صوت البرلمان العراقي بالإجماع لإجراء انتخابات تشريعية جديدة يوم 12 مايو/ أيار المقبل، حسبما ذكر التلفزيون الرسمي.

وجاء التصويت وسط دعوات من أحزاب سنية وأخرى كردية لتأجيله، حتى يتمكن مئات الآلاف من النازحين من العودة إلى ديارهم وممارسة حقهم الانتخابي.

وحض مجلس النواب الحكومة على توفير ظروف ملائمة لإجراء الانتخابات ومساعدة النازحين على العودة إلى مناطقهم.

وقال البرلمان، حسب قناة العراقية، إن السلاح لابد أن تقتصر حيازته على الدولة خلال الحملة الانتخابية، ولابد من ضمانات على منع الأحزاب التي لها أجنحة عسكرية من المشاركة في التصويت.

وكانت المحكمة الاتحادية العليا أصدرت الأحد "قرارا تفسيريا يقضي بوجوب التقيد بموعد انتخاب اعضاء مجلس النواب وعدم جواز تغييره.

وقال النائب في تحالف القوى العراقية، الذي يضم بعض الكتل والاحزاب السنية، ظافر العاني إن التحالف "مستعد لخوض الانتخابات في موعدها المحدد، على الرغم من عدم جاهزية الحكومة وجديتها في توفير الظروف الطبيعية للانتخابات"، بحسب بيان نشره المكتب الإعلامي لتحالف القوى.

ويسعى رئيس الوزراء إلى الدفع نحو إقامة الانتخابات في 12 مايو/أيار، محاولا استثمار زخم الشعبية الكبيرة التي حصل عليها بعد النجاحات العسكرية خلال الاشهر الأخيرة في قتال تنظيم الدولة الإسلامية واستعادة الأراضي التي كانت بحوزته، فضلا عن نجاحه في استيعاب أزمة الاستفتاء في إقليم كردستان، ونشر القوات العراقية في محافظة كركوك الغنية بالنفط بعد سحب قوات البيشمركة الكردية منها.

وكانت السفارة الأمريكية في بغداد انتقدت الأسبوع الماضي الدعوة لتأجيل الانتخابات، مشددة على إنها تدعم إقامة الانتخابات العراقية في موعدها كما حددته الحكومة العراقية.

وقال بيان السفارة إن "تأجيل الانتخابات سيكون سابقة خطيرة تقوض الدستور وتضر بالتطور الديمقراطي في العراق على المدى الطويل".