطة الاميركية، متهما اسرائيل ايضا بأنها "انهت" اتفاقات اوسلو للسلام للحكم الذاتي الفلسطيني التي وقعتها مع منظمة التحرير الفلسطينية عام 1993.

وفي بيانه الختامي أكد المجلس المركزي "رفضه الاعتراف بإسرائيل كدولة يهودية" و"رفض أي طروحات أو أفكار للحلول الانتقالية أو المراحل المؤقتة بما فيها ما يسمى بالدولة ذات الحدود المؤقتة".

ويشعر الفلسطينيون بالقلق من امكانية ردود فعل دولية غاضبة على هذه القرار.

ويرى الوزير السابق غسان الخطيب نائب رئيس جامعة بيرزيت قرب رام الله، "في حال علقنا اعترافنا بهم، علينا التوقف على التعامل معهم في كافة الاتجاهات، الامنية والمدنية".

واضاف "هذا ليس ممكنا عمليا نظرا للتفاعل والاعتماد الى حد كبير بين الجانبين. لا اعتقد انه سيتم تطبيق هذا".

وكانت منظمة التحرير الفلسطينية اعترفت باسرائيل في خطوة تاريخية عام 1988، ما ادى الى اتفاقات اوسلو للحكم الذاتي الفلسطيني عام 1993، والتي كانت من المفترض ان تؤدي الى سلام طال انتظاره بعد 25 عاما.

وكان يفترض ان تقود هذه الاتفاقات الى اقامة دولة فلسطينية لكن ذلك لم يتحقق.

- سن التقاعد- 

وكان المجلس المركزي قرّر عام 2015 إنهاء التعاون الامني مع اسرائيل، وهو جانب مهم جدا من العلاقة بين الطرفين، لكن القرار بقي حبرا على ورق.

والتنسيق الامني هو احد اهم بنود اتفاقات اوسلو. ويحذر الخبراء من الفراغ الامني الخطير الذي سيخلقه وقف التنسيق.

وأشار زلمان شوفال، وهو مفاوض اسرائيلي سابق مع الفلسطينيين، الى ان السلطة الفلسطينية ورئيسها عباس، وهو احد مهندسي اتفاق اوسلو، بحاجة الى التنسيق الامني مع اسرائيل لاستمرارها.

وتحتل اسرائيل الضفة الغربية وتسيطر على الحدود مع الاردن، ما يجعل سفر عباس ومسؤولي السلطة الفلسطينية من رام الله الى الخارج دون تنسيق امني، امرا شبه مستحيل.

وقال "في حال لا تعترفون بنا بعد الآن، فأن الامر متبادل. لن يتم الاعتراف بكم كقيادة فلسطينية، ويجب العثور على شخص آخر".

وبالنسبة لعدم قبول الوساطة الاميركية، يشير الخطيب ان هذا سيكون القرار الوحيد القابل للتطبيق حتى لو تم هذا بشكل مؤقت.

وأضاف "لا أعتقد ان الدول الاخرى ستقوم بالحلول مكان الولايات المتحدة. ولهذا فأن النتيجة العملية هي انه لن يكون هناك اي عملية (سلام) في المستقبل القريب. 

ويرى جهاد حرب، وهو محلل سياسي فلسطيني انه مع ان غالبية الفلسطينيين سيقومون بدعم لهجة البيان، الا انه "سيستغرق وقتا طويلا لتطبيقه" موضحا ان "الناس بانتظار الافعال وليس الاقوال".

وتشير استطلاعات الرأي ان قرابة 70% من الفلسطينيين يرغبون باستقالة عباس، مع تزايد الشكوك حول المفاوضات مع اسرائيل.

وتقول ديانا بطو، وهي مساعدة سابقة لعباس أصبحت من أشد منتقديه، انه لم يتم طرح افكار جديدة مشيرة الى تقدم اعمار اعضاء اللجنة المركزية.

ويبلغ عباس (82 عاما) وهو من نفس جيل الغالبية العظمى من القيادة الفلسطينية.

واضافت "لا يمكنك قيادة حركة ثورية مع أشخاص في سن التقاعد".