الرباط: بعد رفض الملك محمد السادس المصادقة على مشروع مرسوم قدّمه عبد اللطيف لوديي، الوزير المنتدب المكلَّف ادارة الدفاع الوطني، والذي يقضي ببيع خردة المعدات العسكريّة المستعملة دون تفكيكها، أعلنت تغييرات في مصالح العتاد والتجهيز، كان وراءها الجنرال عبد الفتاح الوراق، المفتش العام للقوات المسلحة الملَكية.

وكتبت "المساء" أن التغييرات بمصالح التجهيز والعتاد لا علاقة لها بالمرسوم الذي يقضي ببيع خردة المعدات العسكريّة، بل كَانت بهدف ضخ دماء جديدة بعدد من المصالح، خاصة بالجنوب ومناطق أخرى.

وبوشرت عمليّة كَبِيرَة في صفوف القوات المسلحة الملَكية، إذ ساهمت عمليّة التشبيب التي شهدها جهاز القوات المسلحة في ترقية عدد من الضُباط إلى رتب موالية، بخلاف ما كان عليه الأمر قبل سَنَوات، إذ حافظ عدد من الجنرالات على مناصبهم، رغم وصولهم سنّ التقاعد بسبب اقتصار هذه الرتبة على أسماء محدودة.

ونسبة إلى تقارير فإن عناصر بالجهاز كانت مجرّد أشباح تصرف رواتبها دون حضورها إلى مصالح معيّنة، وأنه من المنتظر أن يقوم الجنرال الوراق بتغييرات في صفوف مسؤولين بالقوات المسلحة الملَكية بمنطقة الصّحراء غير مكلفين المؤونة التي تصل عناصر الجيش.

تعليمات صارمة لوكلاء الملك بالتريث قبل الأمر بالاعتقال الاحتياطي

أصدر محمد عبد النبوي، الوكيل العام للملك (النائب العام)، رئيس النيابة العامة، أوامره إلى الوكلاء العامين بالمغرب بالعمل على ترشيد إجراء الإعتقال الإحتياطي الذي بلغت نسبته 40 في المئة من مجموع عدد المتابعات الجنائية بالمملكة.

وكتبت "المساء" أن النيابة العامّة تسعى إلى التخفيض من هذه النسبة في أسرع وقت حتى تنزل إلى عتبة 37 في المائة، التي تمثل أحد شروط الإتحاد الأوروبي لمنح دعم مالي لقطاع القضاء بالمغرب تصل قيمته إلى 30 مليون يورو.

واجتمع الوكلاء العامون (النواب العامون) بمختلف أنحاء المملكة، خلال الأسبوع الجاري، مع نوابهم لشرح تعليمات عبد النبوي، ومناقشة التدابير العملية لتنزيلها فوراً، حيث تركزت أوامر رئيس النيابة العامة على ضرورة التشاور مع الوكيل العام مباشرة قبل إتخاذ قرار المتابعة في حالة اعتقال، سيما في الجنح الضبطية.

ونسبة إلى مصادر الصحيفة ذاتها فقد تميزت تعليمات رئيس النيابة العامة، هذه المرة، بدرجة عالية من الحزم والصرامة، حيث تخللتها تحذيرات ضمنية لنواب وكلاء الملك بمساءلتهم البعدية بالنسبة للحالات التي قرروا فيها اعتقال المتهمين، فيما حكمت المحكمة ببراءتهم فيما بعد.

وأضافت "المساء" استنادا إلى مصادرها، أن الدولة تبقى أكبر متضرر من ارتفاع نسبة المتهمين المعتقلين احتياطيا، لأنهم يرفعون من حجم الإكتظاظ بالسجون، ناهيك من تكلفة إقامتهم بها، كما تحرم عائلات السجين من الإعالة في الحالات التي يكون فيها هو المعيل الوحيد للأسرة.

ومن بين الأوامر التي توصل بها الوكلاء العامون بكل محاكم الإستئناف بالمغرب، القيام بزيارات تفقدية للسجون لتتجاوز عتبة 600 زيارة في السنة لكل دائرة قضائية.

بارونات العملة تحت الحصار

"الصباح" كتبت أن بارونات العملة تحت الحصار، إذ دخلت النيابة العامة على خط التنسيق الجاري بين مصالح وزارتي الداخلية والمالية لمواجهة تحركات مشبوهة لبارونات تهريب العملة وتبييض الأموال، في محاولة لترحيل الغنائم إلى الخارج بالتزامن مع إعلان بدء عملية التعويم التدريجي للدرهم.

ونسبة إلى مصادر الصحيفة ذاتها فإن السلطات القضائية توصلت بإخباريات من الأجهزة المختصة تحذر من مغبة هروب نافذين محملين بحقائب اليورو، مستعجلة استعمال سلاح المنع من مغادرة التراب الوطني في وجه من ثبت تورط شركاتهم من خلال أبحاث معمقة تجريها مصالح الجمارك.

مقربين من بنعبد الله غاضبين من استوزار الدكالي والفاسي

"الصباح" كتبت كذلك أن نبيل بنعبد الله، الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، برر في اجتماع تنظيمي داخلي للديوان السياسي لحزبه عدم استوزار سعيد فكاك على رأس قطاع الصحة، وكريم التاج على رأس قطاع الإسكان، بأنهما من تركة الوزراء المطاح بهم.

وأضافت الصحيفة ذاتها أن دفاع بنعبد الله عن استوزار أنس الدكالي، القادم إلى حزب التقدم والاشتراكية في 2003، وعبد الأحد الفاسي، أثار موجة غضب في صفوف الأسماء التي كانت مقترحة للاستوزار؛ إذ تعرض الأمين العام للـ"PPS" إلى ما يشبه محاكمة داخل اجتماع الديوان السياسي، المنعقد يوم السبت الماضي، من قبل غاضبين ضمنهم واحد من المقربين منه جداً.

الحكومة صرفت 3 ملايين دولار لاسترجاع جثت مغاربة الخارج

تختم "إيلاف المغرب" جولتها بـ"أخبار اليوم" التي كتبت أن الحكومة صرفت 30 مليون درهم (3 مليون دولار) لاسترجاع جثث مغاربة الخارج، معظمهم من فرنسا. 

وأضافت الصحيفة ذاتها أن الأسر المغربية في الخارج، التي تفقد أحد أفرادها، تحرص على نقل جثمانه إلى المغرب ليدفن فيه بسبب معتقدات دينية وثقافية، وتلجأ، عبر السفارات، إلى طلب يد المساعدة.

هذه الأسر ترفض أداء رسوم التأمين للنقل في حالة الوفاة، مما يجعل هذا العبء يقع على عاتق الدولة، علما أن نقل الجثمان من دولة أوروبية يكلف حوالي 3 ملايين سنتيم (3 الاف دولار)، ويصل المبلغ في حال نقل الجثمان من الصين إلى 17 مليون سنتيم (17 ألف دولار)، وفي السنة الماضية بلغ عدد الجثامين التي نقلت إلى المغرب من فرنسا وحدها 500 جثة.